انطلاق أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول العنف المجتمعي والوساطة الجمعوية بسلا

هوية بريس – متابعة

السبت 24 ماي 2014

انطلقت صباح اليوم السبت بسلا، أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول ”العنف المجتمعي والوساطة الجمعوية”، بمشاركة فاعلين حكوميين وتربويين وجمعويين وباحثين جامعيين، حسب “وكالة المغرب العربي للأنباء”.

وتهدف المناظرة، التي تنظمها جمعية “سلا المستقبل” بشراكة وتنسيق مع عدد من القطاعات والمؤسسات الحكومية وعمالة سلا، أساسا إلى إعداد مرجعية تقدم أجوبة حول مكافحة العنف المجتمعي، وتقترح استراتيجية كفيلة بالوقاية منه ومكافحته، للمساهمة في توفير الوسائل وإيجاد البدائل لتنمية السلوك المدني، وتفعيل الوعي بالواجبات والحقوق، وتعزيز أسس التربية على المواطنة وممارسة الديمقراطية والتشبع بروح الحوار والتسامح وقبول الاختلاف.

وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، في كلمة تلاها نيابة عنه، محمد أوزكان، العامل مدير التنظيم والحريات العامة، أنه في مقابل تسجيل مستويات مرتفعة من عدم الإحسان بالأمن مقارنة بالنسبة المتدنية للجرائم بالمغرب، تبقى المملكة، كما تدل على ذلك الإحصائيات، من أكثر الدول أمنا في العالم.

وأوضح أن أرقام الجريمة بالمغرب تبقى متدنية جدا بالمقارنة مع المعدلات العالمية، ففي حين سجلت نسبة الجريمة خلال السنة الماضية21 جريمة لكل ألف مواطن، بلغت هذه النسبة 50 جريمة في فرنسا مثلا، مضيفا أن نسبة القتل العمد تبقى في حدود 1,9 جريمة لكل مائة ألف مواطن، بينما تصل في عدد من البلدان إلى 50 جريمة لكل مائة ألف مواطن.

وأفاد الضريس بأن الحجم الإجمالي للجريمة تطور خلال السنوات الماضية بسرعة تجاوزت النمو الديمغرافي حوالي 6 في المائة سنويا، مبرزا أن هذا التطور يرجع بالأساس إلى التطور المهم الذي تعرفه الجريمة الصغرى، فيما سجلت الجرائم الخطيرة ارتفاعا عاديا لا يتجاوز 2 في المائة سنويا.

وذكر بأن وزارة الداخلية تبنت منذ شهر أبريل الماضي خطة عمل جديدة لمواجهة الظاهرة الإجرامية وأسبابها المباشرة، تتمحور حول التنسيق الكامل بين كل السلطات في ما يخص تبادل المعلومات حول بؤر الجريمة وأماكن وجود المنحرفين والمطلوبين للعدالة، ومأسسة عمل المصالح المختصة من خلال تكثيف لجان إقليمية خاصة بمحاربة هذه الآفة عبر برامج عمل دورية، والتركيز على محاربة بعض مظاهر الجريمة التي أصبحت تؤرق بال الرأي العام والتي تؤثر سلبا على الإحساس بالأمن من قبيل حمل الأسلحة البيضاء والاتجار بالمواد المهلوسة والنشل بالشارع العام، والانفتاح على كل مكونات المجتمع المدني.

من جانبه، لاحظ وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، ارتفاع القضايا المتعلقة بظاهرة العنف والمعروضة على المحاكم خلال السنوات الماضية، مبرزا أن عدد القضايا الزجرية التي عرضت على العدالة ما بين سنة 2000 و2010 بلغت 15 مليون واقعة، بمعدل مليون ونصف مليون واقعة في السنة.

وأكد، في كلمة مماثلة، أن المقاربة الزجرية بالرغم من الإيجابيات التي يمكن أن تضطلع بها في ردع مرتكبي العنف، تبقى غير كافية لأنها بطبيعتها بعدية.

وأشار الرميد إلى أن الوزارة، ومن خلال السياسة الجنائية التي تتبناها، منكبة على التفكير في سبل التعاطي مع الظواهر المجتمعية وفي مقدمتها محاصرة ظاهرة العنف، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوزارة بصدد مراجعة قانون المسطرة الجنائية وستشرع قريبا في مراجعة القانون الجنائي.