جريدة «الصباح» تصف محاربة الدعارة بـ«البدعة» وتعتبرها تهديدا للحريات
هوية بريس – إبراهيم الوزاني
الثلاثاء 27 ماي 2014
شرطيات “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”؛ هكذا وصفت جريدة “الصباح” في عددها أمس الإثنين (ع:4388) فرقة جديدة للشرطة النسائية بمدينة مراكش بزي مدني أنشئت لمحاربة الدعارة والفساد، وتتبع النساء اللواتي ينشطن في سوق المتعة الحرام بالمدينة الحمراء.
واستعملت “الصباح” هذا الوصف لأنه اصطلاح صار له معنى قدحي عند الاستعمال الصحفي العلماني، ولأنه ارتبط في أدبيات قانون محاربة الإرهاب الجنائي، وحتى الفكري والإعلامي، بأهل التشدد والتطرف؛ مع أن الاصطلاح في أصله شرعي، وهو من أوجب واجبات الدين لمن كلفهم الله عز وجل بذلك على اختلاف تكاليفهم الشرعية.
أن توصف الشرطة القائمة على تطبيق القانون بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويرفض العمل الذي تقوم به، بخصوص محاربة ومكافحة جريمة الزنا ومحاربة أوكار الدعارة وتجارة الرقيق الأبيض.. هذا يحيلنا إلى عقلية علمانية متسيبة ترفض حتى القانون بله الأحكام الشرعية؛ وتدافع على حق المومس في ممارسة بغائها، وأن هذا يدخل في إطار حريتها الفردية.. وهو الأمر الذي لا يوجد حتى في البلدان الغربية العلمانية التي تقنن هذا المجال!! والتي صار اليوم بعض مسؤوليها واعيا بضرورة منع وتجريم الدعارة، كما هو الحال في فرنسا..
والسؤال الذي يطرح نفسه على جريدة “الصباح” ومن يفكر على طريقة القائمين عليها (انظر افتتاحية عدد اليوم لرئيس تحريرها): أليست المدينة الحمراء مراكش؛ صارت غارقة في أوحال الدعارة والشذوذ بكل أشكالهما، حتى دعارة القاصرين إناثا وذكورا، بل أصبحت حسب بعض التقارير الوجهة العالمية الثانية بعد مدن “التايلاند” للسياحة الجنسية؟!! ألا ينذر هذا بخطر كبير على صحة وعفة وأخلاق ساكنة مراكش خاصة والمغاربة عامة؟
وهو الأمر الذي يفرض على الصحافة النزيهة والصادقة في خدمة وطنها أن تعمل على الإسهام في محاربة ما يهدد الفرد والمجتمع، مع الضغط على المسؤولين لتوفير العيش الكريم لكافة شرائح المجتمع، لا الدفاع عن الجريمة و”اللاقانون”، والإسهام في زيادة ضياع هذا المجتمع، واعتبار هذه الخطوة “بدعة” تهدد حقوق المرأة…
إنها صحافة تسبح خارج تيار الشعب ودينه وأخلاقه وهمومه..
