المحامي فريد الديب: الإفراج عن مبارك خلال الـ48 ساعة القادمة

هوية بريس – المفكرة

الإثنين 19 غشت 2013م

توقع محامي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الإفراج عن موكله خلال الثماني والأربعين ساعة القادمة بعد أن أخلت المحكمة سبيله يوم الاثنين في قضية فساد.

وقال المحامي فريد الديب في تصريح لوكالة رويترز: إن السند القانوني الوحيد لبقاء مبارك محبوسا هو قضية فساد أخرى سيتم البت فيها هذا الأسبوع.

وأضاف: “عندنا إجراء بسيط سينتهي خلال 48 ساعة والإفراج عن الرئيس قبل آخر الأسبوع إن شاء الله.”

ويشير الديب إلى قضية اتهم فيها مبارك بالحصول على مدى سنوات على هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية التي تملكها الدولة وذلك بالمخالفة للقانون.

لكن المستشار أحمد البحراوي المحامي العام لنيابة الأموال العامة قال إن النيابة تنتظر وصول خطاب من مصلحة السجون ببدء حبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية هدايا الأهرام.

وأضاف أن “حبسه في قضية هدايا الأهرام سيبدأ من تاريخ إخلاء سبيله في قضية قصور الرئاسة.”

وصدر قرار محكمة جنايات القاهرة في أولى جلسات محاكمة مبارك (85 عاما) وابنيه علاء وجمال بتهم تتصل بتحويل مبالغ من ميزانيات القصور الرئاسية لحساب إنشاء وصيانة قصور ومكاتب مملوكة للرئيس الأسبق وأفراد أسرته.

وقررت محكمة جنايات القاهرة في نفس الجلسة يوم الاثنين استمرار حبس ابني مبارك على ذمة المحاكمة. كما أمرت بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإدخال متهمين جدد في القضية قبل أن تواصل نظرها.

وربما يضاف إلى المتهمين أفراد آخرون من أسرة مبارك وكذلك مسؤولون تقول السلطات إنهم أشرفوا على عمليات تحويل الأموال إلى القصور والمكاتب التي يملكها الرئيس الأسبق وأفراد أسرته.

وأظهرت لقطات تلفزيونية للجلسة تغيب مبارك وابنيه عن الجلسة لأسباب وصفت بالأمنية.

ومن المقرر إعادة محاكمة مبارك بتهم تتصل بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به مطلع عام 2011 بعد أن قررت المحكمة يوم السبت الماضي تأجيلها إلى 25 أغسطس.

وكان مبارك قد أمضى مدة الحبس الاحتياطي للتهم في قضية قتل المتظاهرين وهي عامان وأخلي سبيله فيها.

وستعاد محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه وقت الانتفاضة مع مبارك بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين.

كما ستعاد محاكمة ابني مبارك ورجل الأعمال الذي كان مقربا منه حسين سالم بتهم تتصل بالفساد المالي. 

وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة حكمت في الثاني من يونيو حزيران العام الماضي بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لكنهما طعنا على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن وقررت إعادة المحاكمة.