الشوباني: الحوار الوطني حول المجتمع المدني إبداع مغربي خالص منفتح على العالم
هوية بريس – متابعة
الثلاثاء 27 ماي 2014
أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب شوباني، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني شكل “إبداعا مغربيا خالصا” منفتحا على العالم عبر الاستفادة من التجارب الدولية.
وأكد شوباني، الذي حل ضيفا على ملتقى “وكالة المغرب العربي للأنباء” تناول خلاله موضوع: “أي آفاق عملية للمجتمع المدني المنظم بالمغرب؟”، أن هناك متابعة دولية للحوار الوطني حول المجتمع المدني في المغرب، مضيفا أن المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني أوصى بالاقتداء به ك”تجربة عملية أنجزت بهندسة غير مسبوقة”.
وأبرز أن هناك دعوة رسمية وجهت لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بالحوار والوزارة الوصية لعرض التجربة في إطار منظمة مجتمع الديمقراطيات، التي تعتبر منتظما دوليا مدنيا لمتابعة الديمقراطيات الصاعدة، إلى جانب دعوة مماثلة في يونيو المقبل بتونس في إطار الحوار شمال-جنوب الذي يشرف عليه المجلس الأوروبي.
وقال الوزير إن هذه التجربة تشكل مصدر فخر للمغاربة، مشيرا إلى إقبال السفارات والقنصليات المغربية المعتمدة في العالم على تسلم نتائج الحوار كمادة أساسية للتواصل في الخارج بشأن الإصلاحات الديمقراطية العميقة والهادئة التي تتم في المغرب وتجعل منه بالفعل “استثناء”.
من جهة أخرى، اعتبر شوباني أن 10 آلاف جمعية المشاركة في الحوار تشكل بلغة الإحصاء “عينة معبرة” ورقما غير مسبوق في سبر آراء المجتمع من بين 100 ألف جمعية المصرح بها في المغرب، مشيرا الى ان المواقف السلبية للبعض من الحوار “تدخل في إطار الحق في الاختلاف المرحب به لدى الحكومة المنفتحة بدورها على جميع المقترحات”.
وأكد أن اللجنة الوطنية كانت مستقلة بشكل مطلق في عملها طوال سنة بميزانية تمويل بلغت 17 مليون درهم (7 ملايين درهم من الحكومة و7 ملايين درهم من البنك الدولي و3 ملايين من البنك الإفريقي للتنمية)، موضحا أنه رغم الضغوط المرتبطة بتسريع الحوار والخروج بالقوانين “بقينا أوفياء لمنهج التشارك الذي نص عليه الدستور من خلال الاستماع لأكبر عدد ممكن من المغاربة “.
وبعد ان أشار إلى أن السياسة العمومية للدولة في تعاملها مع المجتمع المدني تلزمها بمسؤولية النهوض بالمجتمع المدني من خلال وضع قواعد واضحة للتمويل والتكوين وبناء القدرات والبحث العلمي وجعل الجامعة شريكا أساسيا في هذا المجال، قال الوزير إن “هذه الالتزامات لا تمس باستقلالية الجمعيات ، وأن أي كلام عن هيمنة الدولة عليها يوجد خارج السياق”.
من جانب آخر، أبرز شوباني أن التوصيات التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية للحوار المدني في حفل ختامي يوم 15 ماي الجاري توجت بالقرار الملكي التاريخي الذي يستجيب فورا لإحدى هذه التوصيات من خلال اتخاذ 13 مارس من كل سنة يوما وطنيا للمجتمع المدني.
واعتبر الوزير هذا القرار “تكريما ووساما على صدر الجمعويين والجمعويات وعلى صدر أعضاء اللجنة الوطنية وتخليدا تاريخيا لذكرى هذا الحوار”، وكذا مناسبة للاحتفال بالعمل التطوعي وجمعيات المجتمع المدني ومحطة لفتح نقاش عمومي واستشراف الافاق والمستقبل.
كما سيشكل هذا اليوم، بحسب الوزير، مناسبة للتنافس من أجل الدفع بأدوار المجتمع المدني نحو الأفضل ليكون بالفعل شريكا أساسيا وحقيقيا ومؤثرا في صناعة القرار وخادما لبلده بكل ما يملك من تعددية واختصاصات وخبرات.
