طلبة دار الحديث يحملون مسؤولية أوضاعهم ومستقبلهم لوزير الأوقاف

هوية بريس – متابعة

الخميس 29 ماي 2014

ردا على استمرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تجاهل مطالبهم العادلة والمشروعة بفتح آفاق لخريجي المؤسسة وحل معضلة السكن، وإزاء رفض كل دعوات الحوار والتواصل من قبل الوزارة المعنية، خاض طلبة مؤسسة دار الحديث الحسنية -في حدث غير مسبوق- سلسة مقاطعات للدراسة بجميع الأسلاك (الأساسي المتخصص، العالي المعمق، الدكتوراه) أيام 27،22،15 ماي 2014م تخللها عقد حلقيات ببهو المؤسسة استنكر من خلالها الطلبة كل أشكال الإقصاء والتهميش الذي يطالهم.

وفي بيان صادر عن اللجنة التمثيلية الطلابية بمؤسسة دار الحديث الحسنية، جاء فيه: “قد تابع الطلبة بقلق شديد الممارسات اللامسؤولة للكاتب العام بمؤسسة دار الحديث الحسنية المتمثلة في:

– تهديد الطلبة وأعضاء من اللجنة التمثيلية بالإحالة على المجلس التأديبي.

– محاولة الإيقاع بين الطلبة وأساتذتهم الأجلاء بإشاعة معطيات مغلوطة وغير سليمة عن الحراك الطلابي وأهدافه.

– الاستمرار في نهج أسلوب غير ديمقراطي وغير مسؤول من خلال تهديد الطلبة بـ”التصفية” وحرمانهم من التسجيل بسلك الدكتوراه، والطرد من المؤسسة (نتوفر على تسجيل يوثق ما ذكر).

وفي سياق السعي إلى نسف النضال الطلابي، سجل الطلبة جملة من التلاعبات في مواقيت الإعلان عن استمرار الدراسة وتوقيفها، إذ تم الإعلان عن توقيف الدراسة بشكل مفاجئ وخلافا للمعهود يوم الثلاثاء 27 ماي؛ وذلك قبل استكمال الحصص الرسمية، قصد إفشال المقاطعة المزمع تنظيمها في اليوم نفسه.

وبعد إلغاء الطلبة لقرار المقاطعة فوجئوا بإعلان جديد عبر موقع المؤسسة في الساعة الحادية عشر ليلا ينص على توقيف الدراسة يوم 03 يونيو؛ ليتضح بعد  ذلك أن التعديل مفبرك، وبعد مراجعة إدارة المؤسسة في هذا الأمر اتهم الكاتب العام جهة ما بقرصنة الموقع!! (نتوفر على الإعلان  الأول والثاني لتوقيف الدراسة).

وإذ يستنكر طلبة مؤسسة دار الحديث الحسنية كافة التصرفات الرامية إلى حماية مصالح السيد وزير الأوقاف داخل المؤسسة، ويسجلون تعاطف السيد مدير مؤسسة دار الحديث الحسنية مع مطالبهم العادلة يعلنون للرأي العام ما يأتي:

1. استنكارهم الشديد لكل التهديدات التي يتعرض لها طلبة المؤسسة من قبل الكاتب العام، وتأكيدهم على أن هذه الأساليب لن تثنيهم عن مواصلة الطريق للدفاع عن مطالبهم العادلة.

2. مطالبتهم بفتح تحقيق نزيه ومستقل للكشف عن الجهة التي كانت وراء التلاعبات التي عرفتها إعلانات توقيف الدراسة.

3. عزمهم خوض اعتصام مفتوح بمقر المؤسسة ما لم يُستجَب بشكل عاجل لمطالبهم المشروعة.

4. عزمهم على سحب كل شواهدهم وإلغاء تسجيلاتهم بالمؤسسة.

5. تحمليهم المسؤولية لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عما قد يؤول إليه مستقبل الطلبة”.