البروتوكول الجديد للصيد البحري يجسد التزام المغرب بمواصلة تقاربه مع الاتحاد الأوروبي

هوية بريس – و م ع

الخميس 25 يوليوز 2013م

قال الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني، أمس الأربعاء بالرباط، إن توقيع بروتوكول جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، على بعد بضعة أيام من الذكرى الـ14 لعيد العرش، يجسد التزام المملكة وإصرارها، بقيادة جلالة الملك، بمواصلة تقاربها المستمر مع الاتحاد الأوروبي وبتوسيع أسس ونطاق شراكتها مع أوروبا في إطار الوضع المتقدم.

وأعرب العمراني، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مع المفوضة الأوروبية المكلفة بالصيد والشؤون البحرية “ماريا داماناكي”، عن ارتياحه للتوقيع بالأحرف الأولى على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو التوقيع “الذي يتوج الجهود الهامة التي بذلتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة الفلاحة والصيد البحري وفرق المفوضة الأوروبية”.

وحسب العمراني فإن “تحقيق عدد كبير من الإنجازات الملموسة على غرار بروتوكول الصيد الجديد يساهم في بناء علاقة غنية وفريدة بين الجانبين، مما يجعل من المغرب اليوم البلد الأكثر تقدما في إطار سياسة الجوار الأوروبية”.

وقال إن المغرب “القوي بنجاح إصلاحاته الداخلية الكبرى، بقيادة الملك، سيظل ملتزما على درب الإثراء الدائم لعلاقاته مع الاتحاد الأوروبي على أساس رؤية مشتركة وتقاسم المصالح”، موضحا أن المغرب والاتحاد مدعوان إلى تكثيف تعاونهما لتشجيع بروز نموذج مثالي للشراكة.

وفي مجال الأمن البحري، أكد الوزير أن المغرب والاتحاد الأوروبي يتقاسمان نفس الانشغال ونفس الحرص على تعزيز الأمن البحري في إطار تعاون يشرك مجموع الشركاء المعنيين على مستوى حوض المتوسط والمحيط الأطلسي.

وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، خلال ندوة صحفية عقب التوقيع بالأحرف الأولى على البروتوكول الجديد، أن “هذا الاتفاق الجديد، الحامل لآفاق جيدة بالنسبة للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، سيعزز أواصر التعاون بين الجانبين”.

ومن جانبها، سجلت “داماناكي” أن “هذا الاتفاق مفيد للمغرب والاتحاد الأوروبي، ويتماشى مع سياسات الجانبين، ويندرج في إطار احترام القوانين الدولية”.

وأكدت المفوضة الأوروبية أن “هذا الاتفاق يضمن الاستمرارية، بحيث يجعل نشاط الصيد محصورا في فائض الموارد بالنسبة لجميع المصايد ويقيم توازنا جيدا بين الجودة والسعر”.

وفي هذا السياق، أبرز أخنوش دور المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في تحديد كمية الفائض من السمك المصطاد ووضعية الموارد البحرية، تفاديا لأي تدمير قد يلحق هذه الموارد.

ويدخل هذا البرتوكول، الذي يمتد على مدى أربع سنوات، حيز التنفيذ بمجرد استكمال الإجراءات الداخلية الضرورية لدى الجانبين، خصوصا بعد الحصول على موافقة البرلمانين المغربي والأوروبي.

وينص البروتوكول الجديد على ست فئات من الصيد مع تقليص في فرص الصيد مقارنة مع البروتوكول القديم، والسماح لـ126 سفينة أوروبية بالصيد مقابل 137 سفينة كان مسموحا لها بالصيد بموجب البروتوكول السابق. 

وتقدر القيمة المالية الإجمالية السنوية للبروتوكول بحوالي 40 مليون أورو ، منها 14 مليون أورو مخصصة لتنفيذ مخطط (أليوتس) بهدف التعزيز الاقتصادي لقطاع الصيد البحري الوطني، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية.