المشروع الجهوي الجديد.. 12 جهة بدل 16 والرئيس آمر بالصرف

هوية بريس – متابعة

الثلاثاء 03 يونيو 2014

كشف رئيس الحكومة في آخر لقاء له مع ممثلي الأمة عن واحد من المشاريع التي كادت تعرف التأخير، وهي المتعلقة بمستقبل الاستحقاقات الجماعية والمهنية في أفق انتخاب مجلس مستشارين جديد.

ووعد بنكيران حسب يومية “المساء” ممثلي الأمة بأن مسلسل هذه الاستحقاقات سينطلق في ماي من سنة 2015، لكن قبل ذلك لا بد أن تخرج النصوص التطبيقية لهذه الاستحقاقات، خصوصا وأنها ستعرف لأول مرة تفعيلا لمشروع الجهوية بانتخاب مجالس جهوية ستكون لها سلط أكبر مما هو متوفر اليوم للجماعات الترابية.

غير أن المثير في هذا الشق، هو أن حكومة بنكيران مازالت مترددة في الكشف عن العناصر الجديدة في هذا المشروع، على الرغم من أن اللجنة الخاصة التي اشتغلت عليه، انتهت إلى جملة من الاقتراحات من أبرزها تقليص عدد الجهات من 16 حاليا إلى 12 جهة فقط. أما الرئيس فسيكون هو الآمر بالصرف، على عكس ما كان عليه الأمر سلفا.

وحينما نقرأ بعض تفاصيل هذا المشروع، سنجد أن المرأة ستحافظ على امتياز أن يكون لها ثلث مقاعد المجلس الجهوي، كما أوصت بذلك لجنة الجهوية في مشروعها الجديد. لذلك دعت اللجنة إلى البحث عن نمط اقتراع يضمن للمرأة هذه الحصة. كما سيكون لجمعيات المجتمع المدني حق التمثيلية في هذه المؤسسة، التي ستوكل لها مهام تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خصوصا وأن المشروع الجديد منح رئيس الجهة سلطات أكبر يأتي في مقدمتها الأمر بالصرف، بعد أن كان من قبل في يد ولاة وعمال الأقاليم.

سيتقلص عدد الجهات، بحسب مشروع الجهوية، من 16 جهة كما كان عليه الأمر منذ سنة  1997 إلى 12 جهة الآن.

لقد حافظت بعض هذه الجهات في المشروع الجديد على حدودها الجغرافية، كما هو حال جهة كلميم واد نون، وجهة العيون الساقية الحمراء، وجهة الداخلة ثم واد الذهب. وهي جهات فرضت خصوصيتها على هذا الاختيار، في الوقت الذي تم دمج أقاليم في جهة واحدة ستضم عددا كبيرا من السكان وستتوسع مساحتها الجغرافية.

ووضعت اللجنة الخاصة في مشروعها 12 جهة هي: 1- طنجة، 2- الشرق والريف، 3- فاس مكناس، 4- الرباط سلا القنيطرة، 5- بني ملال، خنيفرة 6- الدار البيضاء سطات، 7- مراكش، آسفي، 8- درعة تافيلالت، 9- سوس ماسة، 10- كلميم واد نون، 11- العيون الساقية الحمراء، 12- الداخلة واد الذهب.

وأضاف المشروع حسب “المساء” أن رئاسة المجالس الجهوية ستكون بالاقتراع العام المباشر مما سيعطي لهذا المنصب قيمته وسلطته في تدبير الشأن العام الجهوي، وفق نظام جديد قوامه الحكامة، خصوصا وأن المشروع يدعو الدولة للرفع من مواردها المالية لصالح الجهة، سواء عن طريق الرفع من حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، أو الضريبة على الشركات، أو على الدخل. كما أن رئيس الجهة مطالب بالتفرغ لمهام الجهة التي يسيرها، حيث يمنعه المشروع الجديد من أن يكون نائبا في إحدى غرفتي البرلمان. كما أن أي شخص لا يحق له الجمع بين عضوية المجالس الجهوية والإقليمية والمحلية.

هذا وقد التزمت اللجنة الجهوية في دراستها واقتراح مشروعها على المحافظة على جملة من العوامل والمؤشرات لكي تعطي للجهة قيمتها وتحافظ على توازنها الجغرافي والترابي والقبلي في بعض الأحيان.

أما جغرافيا، فقد صنفت، في المشروع الجديد، جهة العيون على أنها الأكبر من حيث المساحة التي تصل إلى 140 ألف كلم مربع بنسبة 19,70 في المائة من المساحة الإجمالية للمغرب، ثم جهة درعة تافيلالت بـ132 ألف كلم ونسبة 18,60 في المائة، ثم جهة الداخلة واد الذهب بـ131 ألف كلم.

بينما تشكل جهة طنجة تطوان أصغر الجهات بمساحة تصل إلى قرابة 14 ألف كلم وهو ما يمثل 1,93 في المائة من مجموع مساحة المملكة، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة بمساحة تصل 18 ألف كلم ونسبة 2,56 في المائة، ثم جهة الدار البيضاء بمساحة تصل إلى قرابة 20 ألف كلم ونسبة تصل إلى  2,74 في  المائة.

هذه مجرد مشاريع اشتغلت عليها اللجنة الخاصة التي كان يرأسها السيد عمر عزيمان. واليوم حينما ستصل إلى اللجان البرلمانية المعنية بالأمر، قد تتغير بعض العناصر وتخضع للتعديل. لكن الأهم هو أن البلاد ستدخل ابتداء من السنة القادمة تجربة جديدة في عمل الجماعات الترابية، خصوصا على مستوى الجهة.