انطلاق امتحانات البكالوريا بمشاركة أزيد من نصف مليون مترشح ومترشحة
هوية بريس – متابعة
الثلاثاء 10 يونيو 2014
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء امتحانات البكالوريا عن دورة يونيو 2014، بمشاركة 502 ألف و127 مترشحا ومترشحة من بينهم 287 ألف و688 من الذكور، أي ما يمثل 57,3 بالمائة من العدد الإجمالي للمترشحين، و214 ألف و439 من الإناث، بما يمثل 42,7 بالمائة.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قد أعلنت في بلاغ لها حسب “وكالة المغرب العربي للأنباء”، أن عدد المترشحات والمترشحين هذه السنة، عرف ارتفاعا بنسبة 4,7 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، موضحة أن عدد المترشحين في التعليم العمومي بلغ 310 ألف و833 مترشحة ومترشح بزيادة 2,9 بالمائة عن سنة 2013، فيما يمثل المترشحون الأحرار، الذين بلغ عددهم 165 ألف و546 مترشحة ومترشح، ما نسبته 33 بالمائة من مجموع المترشحين، أي بزيادة 7,3 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية.
كما بلغ عدد المترشحين من التعليم الخصوصي 25 ألف و748 بما يمثل نسبة 5 بالمائة من مجموع المترشحين وزيادة عن السنة الماضية بنسبة 9,2 بالمائة.
وأضاف البلاغ أن امتحانات البكالوريا لهذه السنة تجري ضمن وضع يتميز بتطوير الأنشطة المعلوماتية الخاصة بتدبير الامتحانات الإشهادية وتكييف المواضيع لفائدة أبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب، سواء أبناء الجالية المغربية العائدين من بلدان أخرى أو أبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب، بالإضافة إلى تكييف ظروف الإجراء لفائدة المترشحات والمترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تنظيم امتحانات الباكالوريا لهذه الدورة تطلب، على المستوى المركزي، تعبئة 31 لجنة لإعداد مواضيع الامتحان تضم 184 عضوا اشتغلوا لمدة 92 يوم عمل فعلي، كان من نتائجها صياغة 165 موضوعا للامتحان و165 شبكة تصحيح.
وتم على المستوى الجهوي تجهيز 24 ألف و240 قاعة امتحان بفضاء 1500 مركز امتحان، وتجنيد 50 ألف مكلف بالحراسة و1800 ملاحظ ومراقب و40 ألف مصحح سيتكلفون بتصحيح أكثر من 6,3 مليون ورقة.
ونوهت الوزارة بالمجهودات المتواصلة التي تبذلها أسرة التربية والتكوين من أجل ضمان تنظيم هذا الاستحقاق الوطني الهام في ظروف جيدة، مشيدة بمواكبة السلطات العمومية والترابية لجميع محطات هذا الامتحان، وكذا بالاهتمام الذي توليه مختلف وسائل الإعلام لها. كما دعت جميع المترشحات والمترشحين إلى الانضباط والتحلي بروح المسؤولية والابتعاد عن كل أشكال التحايل والخداع والوضعيات الملتبسة لممارسة الغش، بما يجنبهم التعرض إلى إجراءات زجرية وتأديبية قد تصل إلى التوقيف والعقوبة الحبسية.
