4 معطيات بارزة من تقرير الاستقرار المالي حول صناديق التقاعد بالمغرب

هوية بريس – متابعات

كشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي أن أنظمة التقاعد بالمغرب سجلت أداءً متفاوتًا خلال سنة 2024، إذ بلغت قيمة المساهمات المحصلة 66,8 مليار درهم، محققة ارتفاعًا بنسبة 8,9% مقارنة بسنة 2023.

🔶 زيادة في التعويضات وارتفاع في الاحتياطات

وأوضح التقرير، الصادر عن كل من بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن التعويضات المقدمة للمستفيدين ارتفعت بـ5,8% لتبلغ 71,1 مليار درهم، فيما ارتفعت الاحتياطات المالية للأنظمة بنسبة 4,6% لتصل إلى حوالي 327 مليار درهم.

🔶 أداء الصناديق: تفاوت بين العجز والفائض

📌 الصندوق المغربي للتقاعد (CMR-RPC)

شهد نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد ارتفاعًا في المساهمات بنسبة 10,6%، نتيجة الشطر الأول من زيادة الأجور عقب الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2024.

ومع ذلك، سجّل الصندوق عجزًا تقنيًا قدره 7,2 مليار درهم، رغم أنه يُعد تحسنًا مقارنة بالعام الماضي.

📌 النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR-RG)

بدوره، سجّل النظام العام لـRCAR زيادة بنسبة 6,9% في المساهمات، لكنه لا يزال يعاني من عجز تقني مستمر، دون تفاصيل إضافية حول حجمه أو أسبابه.

📌 صندوق الضمان الاجتماعي (CNSS)

في المقابل، سجّل فرع التقاعد طويل الأمد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فائضًا ماليًا بلغ 4 ملايير درهم خلال 2024، بزيادة 273 مليون درهم عن سنة 2023.

ويُعزى هذا الفائض إلى ارتفاع المساهمات المحصلة إلى 19,3 مليار درهم، بزيادة قدرها 6,7% مقارنة بالسنة الماضية.

📌 الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)

أما على مستوى الصندوق المهني المغربي للتقاعد، فقد ارتفعت المساهمات بنسبة 8,8% لتصل إلى 12 مليار درهم، مع فائض تقني يُتوقع أن يظل مستقرًا على المدى الزمني الذي تغطيه التوقعات.

📌 خلاصة

يعكس التقرير واقعًا ماليًا معقدًا لأنظمة التقاعد بالمغرب، حيث تستمر بعض الصناديق في تسجيل عجز تقني رغم ارتفاع المساهمات، فيما يحقق بعضها الآخر فائضًا مشجعًا، ما يطرح تساؤلات حول استدامة التمويل وفعالية التدبير في ظل التحديات الديمغرافية والاقتصادية المقبلة.