الصبار يدعو إلى مكافحة الاتجار بالمغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف

هوية بريس – و م ع

السبت 14 يونيو 2014

دعا الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان محمد الصبار أمس الجمعة بجنيف، إلى استراتيجية دولية لمكافحة الاتجار بالمغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف.

وحث الصبار خلال الحوار التفاعلي بمجلس حقوق الإنسان مع مقرر الأمم المتحدة حول الاتجار في البشر، المجتمع الدولي إلى إيلاء أهمية خاصة للنساء والأطفال الصحراويين بمخيمات تندوف.

وذكر في هذا الصدد بالتقرير الذي نشره المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شتنبر 2013 حول “وضعية الاجانب وحقوق الإنسان بالمغرب” والذي شكلت خلاصاته نقطة انطلاق نحو سياسة جديدة للهجرة تقوم على مقاربة إنسانية.

وكان الصبار يتحدث عقب تقديم تقرير جوي نيغوزي إيزيلو مقررة الأمم المتحدة حول الاتجار بالبشر، والذي تطرقت فيه إلى المهمة التي أنجزتها في يونيو 2013 في المغرب.

وأضاف أن المجلس الوطني أوصى من بين أمور أخرى، باعتماد إصلاحات تشريعية ومؤسساتية، تنسجم مع المعايير الدولية، والقيام بالإجراءات الهادفة إلى التحسيس وتعزيز قدرات الفاعلين المعنيين.

وقال إن المصادقة على المعاهدات الدولية والبروتوكولات الاختيارية المرتبطة بهذا الموضوع، فضلا عن تعاون متنام على الصعيد الإقليمي والدولي، يشكل أيضا جزء من التوصيات المنبثقة عن تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان.

وأكد أن المجلس منكب حول مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص من وجهة نظر حقوق الإنسان، من خلال استلهام المعايير الدولية في هذا المجال.

وأضاف أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان اشاد بالمراحل التي تم اجتيازها في المعركة ضد هذه الظاهرة، ودعا أيضا الحكومة إلى تسريع مسلسل الاصلاحات الجارية خاصة في مجال حماية الضحايا والشهود والمبلغين عن الخروقات.

ودعا الصبار من جهة أخرى مختلف الأطراف المعنية إلى تخصيص حيز لقضية الاتجار في البشر خلال نقاشات المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان، المقرر تنظيمه في نونبر المقبل بمراكش.

وكانت إزيلو قد أشادت خلال تقديمها في وقت سابق لتقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان بانخراط المغرب في مسلسل للإصلاحات التشريعية والمؤسساتية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

وقالت: “نشيد بمشروع القانون الجديد المتعلق بالاتجار في الأشخاص، الذي يمنح ضمانات للضحايا”.

وكان المغرب ممثلا في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الاتجار بالبشر، من قبل وفد هام برئاسة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان المحجوب الهيبة.