العلمي: فرع صناعة الأسلاك المرتبط بالسيارات يحقق رقم معاملات مهم

هوية بريس – متابعة

الجمعة 20 يونيو 2014

أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، أمس الخميس بالدار البيضاء، أن فرع صناعة الأسلاك المرتبط بالسيارات قطاع ناضج؛ إذ حقق رقم معاملات في التصدير قدر بأزيد من 15,7 مليار درهم، ويتيح أكثر من 41 ألف فرصة عمل.

وأضاف الوزير حسب “وكالة المغرب العربي للأنباء”، في حفل إطلاق أول نظام إيكولوجي للسيارات ذات الصلة بالأسلاك بمقر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بحضور ممثلي فاعلين دوليين في هذا القطاع، أن هذا النظام الإيكولوجي يندرج في إطار تنشيط مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، الذي تم تقديمه في أبريل الماضي أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز العلمي أهمية هذا النظام بالنسبة لقطاع صناعات السيارات الذي يتميز بالبحث المتواصل عن المصنعين والمجهزين لترشيد التكاليف وإعادة التموقع السريع للأنشطة.

وذكر الوزير أن إعادة تنظيم قطاع الأسلاك في النظام الإيكولوجي سيمكن من ترسيخه في المغرب وتقوية الفاعلين مع خلق 20 ألف منصب شغل إضافي مع زيادة في القيمة المضافة للقطاع يقدر معدلها ب 30 في المائة.

وأضاف أن أنظمة أخرى تم تحديدها مع الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات، وخاصة في فروع “الأنظمة الداخلية”، والبطاريات، والكراسي، وتجهيزات المحركات، مشيرا إلى أن تطوير هذه الأنظمة سيمكن من خلق 90 ألف منصب عمل إضافية كما سيضمن إدماج هذا القطاع، وتطوير الخبرة المحلية، وتموقع المغرب كوجهة لا محيد عنها لدى الفاعلين الدوليين.

من جهته، أكد المدير العام لمؤسسة “يازاكي موروكو” رضوان خاريباش أن مسؤولي قطاع السيارات كانت لديهم فكرة إعادة هيكلة هذا القطاع من خلال الاهتمام أكثر بفروع مهن صناعة السيارات لكونها تساهم في خلق فرص الشغل وتحقق رقم معاملات مهم كما تساهم في جلب مزيد من الاستثمارات، مبرزا أنه كانت هناك فكرة تجميع هذه الفروع من أجل ترسيخ القطاع أكثر بالمغرب وتطوير الخبرة المحلية.

أما رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات حكيم عبد المومن، فقد أوضح أن الغرض من هذا اللقاء هو تجميع مسؤولي قطاع السيارات لمناقشة هذا النظام الإيكولوجي الذي يضمن توفير مزيد من فرص الشغل، داعيا الشركات العالمية إلى التواجد بالمغرب.

تجدر الإشارة إلى أن مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020 يهدف إلى تدعيم مكانة الصناعة كرافعة للتشغيل والنمو، ولهذا الغرض تم إدخال مقاربة قائمة على وضع أنظمة إيكولوجية فعالة تضمن الاندماج المحلي للنسيج الصناعي للمقاولات الرائدة التي ستطور شراكات مفيدة مع المقاولات الصغرى والمتوسطة.