التحالف الغربي ضد النقاب الإسلامي

هوية بريس – مركز التأصيل

الخميس 03 يوليوز 2014

“ملة الكفر واحدة” مقولة يزداد تأكيد مصداقيتها وثبوتها على أرض الواقع يوما بعد يوم، فالأيام تثبت أن أعداء الإسلام والمسلمين لا يختلفون عن بعضهم في عدائهم وكرههم لهذا الدين إلا من حيث الوسائل والأساليب، أما المضمون المعادي للإسلام والساعي دوما لإزالته فواحد لا يتغير.

وإذا كانت الدول الأوربية تختلف فيما بينها من حيث التعامل مع المسلمين المتواجدين على أراضيها شدة وأقل شدة، إلا أن القاسم المشترك بين الجميع هو العداء لكل ما هو إسلامي، والخوف والوجل من تمدد الإسلام وانتشاره المذهل في القارة العجوز، وتنامي روح الكراهية وما يسمى “الإسلاموفوبيا” في جميع أرجائها.

فعلى الرغم من تبجح الغرب بشعاراته المريبة المتعلقة بحماية وصيانة حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحرية الشخصية في العقيدة واللباس وغير ذلك، إلا أن الممارسات الغربية مع المسلمين في هذه القضية تختلف كليا عن تلك الشعارات المرفوعة، وتتناقض مع أبسط ما قامت عليه المدنية الغربية المزعومة.

فقد أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرار فرنسا حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وهو ما يؤكد أن التوجه العام للدول الأوربية هو منع حرية المسلمات في اللباس الذي اخترنهن، على الرغم من إباحة الغرب بالمقابل للتعري باسم حماية الحرية الفردية.

وكانت امرأة فرنسية تبلغ من العمر 24 عاما رفعت دعوى أكدت فيها أن حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ينتهك حرية الدين والتعبير.

وينص القانون الفرنسي على أنه لا يجوز لأي شخص في مكان عام ارتداء ملابس تخفي وجهه، ومن ينتهك هذا الحظر فسيتعرض لغرامة قيمتها 150 يورو، وقد أقر هذا القانون في عام 2010 في عهد الرئيس المحافظ السابق نيكولا ساركوزي.

وفي حيثيات الحكم الذي أصدرته المحكمة، وضمن المبررات التي ساقتها لجعل الحكم متكيفا مع القوانين التي تحمي الحرية الدينية في الدول الأوربية وعلى رأسها فرنسا، قضت المحكمة بأن الحظر -على النقاب- “لم يستند بشكل واضح على الدلالة الدينية لهذه الملابس المعنية، لكن فقط بناء على إخفاء الوجه”.

وهي نفس المبررات الرئيسية التي جاءت ضمن قرار فرنسا السابق لحظر النقاب: بدءا من عدم قدرة الآخرين من تحديد هوية الشخص الذي يغطي وجه، الأمر الذي يسبب -حسب القرار الفرنسي – للكثير من المشكلات والمخاوف في الأماكن العامة.

ولعل تضارب مبررات الغرب في منعه للنقاب هو أكبر دليل على كون القضية قضية عقائدية وعدائية للإسلام بامتياز، ولا علاقة لها بما يدعيه الغرب أو يزعمه من أسباب وعوامل اجتماعية أو أمنية.

فتارة يتذرع الغرب بمنعه للنقاب بأنه يجلب التفرقة بين أطياف المجتمع، وتارة يتذرع بخشيته من أن يكون النقاب عامل إرهاب، وتارة يقول: إن النقاب يكبت حرية المرأة ويقيد حريتها… الخ، بينما الحقيقة أن قرار الحظر والمنع هو الذي يقيد حرية المرأة واختيارها الشخصي.

وأوضحت المحكمة في بيان لها أن الحكم “أخذ في الاعتبار الرأي الذي تراه الدولة بأن الوجه يلعب دورا مهما في التفاعل الاجتماعي”.

وبينما يحاول الغرب تبرير هجومه وعدائه السافر على الإسلام من خلال محاربته للنقاب، نجد بعض الأبواق العربية والإسلامية -وللأسف الشديد- تحاول التماس العذر لتلك الدول في منع النقاب، باسم اختلاف الفقهاء حول مسألة وجوب النقاب من عدمه، الأمر الذي يسهل على الغرب هجومه وعداءه على هذا الدين.

وشتان بين اختلاف الفقهاء في مسألة وجوب ارتداء النقاب من عدمه -حيث يبقى ارتداءه مباحا بل ربما مستحبا في الشريعة الإسلامية- من إقرار قانون يحظر النقاب ويمنع ارتداءه نهائيا في الأماكن العامة، بل ويفرض عقوبة وغرامة مالية على من تفعل ذلك من النساء!!

فهل يعي المسلمون الذين يبررون للغرب هجومه على النقاب نتائج ما يفعلون؟!