ثورة في التكنولوجيا المالية تطلقها اليابان

هوية بريس –  متابعة

تتجه اليابان المتأخرة في تبني ثورة التكنولوجيا المالية إلى تخفيف قيود الاستثمار بما قد يساعد في زيادة تحرير التدفقات الرأسمالية في اقتصاد يقدر حجم الودائع النقدية للأفراد فيه بتسعة تريليونات دولار.

وتعاني التكنولوجيا المالية في اليابان بسبب اللوائح الصارمة، وسهولة الحصول على الائتمان، في ظل أسعار ربا بالغة التدني، والطلب الضعيف، من سكان يتحاشون المخاطرة ومازالوا يفضلون استخدام الأوراق النقدية على بطاقات الائتمان.

وجمعت مشاريع التكنولوجيا المالية -التي تتكون غالبا من شركات جديدة تستفيد من تقنيات مثل التخزين السحابي للبيانات والهواتف الذكية لتقديم خدمات القروض والتأمين والدفع- 2.7 مليار دولار في الصين العام الماضي وأكثر من 1.5 مليار في الهند، وفقا لبيانات من “سي.بي إنسايتس”. وجذبت المشاريع المماثلة في الولايات المتحدة استثمارات بنحو 7.4 مليارات.

وبالمقارنة، لم تتجاوز الاستثمارات في المشاريع اليابانية حوالي 44 مليون دولار في الشهور التسعة الأولى من عام 2015.

والآن، تأمل الهيئة المنظمة للقطاع المالي باليابان أن يقر البرلمان بحلول مايو قواعد مخففة للاستثمار بالمشاريع المالية، ونظاما جديدا لتقنين مبادلات العملة الافتراضية في خطوة أولى صوب إطلاق ثورة التكنولوجيا المالية بثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وستسمح التغييرات للبنوك بشراء حصص تصل إلى 100% في الشركات غير المالية، وستتيح للبنوك اليابانية الثلاثة العملاقة الدخول في علاقات شراكة مع مشاريع التكنولوجيا المالية المطورة لخدمات مثل الاستشارات الاستثمارية الروبوتية (الآلية) وتكنولوجيا دفاتر الحسابات اللامركزية المستخدمة في العملة الرقمية “بتكوين”.

وتحت ضغط الطلب الضعيف على القروض، ترى البنوك العملاقة فرصة لكسب المال عن طريق التكنولوجيا المالية، لكنها تدرك أيضا أنها قد تعطل نماذج الأعمال التقليدية.

وقد تجعل القواعد الجديدة لسلطة الخدمات المالية -بخصوص بورصات العملة الرقمية- من اليابان واحدة من أولى الدول التي تنظم استخدام البتكوين على المستوى الوطني. رويترز