حصاد يكشف أن مغاربة يتولون مراكز قيادية في تنظيم (داعش) ويهددون المغرب
هوية بريس – و م ع
الثلاثاء 15 يوليوز 2014
أكد محمد حصاد وزير الداخلية اليوم الثلاثاء أن مغاربة مجندين في التنظيم الإرهابي للدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) يتولون مراكز قيادية في هذا التنظيم، يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المملكة.
وأوضح حصاد في معرض ردّه على سؤال محوري بمجلس النواب خلال جلسة الاسئلة الشفوية أن حوالي 1122 مواطنا مغربيا يشاركون في هذه التنظيمات الإرهابية بكل من العراق وسوريا، بالإضافة إلى مواطنين أوربيين من أصل مغربي يقدر عددهم بحوالي 2000 مشيرا إلى أن حوالي 128 مواطنا مغربيا تم التحقيق معهم حين عودتهم إلى التراب الوطني.
وأكد أن هؤلاء المقاتلين المغاربة يتولون مسؤوليات قيادية في هذا التنظيم الإرهابي من قبيل (أمير عسكري، وقاضي شرعي، وأمير اللجنة المالية، وأمير منطقة جبال تركمان، وأمير الحدود الترابية) مضيفا أن هؤلاء لا يذهبون من أجل القتال في صفوف هذا التنظيم الإرهابي فقط، بل أيضا من أجل القيام بتدريبات لضرب المغرب.
إن الجانب المقلق في هذا الملف هو كون المغاربة المجندين يقبلون على تنفيذ العمليات الانتحارية حيث أن 20 مقاتلا مغربيا نفذوا عمليات انتحارية كما أكد على ذلك الوزير في معرض رده على أسئلة فرق التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والاتحاد الدستوري والاستقلالي للوحدة والتعادلية والحركي والتقدم الديمقراطي بمجلس النواب.
وقال حصاد إن المعلومات الاستخباراتية تفيد بوجود تنسيق بين تنظيم (داعش) والتنظيمات المتطرفة التي تنشط في الساحل وشمال إفريقيا حول من يقوم بتنفيذ المخطط الإرهابي بالمغرب.
وأعلن حصاد أن المعلومات تؤكد أيضا أن المخطط الارهابي يستهدف شن عمليات تستهدف مصالح وشخصيات عمومية “حيث لدينا قائمة بأسماء هذه الشخصيات المستهدفة” مشيرا إلى وجود تسجيلات صوتية وفيديوهات لمقاتلين مغاربة تم بثها عبر الانترنيت يتوعدون فيها بشن هجمات إرهابية ضد شخصيات عمومية نافذة ووازنة بالمجتمع المغربي.
وبعد أن استعرض المخططات التي أعدتها مجموعة من الدول الأوربية والعربية لمواجهة التهديدات الارهابية، أبرز حصاد أن الحكومة عملت على بلورة استراتيجية تمكن من حماية المغرب من استفحال ظاهرة الإرهاب، وذلك بمضاعفة العمل الاستخباراتي، والتنسيق بين كل المصالح المتداخلة في هذا المجال على المستويين المركزي والمحلي أو خارج التراب الوطني، مشيرا إلى بلورة سياسة استباقية أدت إلى تفكيك خلايا غالبا ما توجد في مراحلها الأخيرة لتنفيذ العمليات الإرهابية.
وأوضح الوزير، أن وزارة الداخلية تتوفر على مخطط متكامل يخص مستوى اليقظة يتضمن التنسيق بين مختلف المصالح ويحدد بدقة مهمات كل مصلحة على المستوى الوقائي والتدخل والزجر، مؤكدا على ضرورة رفع درجة اليقظة والتأهب على مستوى الإدارة الترابية والمصالح الامنية.
وأبرز أنه تمت دعوة الولاة والعمال إلى اتخاذ تدابير تعزز الإجراءات الجاري بها العمل لمحاربة الإرهاب، وكذا تشديد المراقبة بالمطارات والموانئ، وتشديد الحراسة في الحدود الشرقية.
ونوه حصاد، بنفس المناسبة، بالمجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية بمختلف مستوياتها من أجل المحافظة على أمن واستقرار وسلامة البلاد، مشيدا في الوقت باليقظة المستمرة لهذه الأجهزة من أجل الكشف الاستباقي والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف أمن المغرب.
وقال حصاد إنه إذا “كانت ثقتنا كبيرة في قدرة المصالح على مواجهة التهديدات الجديدة لما تتميز عناصرها من حنكة وتفان، فإن قيام المصالح الأمنية بواجبها تعترضه سلوكات بعض الجمعيات والكيانات الداخلية التي تعمل تحت غطاء الدفاع عن حقوق الانسان والتي أصبحت بصفة قوية لا تتوانى عن توجيه اتهامات لهذه المصالح بارتكاب أفعال واهية لا أساس لها من الصحة كالاختطاف والتعذيب والاعتقال التعسفي وذلك بغية إضعاف معنويات القوات الامنية المغربية وضرب مصداقية عمل المصالح الامنية وخلق نوع من التشكيك في الاجراءات المتخذة”.
وأوضح حصاد أن هذا “السلوك يندرج في إطار حملة مدروسة تخدم مصالح أجهزة معينة للمس بمعنويات الأجهزة الامنية، حيث يتم اللجوء إلى إعداد وتقديم ملفات وتقارير مغلوطة في سعي لدفع بعض الأجهزة والمنظمات الدولية لاتخاذ مواقف معادية لمصالح المغرب بما فيها قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.
وأشار إلى أن هذه الكيانات “تحظى بالدعم المالي والعديد من المنافع من جهات خارجية كثيرة، بحيث أن الأموال التي تصل إلى هذه المنظمات تفوق بـ60 في المائة تلك التي توجد في حوزة الأحزاب السياسية”، مضيفا أنه فضلا عن ذلك فإن هذه المنظمات تستغل أجواء الانفتاح التي ينعم بها المغرب وكذا هامش الحريات التي تحرص السلطات العمومية على عدم المس به.
وأكد حصاد، أن المغرب سيبقى محافظا على هامش الحريات تماشيا مع التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى دعم ثقافة حقوق الإنسان وإرساء دعائم دولة المؤسسات، موضحا أن هذه المخططات لن تثني السلطات على استكمال هذا الورش الحقوقي تطبيقا لمضامين الدستور فاتح يوليوز 2011.
وخلص حصاد أن المكتسبات المحققة تحتم “علينا جميعا المساهمة بشكل فعال في ترسيخ هذا الخيار الديموقراطي التنموي والتحلي باليقظة والتعبئة الشاملة والتصدي بكل حزم لكل المحاولات الإجرامية والإرهابية التي تستهدف هذا المشروع”.
من جهتها أجمعت الفرق النيابية على ضرورة تعزيز اليقظة بمختلف مناطق المملكة خاصة في ظل تنامي أعداد المغاربة الذين يلتحقون بهذا التنظيم الإرهابي داعين إلى اتخاذ التدابير الوقائية للحد من الإرهاب والترويج له وبصفة خاصة عبر الشبكة العنكبوتية.
ونوهت الفرق البرلمانية بالعمل الذي تقوم به المصالح الأمنية مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف الأجهزة الامنية.
وخلصت الفرق إلى أن حماية المغرب من خطر الإرهاب يجب أن يتم وفق مقاربة وقائية وعلمية وفكرية وسياسية لمواصلة الاصلاحات التي انخرط فيها المغرب والرامية إلى تعزيز الحريات وحقوق الإنسان وتحقيق التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
ودعت إلى تمكين الأحزاب والمنظمات النقابية والجمعيات من الآليات الكفيلة بتأطير المواطنين مؤكدة على أهمية القيام بحملات تحسيسية في صفوف المواطنين يشارك فيها الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني والإعلام.
