من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي المقبل، والذي سيعقد بعد غد الجمعة، على مرسوم يقضي بإحداث لجنة وزارية دائمة للتربية والتكوين تضم 18 قطاعا حكوميا، ويترأسها رئيس الحكومة.
هذا وستعمل اللجنة التي ستنعقد على الأقل مرتين في السنة، أو من خلال عمل لجانها المختصة، على تنسيق السياسات والبرامج القطاعية المرتبطة بأجرأة مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين، إضافة إلى “تداولها بشأن التدابير، التي تعتزم الحكومة اتخاذها بخصوص تنفيذ مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين، المقترحة من قبل السلطات الحكومية المعنية”، ودراسة وإبداء الرأي في التقارير، التي تعدها السلطات الحكومية المعنية بشأن حصيلة تنفيذ مشاريع منظومة التربية والتكوين.
