مفاجأة.. المفتي يرفض الموافقة على إعدام «بديع» و13 متهمًا في «الاستقامة»

هوية بريس – متابعة

الخميس 07 غشت 2014

رفض الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الموافقة على إعدام الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و13 من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «أحداث مسجد الاستقامة».

وحسب “المصري اليوم” جاء فى تقرير دار الإفتاء الذي تسلمته المحكمة أنه بمطالعة أوراق القضية وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة، بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين، وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه فى إنزال عقوبة الاعدام على المتهمين.

وفوض تقرير دار الإفتاء الرأى النهائي للمحكمة فى إنزال ما تراه من عقوبة مناسبة على المتهمين حسبما وقر فى عقيدتها واستقر وجدانها وحسب قناعتها.

وقررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بإحالة ملف قضية أحداث الاستقامة والمتهم فيها مرشد الإخوان محمد بديع و13 من قيادات جماعة الإخوان منهم محمد البلتاجي وباسم عودة، وزير التموين الأسبق، مرة أخرى للمفتي، لإبداء الرأي الشرعي، وتحديد 30 أغسطس للنطق بالحكم.

وتضمن تقرير مفتى الجمهورية أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، ومن المقرر شرعا أن إثبات الجناية على النفس يكون إما بمقتضى إقرار صحيح يصدر عن الجانى وإما بمقتضى بينة شرعية أو بمقتضى القرائن القاطعة، ولما كانت النيابة العامة قد استندت في إحالة المتهمين على ما قرره الرائد محمد محمود الضابط بقطاع الأمن الوطني من أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمين محمد بديع مرشد الإخوان ومحمد البلتاجي وعصام العريان القياديين بالجماعة وعاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية وصفوت حجازي بالاجتماع بإحدى الغرف الملحقة بمسجد رابعة العدوية وأنهم اتفقوا على إيفاد تشكيلات من عناصر الإخوان، وأنصارهم بالمحافظات إلى محافظتي القاهرة والجيزة لتسيير تشكيلات وتظاهرات تجوب الشوارع وتقطع الطرق وتفتعل المشاجرات مع المواطنين باستخدام أسلحة نارية وبيضاء بهدف إحداث أكبر قدر من الفوضى وافتعال المصادمات التي تستهدف سقوط العديد من المصابين والقتلى بين الطرفين للإيحاء لوسائل الإعلام بوجود اضطرابات وبوادر نشوب حرب أهلية بالبلاد وإثارة الذعر والفزع بين المواطنين، وفى 12 يوليو 2013 قام المتهمون بالاجتماع مع المتهمين عزت صبري وأنور شلتوت وهما قيادات الجماعة بالجيزة وتم الاتفاق على تنفيذ مخططهم وأمدوهم بالأموال اللازمة لتنفيذه.

كما استند إلى ما جاء بأقوال مقدم سعيد عابد وكيل مباحث فرق غرب الجيزة من أن تحرياته أسفرت عن أن المتهمين قاموا بإمداد أتباعهم وذويهم وبعض العناصر الإجرامية بمبالغ مالية لتوفير ما يلزمهم من أسلحة وأدوات وحثهم على ممارسة أعمال العنف والبلطجة والتى ترتب عليها وقوع الجرائم محل الأحداث وسقوط القتلى والمصابين، وإلى ما قرره 10 شهود آخرين وكذا تقرير الطب الشرعى لـ9 ضحايا و21 مصابا والمتضمن أن الإصابات بطلقات نارية بجانب تقرير المعمل الجنائى من أن نقطة مرور ميدان الجيزة ومكتب الشرطة العسكرية احترقا نتيجة إيصال مصدر حرارى سريع ذي لهب مكشوف أو إلقاء عبوات مشتعلة تحتوى على إحدى المواد المساعدة على الاشتعال بمنطقة بداية الحريق ليحدث بالصورة التي عليها.

وانتهى التقرير إلى أنه لما كان من المقرر قضاء أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على مجرد الشك والتخمين، ومن المقرر قضاء أن التحريات لا تعدو أن تكون قولا لمجريها تحتمل الخطأ والصواب فلا ينبغي التعويل عليها بمفردها كدليل تحمل للإدانة عليه، كما أنه من المقرر شرعا أنه لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ فى الإدانة وأنه لأن يفلت ألف مجرم من العقاب خير من أن يدان بريء ولما كان ذلك فإن الثابت من الأوراق أنها خلت من دليل يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام.

وكان ممثل النيابة قد قال في المرافعة التي أجرتها :«إن المتهمين ذئاب ولا يعرفون الدين وادعوا أنهم يقيمون شرع الله ولم يقيموه في أنفسهم، وقاموا بتقسيم البلاد ووصفهم بالخسة والنذالة، وأنهم فجرة وعبثوا بروح الإنسان، وأن هؤلاء لا يستحقوا العيش والدين الإسلامي بريء منهم».

وتابع: «إن المتهمين ظنوا أن الإسلام دين دم وإرهاب وتناسوا أن المسلم هو من سلم الناس من لسانه ويده، وأن المتهمين ينطبق عليهم الحديث النبوي “أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتى من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته من قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار».

وطالب ممثل النيابة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، لافتا أن وقائع الدعوى بدأت بعد ثورة شعب على جماعة وأقسموا أنهم سوف يعودوا حتى لو غاصت أقدامهم في الدماء وإلقاء البلاد في الهاوية، واتفقوا فيما بينهم على إشاعة الفوضى أملا في عودة الرئيس السابق محمد مرسى.