النقابات تطالب بزيادة 600 درهم لكل الموظفين والحكومة ترفض

هوية بريس – متابعة

تصر النقابات العمالية في جلسات الحوار الاجتماعي الجارية منذ اسبوعين مع الحكومة على التشبث بمطلب الزيادة في أجور الموظفين.

وقال مصدر مطلع على مجريات المفاوضات بين الطرفين لليوم 24 ان المركزيات النقابية مصرة على زيادة 600 درهم في أجور جميع الموظفين في القطاع العام مقابل السماح بتمرير إصلاح صناديق التقاعد، في حين ترفض حكومة عبد الاله بنكيران هذا المطلب وتطرح بديلا عنه حزمة من المكاسب الاجتماعية تبدا بزيادة التعويضات العائلية.

ولا تنتهي عند وسيع التغطية الصحية لتشمل آباء الموظفين وليس فقط أبناءهم بالإضافة إلى التعهد بتقديم قانون إطار لإصلاح كل صناديق التقاعد، بالاضافة إلى إجراءات لضمان الحكامة في تسيير الصناديق وإبداء بعض المرونة في مشروع قانون إصلاح التقاعد المعروض على البرلمان الآن.

هذا ويعتبر هذا الأسبوع حاسما في علاقة الحكومة بالنقابات فإما أن يتوصلا بحل وسط قبل فاتح ماي وإلا فإن التصعيد هو الذي سيسود بين الطرفين.