«رايتس ووتش»: فض رابعة جريمة ضد الإنسانية ويجب التحقيق مع السيسي
هوية بريس – مفكرة الإسلام
الثلاثاء 12 غشت 2014
رايتس ووتش .. فض رابعة أكبر عمليات قتل في التاريخ الحديث
أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الثلاثاء تقريراً تحت عنوان: “مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر”، قالت فية إن “قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث”، وذلك في فضها اعتصام رابعة العدوية لأنصار الرئيس مرسي في 14 غشت العام الماضي.
تقول المنظمة الدولية إن التقرير الذي يتألف من 195 صفحة، “يوثق كيف فتحت قوات الشرطة والجيش المصري النار بالذخيرة الحية بشكل ممنهج على حشود من المتظاهرين المعارضين لإطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسى في 3 يوليوز عام 2013، خلال ست مظاهرات في شهري يوليوز، وغشت عام 2013، ما أسفر عن قتل 1150 شخصا على الأقل، وكيف لم يخضع أحد للمساءلة القانونية بعد مرور عام”.
«رايتس ووتش»: فض رابعة “جريمة ضد الإنسانية”
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان: إن قيام قوات الأمن المصرية بقتل أكثر من 1150 شخصًا خلال يوليو وأغسطس الماضيين، معظمهم سقط بأحداث “ميدان رابعة” يمكن أن يعتبر “جريمة ضد الإنسانية”.
وبحسب المنظمة، فقد فتحت الشرطة وقوات الجيش النار بشكل ممنهج وباستخدام الذخيرة الحية على المحتجين المعارضين لعزل القوات المسلحة للرئيس محمد مرسي.
وبحسب المنظمة، فقد اعتمد التقرير على شهادات أكثر من 200 شخص، بينهم أطباء وعدد من المحتجين ومن سكان المناطق التي شهدت حصول احتجاجات.
«هيومن رايتس»: يجب التحقيق مع السيسي ومحمد إبراهيم بشأن مجزرة رابعة
طالبت منظمة “هيومن ووتش” الحقوقية بالتحقيق مع وزير الدفاع السابق والرئيس الحالي لمصر عبد الفتاح السيسي ووزير داخليته محمد إبراهيم بشأن مجزرة رابعة، والتي نفذت في 14 أغسطس من العام الماضي، وسقط خلالها آلاف القتلى والمصابين.
وتأتي تلك الدعوة متزامنة مع منع النظام المصري المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، كينث روث، والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، سارة ليا ويتسون، من دخول مصر أمس الاثنين، بحسب الجزيرة نت.
وكان من المقرر أن تعقد المنظمة الحقوقية الدولية مؤتمرًا صحافيًّا لعرض تقريرها بشأن عملية فض رابعة، والتي سبق وأن أدانتها المنظمة واتهمت منفذيها بارتكاب جرائم بحق معتصمين سلميين.
ورغم مرور عام على المذبحة فإن أحدًا من المسؤولين عن قتل مئات المصريين لم يقدم للمحاكمة، في حين يحاكم مرسي وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين بتهمة مقتل مواطن واحد فيما عرف بقضية الاتحادية.
وتثور أسئلة بشأن إمكانية فتح تحقيق قضائي للوقوف على المسؤول الحقيقي عن هاتين المجزرتين لاسيما بعد أن أصبح وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي رئيسًا للبلاد، وهو المسؤول الأول عن المجزرتين.
