الدعم العربي لا يغطي سوى 3% من خسائر غزة والصهاينة تعمدوا تدمير اقتصادها
هوية بريس – متابعة
الثلاثاء 12 غشت 2014
كشفت تقارير اقتصادية عن وصول خسائر قطاع غزة خلال فترة العدوان الصهيوني إلى 5 مليارات مرشحة للزيادة حال استمرار العدوان الصهيوني.
وأوضح رصد أعدته العربي الجديد بناء على تقارير وتصريحات رسمية لمسئولين عرب أن إجمالي المساعدات العربية المقدمة للقطاع لم تتعد 153 مليون دولار و710 أطنان من المساعدات الغذائية والدوائية، وهو ما يمثل نسبة حوالي 3% من خسائر القطاع خلال العدوان.
على مستوى المساعدات السعودية، والتي قال بعضهم: إنها الأكبر، أعلن سفيرها لدى مصر، أحمد بن عبد العزيز قطان، منتصف الأسبوع الماضي، أن بلاده دعمت قطاع غزة بـ80 مليون دولار.
أما البحرين، فقد تبرعت بمبلغ خمسة ملايين دولار، لتلبية الاحتياجات الطارئة في قطاع غزة، سبقها تقديم شحنتين من المساعدات الإغاثية والإنسانية الطارئة، تبلغ زنتهما 80 طنًّا.
وقدمت الإمارات دعمًا ماليًّا على فترات، بلغت قيمته نحو 190 مليون درهم (55 مليون دولار أميركي)، إضافة إلى إرسالها وفدًا طبيًّا في بداية العدوان، مكونًا من 50 فردًا من أطباء وممرضين.
وبلغت مساعدات قطر خمسة ملايين دولار لتلبية الاحتياجات الطبية الطارئة للمستشفيات في قطاع غزة، لتمكينها من علاج الجرحى، وتعهدت بالتبرع بمبلغ مليون دولار لدعم برنامج المساعدة الطارئة التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في قطاع غزة.
كذلك قدمت الحكومة القطرية أكثر من 65 طنًّا من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية لسكان غزة، يجري التنسيق في إيصالها وتوزيعها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
بدورها، أرسلت القوات المسلحة المغربية والوكالة المغربية للتعاون الدولي ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، مساعدات إنسانية بقيمة عشرة ملايين درهم (مليون و200 ألف دولار)، لتوفير 155 طنًّا من الأدوية وحليب الأطفال والأرز والخيام والأغطية، إضافة إلى مساعدات مالية بلغت خمسة ملايين دولار في بداية العدوان.
وقدمت تونس نحو 30 طنًّا من المساعدات الطبية والغذائية والمستلزمات الطبية باتجاه قطاع غزة عن طريق مصر. فيما أرسلت الكويت مساعدات طارئة إلى قطاع غزة، ممثلة بـ 40 طنًّا من المواد الغذائية والطبية، تم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني عبر معبر رفح البري.
وقدمت الأردن نحو 50 طنًّا من المساعدات الطبية والغذائية والعينية، وأكثر من 2000 وحدة دم إلى قطاع غزة، خلال فترة العدوان، ونسقت مع عدد من الدول العربية لإدخال مساعداتها للقطاع.
وأدى 35 يومًا من العدوان “الإسرائيلي” على غزة، إلى تكبد الاقتصاد المحلي خسائر كبيرة، طالت جميع قطاعاته الاقتصادية، الزراعية، والصناعية، والسياحية، والأيدي العاملة والبنية التحتية وأسواق التجزئة.
وكان وكيل وزارة الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية تيسير عمرو، قد قدر حجم الخسائر التي تعرضت لها غزة بنحو خمسة مليارات دولار أميركي، مرجحًا ارتفاع الرقم مع تواصل العدوان، “لأن كل مقومات الناتج المحلي الإجمالي متوقفة”.
إلا أن عمرو لم يحدد قيمة خسائر كل قطاع على حدة، مؤكدًا أن هذا الرقم هو تقديري، بناءً على معطيات السوق في غزة والناتج المحلي فيه.
وأظهرت تقارير رسمية تدمير 150 مصنعًا، و15 موقعًا سياحيًّا وتراثيًّا، دون توضيح قيمة الخسائر.
الكيان الصهيوني تعمد تدمير اقتصاد غزة خلال العدوان
اتهم اقتصاديون الكيان الصهيوني بتعمد تدمير اقتصاد قطاع غزة، عبر استهداف المنشآت الاقتصادية والقطاعين التجاري والزراعي بصواريخه أثناء عدوانه على غزة، قاصدًا بذلك إبقاء الاقتصاد الفلسطيني تابعًا للاقتصاد الصهيوني.
وتشير التقديرات الأولية للاتحاد العام للصناعات الفلسطيني إلى تضرر نحو 195 منشأة صناعية فلسطينية في غزة نتيجة العدوان، مع استهداف الصناعات الإنشائية ومصانع المواد الغذائية بشكل خاص.
وتوقع الخبراء ارتفاع معدل الفقر في القطاع الذي يقطنه 1.8 مليون نسمة إلى مستوى 60% من 38% حاليًا، وأن يزيد معدل البطالة ليتجاوز 50% بعد أن كان عند مستوى 41%، وأن ينضم ثلاثون ألف شخص إلى جيش البطالة البالغ عدده أصلًا 180 ألف شخص، بعد فقدانهم مصدر دخلهم الوحيد.
وأكدوا ضرورة أن تشترط أي تهدئة مقبلة مع الكيان الصهيوني إنهاء الحصار، وفتحَ كافة المعابر التجارية.
وأوضح الاتحاد أن القطاع الصناعي في غزة عانى سابقًا من تدهور كبير بسبب الضربات المتلاحقة، بعد أن شهد حربين سابقتين تسببتا في إصابات واسعة النطاق من تدمير للبنية التحتية لكثير من المنشآت الصناعية، سواء بالتدمير الجزئي أو الكلي، الأمر الذي تسبب في حالة شلل شبه كاملة للقطاع الصناعي.
وأضاف أن القطاع الصناعي عانى من حصار خانق، مما أدى إلى توقف عدد كبير من المصانع عن العمل وتسريح عدد كبير من العمال، إضافة إلى تعطيل كبير للطاقة الإنتاجية لباقي المصانع وزيادة في نسبة البطالة.
