دعت لجنة حقوق الإنسان الإسلامية ومنظمة العفو الدولية سلطات بنغلاديش إلى وقف الإعدام الوشيك لزعيم حزب الجماعة الإسلامية مطيع الرحمن نظامي، وقالتا إن الحكم “معيب”.
وقالت لجنة حقوق الإنسان الإسلامية -ومقرها لندن- إن محاكمة نظامي تشوبها عيوب قانونية تتعلق بالأدلة التي سيقت ضده، وهي تناقض شهود الإثبات الذين منعوا من الشهادة.
وأشارت اللجنة إلى وجود أدلة على تعرّض شهود الادعاء لضغوط من قبل الحكومة، كما تعرّض محامو نظامي للمضايقات والترهيب من قبل المسؤولين البنغاليين.
ومن ناحيتها، قالت منظمة العفو الدولية -في بيان بعد رفض المحكمة العليا البنغالية الطعن الأخير في الحكم بإعدام نظامي- إنه ينبغي لسلطات بنغلاديش وقف التنفيذ الوشيك للحكم وإعلان وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد.
وكانت “محكمة الجرائم الدولية” في بنغلاديش قضت في أكتوبر 2014 بإعدام نظامي الرئيس الحالي لحزب “الجماعة الإسلامية البنغالية”، وأدانته بتهم “القتل العمد والاغتصاب والقتل الجماعي” خلال حرب استقلال بنغلاديش عام 1971.
وقال مدير الحملات لمنطقة جنوب آسيا في منظمة العفو “لقد روعنا قرار المحكمة العليا تأييد إدانة مطيع الرحمن نظامي والحكم بإعدامه، ضحايا الأحداث المروعة التي شهدتها حرب التحرير عام 1971 يستحقون نيل العدالة، لكن عقوبة الإعدام ليست هي الحل”.
أضاف جامين كور “ضحايا فظائع الماضي يستحقون ما هو أفضل من عملية معيبة”.
وحكم على 197 شخصا على الأقل بالإعدام في بنغلاديش عام 2015 من بينهم أربعة صدر الحكم بإعدامهم من “محكمة الجرائم الدولية”، كما نفذت أربعة أحكام بالإعدام عام 2015، ثلاثة منها أصدرتها نفس المحكمة.
و”محكمة الجرائم الدولية” أنشأتها الحكومة عام 2010 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق التي ارتكبت خلال حرب الاستقلال، وقد “اتسمت إجراءات تلك المحكمة في قضايا سابقة بمخالفات جسيمة وانتهاكات للحق في محاكمة عادلة” وفق ما تقول العفو الدولية.
