أفادت مصادر مطلعة بأن فضيحة عرفها قطاع السيارات بالمغرب بعد أن غادر أحد الموزعين السابقين لشركة “فياط” التراب الوطني تاركا وراءه عشرات الضحايا الذين لم يتمكنوا من الحصول على البطائق الرمادية للسيارات التي اقتنوها من الموزع المذكور، الذي يملك شركة بمدينة المحمدية.
وحسب “المساء” فقد أكد الضحايا أنهم ذهبوا ضحية ممارسات غير قانونية من طرف الوكيل المذكور، الذي قام بإغلاق الشركة ومغادرة التراب الوطني بعد أن حاصرته المشاكل.
وأكدت الصحيفة، تظاهر عشرات الضحايا من الزبناء الذين قام بعضهم بتسديد المبلغ الكلي للسيارات التي قاموا باقتنائها، يوم الاثنين، أمام مقر الشركة الإيطالية للمطالبة بحلول للأزمة التي يوجدون فيها منذ تفجر المشكل الذي كلفهم الكثير، موضحين أن السيارات التي اقتنوها لم يعد بمقدورهم تحريكها بسبب عدم وجود بطاقات رمادية بحوزتهم، وهو ما أدى إلى حجز بعضها بالمحجز العمومي.
وأكد المحتجون -تقول الصحيفة- أن الشركة وعدتهم بإيجاد حل لمشاكلهم، بعد أن تبرأت من الموزع السابق لمنتجاتها بالمحمدية بسبب مجموعة من الاختلالات التي عرفتها الشركة التي كان يديرها قبل أن يقرر مغادرة المغرب بعد تفجر الأزمة واحتجاج الضحايا.