إجرام رافضة العراق.. ضباط الجيش يفرضون إتاوات على أهل السنة ببغداد

هوية بريس – متابعة

الأربعاء 03 شتنبر 2014

أكد سكان مدينة العامرية في العاصمة العراقية بغداد، عن قيام القوات الحكومية الطائفية بفرض إتاوات على أهل السنة في المدينة وغيرها في أنحاء بغداد ذات الأغلبية السنية، وفقا للمفكرة.

وذكر الأهالي أن الوحدات العسكرية تضع كتلًا خرسانية أمام كل محل من المحلات التجارية كإجراء أمني جديد، وأن صاحب المحل الذي يتأذى من ذلك الإجراء الذي يعارض حركة المتبضعين، يقوم بدفع مبلغ 700 دولار للضابط المسئول حتى يقيم الكتلة في مكان بعيد عن المحل، بحسب “عربي 21”.

وأضاف السكان أن الكثيرين من الضباط يفرضون شبه ضرائب ثابتة على التجار وأصحاب المهن مقابل السماح لهم بمزاولتها، وتقديم أنواع مختلفة من التسهيلات لهم.

ويتقاضى أفراد النقطة الأمنية المكلفة بحماية مدخل العامرية مبلغ 25 ألف دينار “يعادل 21 دولار” عن كل شاحنة من الحجم الكبير تدخل إلى المدينة وتكون عادة محملة بالمواد الإنشائية أو بضائع أخرى مخصصة لسوق المدينة.

في حين يقدر صاحب محل قريب من النقطة عدد الشاحنات التي تدخل يوميًّا بأكثر من 150 شاحنة، يقوم سائقوها بتسليم هذا المبلغ بوضعه داخل الأوراق الرسمية التي يطلبها الجنود من أجل التفتيش، ويقومون بسحب المبلغ وإعادة الأوراق إلى السائق، ومن ثم يسمحون له بالدخول.

بدوره، يرى علي سلمان الفهداوي – وهو سائق شاحنة – أن موضوع الرسوم المفروضة على دخولهم إلى عدد من مناطق العاصمة أصبحت تقليدًا شبه رسمي، وأن وزارتي الدفاع والداخلية يعلمون به ولكنه في مناطق غرب بغداد يأخذ صفة إلزامية، وهو يقوم بتحميل مبلغ “الإتاوة” على الكلفة النهائية التي يتحملها المشتري، ويقومون بالدفع مرغمين لأنهم يعلمون باستحالة العمل بدون الدفع.

وينقل الفهداوي مواد البناء مثل الرمل والحصى والطابوق من معامل متخصصة تنتشر على أطراف العاصمة، ويدخل بشكل يومي إلى مناطق العامرية والغزالية والخضراء المتجاورة، مشيرًا إلى أن الاتاوة كانت تدفع سابقًا بشكل وجبات أطعمة جاهزة لكل أفراد النقطة الأمنية أو من خلال شحن بطاقات هواتف الجنود المحمولة ولكنها مؤخرًا تحولت إلى مبلغ مالي محدد ومن يرفض الدفع عليه أن يعود، وهناك حجج وذرائع مختلفة للمنع.

ويتهامس العديد من أصحاب المحال التجارية في العامرية عن أساليب ابتزاز كبيرة يمارسها ضباط الوحدة الحامية لمنطقتهم والتابعة للفرقة السادسة في الجيش العراقي، ومنها جمع الجنود لكميات منتظمة من الفواكه والخضروات والمواد الغذائية غير المطبوخة من أصحاب المحال، وبتوجيه من قائدهم الذي ينوي إقامة وليمة كبيرة لضباط من المناطق الأخرى.

في حين، يؤكد رجل في الأربعينيات ويعمل قصابًا في العامرية، أنهم يأخذون منه خروفًا شهريًّا مقابل السماح له بممارسة مهنة في العراء وبدون محل، وهو أمر يمنعه القانون.

ويوضح أحد سكان المنطقة – وهو أستاذ جامعي طالب بمناداته باسم “أبو علاء البياتي – أن العامرية وعموم المناطق الغربية في العاصمة لديها حكومات محلية في تلك المناطق وأجهزة شرطة وبلدية، إلا أنها جميعًا مسلوبة الصلاحيات ولا تستطيع التدخل وعمل شيء بخصوص موضوع الإتاوات، مشيرًا إلى أن قوات الجيش أصبحت تتدخل في أبسط القضايا وأسهل المشاكل من أجل التربح المادي.