شجب نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق، دوف زاكهايم، في مقال تحليلي نشر امس الجمعة بالمجلة المؤثرة (فورين بوليسي)، “الرعونة” و”النفاق” اللذين أبان عنهما محررو تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، معتبرا أن “الدول المعروفة بانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان لا تولي أي اهتمام لتقارير الدبلوماسية الأمريكية”.
ولتدعيم وجهة نظره، أكد زاكهايم بنبرة ساخرة أن تقرير وزارة الخارجية “خصص صفحات أكثر للانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان بالمغرب مقارنة بالانتهاكات المرتكبة في إيران. بل الأنكى من ذلك، فالجزء المخصص للمغرب أطول بالثلث من الجزء المخصص لكوبا”.
ولاحظ أنه على الرغم من أن الخارجية الأمريكية تعد تقارير حول “الانتهاكات العديدة المرتكبة من قبل النظام السوري، يواصل هذا الأخير مهاجمة وقتل المدنيين ضاربا عرض الحائط ما يمكن أن تتضمنه تقارير الدبلوماسية الأمريكية”.
وأضاف، بالنبرة الساخرة ذاتها، أن “البلدان المنتهكة لحقوق الإنسان ليست الوحيدة من كانت موضوع حالات قليلة في التقارير المشار إليها، بل كذلك وزارة الخارجية نفسها، إذ كيف يعقل أن الإدارة الأمريكية شرعت في الانفتاح على كوبا دون أن تتلقى ضمانات من هافانا بهدف تخفيف القيود المفروضة، والتي بالمناسبة لم تتزحزح قيد أنملة من مكانها”.
وأبرز أن “البلدان المنتهكة لحقوق الإنسان لا يعنيها أمر تقارير الخارجية الأمريكية وتواصل الدوس عليها تحت أقدامها”.
ولاحظ أنه “بالفعل، لذلك كان من الطبيعي أن تتفاعل السلطات المغربية بنوع من الحدة” مع محتوى الوثيقة الصادرة عن الخارجية الأمريكية.
ونتيجة لذلك، سجل زاكهايم، الذي كان يشغل أيضا منصب المنسق المدني للبنتاغون لإعادة إعمار أفغانستان بين سنتي 2002 و 2004، أنه “ليس من المفاجئ أن تعتقد الرباط أن واشنطن تعالج بنوع من الرعونة المعطيات والوقائع، وهو ما يدل على نفاق يثير الحيرة”.
وأشار المسؤول الأمريكي السامي السابق إلى أن محرري التقرير المذكور “كان عليهم، على الأقل، توخي الدقة في معالجة الدلائل المتعلقة بالحالات المشار إليها والتي قد تقدمها البلدان الصديقة طواعية، بدل الاعتماد على ادعاءات المنظمات غير الحكومية التي تحركها دوافع غير معلنة”. و.م.ع
