دعا مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الجمعيات الحقوقية المغربية إلى “التريث” قبيل إصدارها أي مواقف حول قضايا حقوقية في البلاد، على اعتبار أن ذلك قد “يؤثر” على صورة المغرب لدى المنتظم الدولي ويؤثر حتى على مسار القضية الوطنية، منتقدا في هذا السياق التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان في المملكة.
الرميد، الذي كان يجيب على سؤال حول “تصاعد الانتقادات الحقوقية من منظمات دولية ضد المغرب”، في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال إن “بلادنا حققت مكاسب كثيرة في مجال حقوق الانسان، إلا أن هذا لا يمنع من التأكيد بأن هناك نقائص كثير نعمل على الاشتغال عليها”.
وزاد: “لكن نفاجأ بجهات دولية تبخس الجهود التي بذلتها المملكة خلال السنوات الماضية وكذا التطور الديمقراطي الحاصل في البلاد”، يورد المتحدث.
وشدد الرميد على أن “الجمعيات يلزمها التأكد من صحة الواقعة التي تصدر بناء عليها موقفا حقوقيا، قبل إدانة مؤسسات الدولة، وكذلك الأمر بالنسبة للصحافة”، مضيفا “نشر المعطيات، قبل التأكد منها، يجعل الهيئات الدولية تعتمدها رغم عدم صدقيتها”، وهناك احتمال في أن”تصل الى مجلس الأمن وتؤثر على القضية الوطنية”.
وأكد الوزير على ضرورة التركيز على “الوضع الحقوقي في المغرب ليصبح أكثر تقدما”، مشيرا إلى أن “المغرب يسعى إلى التطور وليس لنا عقدة في أن نقول إن هناك نقائص يجب تجاوزها”. وأضاف “على الجهات الدولية أن تآمن بأن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس”.
وزاد الرميد ” مازالت بعض الهيئات لم تستوعب التطور الحاصل في المجال الحقوقي في المغرب”، مشيرا إلى ان الحكومة دخلت في حوار مع منظمة العفو الدولية ” امنيستي” وكذا مع منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
وفي ما يتعلق بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في المملكة، قال الوزير “ليس من حق الولايات المتحدة الأمريكية أن تحاكم المغرب”، مضيفا “أمريكا غير مؤهلة لمحاسبتنا” في المجال الحقوقي.
عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، قال إن التقرير إلى جانب تضمنه أشياء غير حقيقية “يتضمن اشياء لها مصداقيتها”، مشددا في هذا السياق على أن “من حق أي شخص أن ينتقد المغرب، لكن ماذا فعلتم لمواجهة هذه الانتقادات؟ هل فتحتم نقاشا مع الجمعيات الحقوقية حول هذه الملفات ام يهمكم فقط اصدار بيانات؟” يتساءل البرلماني، قبل أن يضيف “أنتم كحكومة يجب أن تسهروا على حقوق الانسان، لكن ماذا فعلتم؟ خرجت مظاهرات وقمعتموها، هل نسيتم ماذا كان في ملف الأساتذة المتدربين؟”، يتابع المتحدث.
رد الرميد على هذا الكلام كان “لا نقول أن دولتنا دولة ملائكة وليس هناك تجاوزات، لكنني كمحامي أعلم ان الكثير مما يتضمنه التقرير غير صحيح”، كاشفا في هذا السياق أنه دعا المحامين الى تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على صحة بعض ملفات خروقات حقوق الإنسان.
