المغرب يدعو إلى مكافحة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة
هوية بريس – و م ع
الثلاثاء 09 شتنبر 2014
دعا سفير المغرب بالأمم المتحدة، عمر هلال، أمس الاثنين، إلى مقاربة شاملة وإلى تنسيق جهود المجموعة الدولية لمكافحة فعلية لإشكالية تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة.
وأكد عمر هلال، على ضرورة اتخاذ “إجراءات صارمة فورية ضد أولئك الذين يواصلون اقتراف تصرفات منافية لمقتضيات القانون الدولي ومعايير حماية الأطفال”.
وشدد عمر هلال، أمام مجلس الأمن الدولي، على أن “استمرار وارتفاع عدد تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، خصوصا من قبل الجماعات الجهادية المسلحة، من بينها الدولة الإسلامية، وكذا اختطاف أزيد من 200 فتاة من قبل الجماعة الإرهابية بوكو حرام، يسائلنا جميعا، ويدعونا إلى تنسيق جهود المجموعة الدولية”.
وكان هلال يتحدث في إطار نقاش عام للهيئة التنفيذية للأمم المتحدة تمحور حول الأطفال بالنزاعات المسلحة، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام الأممي، ليلى زروغيي، ومساعد الأمين العام المكلف بعمليات حفظ السلام، هيرفي لادسو، ونائب المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف يوكا براندت.
المسؤولية الأولى تقع على عاتق أطراف النزاعات
ودعا السفير، في هذا الصدد، إلى اتخاذ “تدابير صارمة” بشكل فوري لمساءلة كل أولئك الذين يواصلون اقتراف ممارسات منافية للقانون الدولي ومعايير حماية الأطفال”، معتبرا أن “تنسيق هذه الجهود بين مختلف الأطراف المعنية في منظمة الأمم المتحدة هو الضامن للفعالية والنجاح”.
وقال إن “المسؤولية الأولى، أولا وقبل كل شيء، تقع على عاتق أطراف النزاعات الذين ينبغي عليهم الامتثال للالتزامات الدولية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية في هذا المجال”.
وقال هلال إنه حان الوقت “لاعتبار الجرائم ضد الأطفال في النزاعات المسلحة جرائم ضد الإنسانية”.
وأشار إلى أن المغرب يشيد بالتزامات بعض الدول الأطراف في النزاعات من أجل تأمين الحماية لحقوق الأطفال، وبالتقدم الذي تم تحقيقه في مجال تسريح الأطفال المجندين في صفوف القوات أو الجماعات المسلحة، وكذا بالعدد المتنامي لمخططات العمل الموقعة أو التي يتم التفاوض بشأنها في هذا المجال، وبالجهود المبذولة في إطار حملة “هم أطفال، وليسوا جنودا” التي أطلقتها الممثلة الخاصة للأمين العام ومنظمة اليونيسيف.
القضاء على تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة
وأعرب عن أمله في أن “تحقق هذه المبادرة، في أفق سنة 2016، أهدافها الرامية إلى القضاء على تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة ومواكبة المبادرات الوطنية في المجال ذاته”.
واغتنم الدبلوماسي الفرصة للتذكير بأن المملكة كانت من البلدان الأوائل التي وقعت وصادقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة بباريس والمتعلق بهذه القضية. كما رحب بوجود ترسانة قانونية بالمغرب تنظم الالتزام والتجنيد العسكري بما “يتفق تماما مع القانون الدولي”.
وأشار، متوجها بالحديث إلى نظرائه، إلى أن المغرب “يدين جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك استخدامهم كدروع بالقرب من مخازن الأسلحة أو الثكنات أو احتجازهم كرهائن، أو تجنيدهم في مخيمات اللاجئين”، كما تشجب المملكة “الهجوم على المدارس والمستشفيات أو استخدامها لأغراض عسكرية”.
الجهود المبذولة حتى الآن لوقف استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة تبقى غير كافية
وبعد أن أشاد بدور النقاش في “تعبة كل الأطراف بالمجموعة الدولية”، أعرب السفير عن أسفه لكون “الجهود المبذولة حتى الآن لوقف استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة تبقى غير كافية، كما هو شأن البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية، وكذا مختلف قرارات مجلس الأمن أو “مبادئ باريس” التي لم تحقق أهدافها النبيلة.
وطالب، بالتالي، بأن تكون جهود المجموعة الدولية لمواجهة “أكثر فعالية لهذه الإشكالية” مندرجة في إطار “مقاربة جماعية”، وأن تكون في الآن ذاته “شاملة، من خلال تفهم الأسباب العميقة والهيكلية لهذه النزاعات”، و”استراتيجية لا تعالج فقط وضع النزاعات الدائرة، لكن أيضا تركز على جانب الوقاية”، و”أفقية، من خلال ضمان مشاركة كل الأطراف المعنية”، و”مرنة، تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المتغيرة والمتطورة للنزاعات المسلحة وخصوصياتها”.
بالموازاة مع ذلك، أضاف أن الاستراتيجيات الوطنية لحماية الأطفال تبقى رهينة بالتدابير المتخذة لتعزيز قدرات الحكومات وتوافر الموارد المادية والمالية والبشرية الكفيلة بضمان استدامتها، معتبرا أنه “من هنا، تنبع أهمية الرد السريع والسخي على دعوة الأمين العام في تقريره الذي طالب فيه المانحين بالاستجابة إلى الحاجة إلى توفير التمويل من أجل تنفيذ مخططات عمل والبرامج الوطنية”.
