الخلفي: مغربية الصحراء بالنسبة للمغرب محسومة قانونيا وتاريخيا وثقافيا

هوية بريس – و م ع

السبت 13 شتنبر 2014

قال مصطفى الخلفي، إن المغرب يتعاطى بإيجابية ويؤيد المبادرات الأممية لحل النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، مؤكدا أن “مغربية الصحراء بالنسبة إلينا محسومة قانونيا وتاريخيا وثقافيا”.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في حوار مع الجزيرة-نت في الرباط، أن المغرب تقدم بمشروع حل سياسي لهذا النزاع، عبر طرح تخويل الأقاليم الجنوبية للمملكة حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن هذا المشروع لقي ترحيبا وإشادة دولية كان آخرها الموقف الأمريكي، كما أن ثلاثين دولة سحبت اعترافها بالدولة المزعومة.

وأضاف الخلفي أن المغرب اعتمد مشروع الجهوية الموسعة كأرضية للتقدم في هذا المجال.

وبخصوص خيار الاستفتاء، ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن الأمم المتحدة هي التي أعلنت قبل حوالي عشر سنوات عن فشله بعد أن تجاوزت الطعون المقدمة على القائمة الأولى 131 ألف طعن.

خصوم الوحدة الترابية يرفضون تطبيق القرار الأممي

من جهة أخرى، قال الخلفي، إن خصوم الوحدة الترابية يرفضون تطبيق القرار الأممي القاضي بإحصاء سكان المخيمات، في وقت تتحدث فيه التقارير الدولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المخيمات، ومن ذلك قضية وجود الرق وانتهاكات أخرى جسيمة.

وعن الحدود المغلقة مع الجزائر، قال الخلفي إن المغرب له توجه واضح في هذا الملف، وهو الاستعداد التام للاستجابة لتطلعات الشعوب المغاربية من أجل بناء وحدة حقيقية تقوم على التعاون واستحضار المصير المشترك.

وأعرب الوزير عن الأسف الشديد، لأن هذه الإرادة “لم تلق أي تفاعل من الجارة الشرقية للمغرب، وفي كل مرة تتم إثارة قضية من القضايا التي تعمل على إرباك هذا المسار وآخرها قضية المخدرات (..) ونحن نرفض هذا النهج وقد عبرنا عن أسفنا مرارا وتكرارا بهذا الخصوص”، مؤكدا أنه “من غير المقبول أن تبقى الحدود المغربية الجزائرية مغلقة”.

وأكد أن المغرب سعى دائما إلى العمل على تجاوز الخلافات المطروحة بما يخدم المصالح المشتركة لكافة الشعوب المغاربية، وعمل على الدفع بمسلسل البناء المغاربي بالنظر إلى الفرص الاقتصادية الحقيقية التي قد توفرها الوحدة المغاربية، وكذا الرهانات والتحديات الأمنية التي تفرضها منطقة الساحل والصحراء على الدول المغاربية ككل.

حصيلة العمل الحكومي “إيجابية على خلاف ما يروجه البعض”

وعلى صعيد آخر، قال الخلفي إن حصيلة العمل الحكومي “إيجابية على خلاف ما يروجه البعض”. وأشار إلى أن مؤسسات دولية ذات مصداقية أكدت على إيجابيات الاقتصاد المغربي الذي تقدم في مجال التنافسية بخمس مراتب.

كما حسنت مؤسسة “موديز”، يضيف السيد الخلفي، تقييمها للاقتصاد الوطني من سلبي إلى مستقر، وتقلص عجز الميزانية بما يقارب نقطتين من الناتج الداخلي الخام، وتحقق معدل نمو بلغ 4,8 في المائة سنة 2013 مقابل 2,7 في المائة سنة 2012.

وأضاف الوزير أنه ينبغي وضع الأداء الحكومي ضمن سياق تفاعل المغرب مع الربيع العربي باعتماد خيار الإصلاح في ظل الاستقرار، مشيرا إلى أن الحكومة “تشكلت في ظل إمكانات جديدة يتيحها النص الدستوري، وحققت خطوات معتبرة في بعض القضايا، رغم أن هذا لا ينفي أن قضايا لم يتحقق فيها التقدم المأمول مثل ملف محاربة الرشوة”.

وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أنه ليس هناك تراجع عن محاربة الفساد. وقال في هذا الصدد “نحن بصدد اعتماد استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد والرشوة، وقد عززنا دور القضاء في مكافحة الرشوة والفساد، وصادقت الحكومة على قانون الهيئة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومع ذلك، نحن واعون بأن حصيلتنا في هذا المجال لا ترقى للمطلوب”.

دعم الأرامل قرار تم اتخاذه على مستوى البرلمان

من جهة أخرى، ذكر الخلفي بأن دعم الأرامل قرار تم اتخاذه على مستوى البرلمان في إطار موازنة 2014، وهو أحد الإجراءات الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة لضمان التوزيع العادل للثروة، أما الدعم الموجه للمطلقات، يقول الوزير، فقد انطلق في إطار صندوق التكافل العائلي.

وفي موضوع الانتخابات، قال السيد الخلفي “إنه كان يمكن إجراء الانتخابات في وقت سابق، لكن المصلحة الوطنية اقتضت تأجليها إلى سنة 2015” مشيرا إلى أن الأهم هو أن التحضير لهذه الانتخابات يتم لأول مرة بإشراف رئيس الحكومة، كما تم الإعلان عن الجدولة الزمنية للانتخابات بشكل مبكر، وأطلق تشاور سياسي واسع حول الإطار القانوني لهذه الانتخابات.

ورأى أن اتهام الحكومة بالبطء في تفعيل الدستور “غير صحيح”، إذ أنه خلال السنتين ونصف السنة كان لا بد من إعمال المقاربة التشاركية باعتبار تفعيل الدستور ليس عملية أحادية يمكن أن تقوم بها الحكومة بمعزل عن الفاعلين الآخرين، ولهذا تم تنظيم سلسلة من الحوارات الوطنية حول إصلاح منظومة العدالة وحول المجتمع المدني وغيرها.

مؤشرات على تحسن وضع الحريات في المغرب

وأكد الخلفي أن “هناك مؤشرات على تحسن وضع الحريات في المغرب”، مستدلا على ذلك بالخصوص بتراجع حالات الاعتداء على الصحافيين وغياب أي حكم نهائي بالسجن في حقهم، وحصول توسع في الانفتاح على الإعلام الأجنبي من خلال المراسلين المعتمدين، وتقوية حضور القنوات الأجنبية ومنها “بي بي سي” و”سكاي نيوز عربية” واستئناف قناة “الجزيرة” نشاطها في المغرب.

وفي هذا السياق، أكد أن الحكومة لم تأت لتتحكم بالإعلام، ولكنها جاءت بمشروعات للإصلاح بعضها انطلق، والبعض الثاني في المحطة التشريعية. وقال “نحن واعون بأن هناك مقاومة للإصلاح، وقد قلنا صراحة إننا نريد بناء إعلام مهني، أما في ما يتعلق بأخطاء المسؤولين الإعلاميين فتتم معالجتها وفق القانون وعبر مؤسسة المجلس الإداري للشركات العمومية للإعلام”.

وأضاف “نحن نسعى لإرساء إعلام ديمقراطي حر ومستقل ومسؤول ومهني، وهي الرؤية التي أطرت إعداد دفاتر التحملات الخاصة بالشركات الوطنية للسمعي البصري العمومي، وتؤطر حاليا مشروع إصلاح قانون الاتصال السمعي البصري، وكذا عملية إعداد عقد البرنامج المقبل للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة”، مشيرا إلى أن “سنة 2014 تعد استثنائية في ما يتعلق بإصلاح قطاع الإعلام بالمغرب”، إذ شهدت مناقشة برلمانية لواقع المشهد السمعي البصري، وتم طرح إشكالية القيم في الإعلام العمومي.

تحرير المجال السمعي البصري “مسألة حتمية”

واعتبر تحرير المجال السمعي البصري “مسألة حتمية” باعتبار التطورات التكنولوجية في القطاع وبروز تحديات المنافسة خاصة على مستوى المنطقة العربية والمتوسطية، مفيدا بأن القرار بخصوص هذا الموضوع بيد الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وأن وزارة الاتصال بصدد دراسة سبل تشجيع الإقدام على هذا الأمر في إطار الاختصاصات الدستورية وبحسب ما يتيحه القانون.

وبخصوص دخول شركتين إماراتيتين في رأسمال قناة مغربية، أوضح انه تم تدبير الملف في إطار المؤسسات الدستورية إذ عملت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على متابعة الأمر بحكم اختصاصها القانوني، وأصدرت بيانا حول العملية أوضحت فيه كل المعطيات، وأصبحت القناة جزءا من القطاع الخاص في المملكة، ولهذا لا يمكن القول بأن المشهد السمعي البصري الوطني حكر فقط على القنوات العمومية، مشيرا إلى أن الأمر خضع لمعطيات اقتصادية بحكم الصعوبات المالية التي حتمت توسيع رأسمال القناة.