5 مراحيض بـ89 مليونا بهذه الجماعة

هوية بريس – متابعات

كشفت مصادر مطلعة أن جدلا واسعا رافق فتح الأظرفة الخاصة بصفقة عمومية لتشييد مراحيض بتراب الجماعة الحضرية لمرتيل، مساء الثلاثاء الماضي، وذلك بعد فوز شركة خاصة بتنفيذ المشروع بميزانية أزيد من 89 مليون سنتيم، ما دفع بأصوات معارضة لتوجيه انتقادات لاذعة لرئاسة الجماعة ودعوتها للكشف عن المعلومات أكثر وإطلاع الرأي العام على التفاصيل كما يتم ذلك من خلال الصفحة الرسمية للجماعة التي تروج لاجتماعات ولقاءات اللجان والأغلبية ومخرجات الدورات التي يعقدها المجلس.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مستشارين من داخل مجلس مرتيل في المعارضة طالبوا بأن يتم مد الرأي العام بتصاميم المراحيض وأماكن تشييدها، وذلك لتقييم الميزانية المخصصة والمقارنة مع بناء مراحيض بمدن أخرى قريبة، سيما في ظل معاناة ميزانية الجماعة مع ملايير الديون المتراكمة وعجزها عن سداد فواتير استهلاكية للماء والكهرباء، ما يدفع أمانديس لقطع تزويدها بالتيار الكهربائي مرات متعددة، مع ما يشكله ذلك من خطر إرباك السير العادي لمؤسسة عمومية واستحالة توقف خدمات عمومية ضرورية.

من جانبه، كشف نائب للرئيس أن الصفقة العمومية الخاصة ببناء خمسة مراحيض بتراب الجماعة الحضرية لمرتيل مرت في جو من الشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركات المتنافسة، وتم احترام كافة المساطر المتعلقة بإطلاق العروض، والشركة نائلة الصفقة بـ89 مليون سنتيم ستقوم بإنجاز مراحيض غير تلك التي تم ترويجها بالمواقع الاجتماعية مصنوعة من مادة البلاستيك.

وفق “الأخبار” أضاف المتحدث أن تصاميم المراحيض تشمل مساحة شاسعة والتجهيز وفق معايير تقنية مثل التي تم العمل بها بمراحيض بشاطئ بليونش بعمالة المضيق، كما أن تنفيذ الشركة نائلة الصفقة المذكورة للالتزامات التي تم الاتفاق حولها سيتم تتبعه من قبل اللجان المكلفة، وتحت إشراف السلطات الوصية، التي تواكب كل الصفقات العمومية بما يضمن حسن التدبير وصرف المال العام.

وكانت دورة ماي العادية التي انعقدت بقاعة الاجتماعات بالجماعة الحضرية لمرتيل، قبل أيام قليلة، شهدت صراعات قوية بين الأغلبية والمعارضة حول حيثيات صفقات عمومية لتدبير الموسم الصيفي، فضلا عن مطالبة مستشار عن حزب الاتحاد الدستوري بالكشف عن طرق صرف المال العام، واستغرابه لعدم التجاوب مع طلبات وضعها بمكتب الضبط قصد الحصول على المعلومة بخصوص صفقات النظافة وصيانة شبكة الكهرباء العمومية، لترد عليه الأغلبية بأنها لا تمانع في حضور أي لجنة للتفتيش والصفقات تتم وفق المساطر القانونية المعمول بها.