5 مستجدات في ملف إصلاح التقاعد بالمغرب

هوية بريس – متابعات

كشف الاتحاد المغربي للشغل عن تفاصيل الاجتماع الذي جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بوفد من الأمانة العامة للنقابة، برئاسة الأمين العام الميلودي المخاريق، وبمشاركة عدد من الوزراء المعنيين بملف التقاعد، إلى جانب ممثلين عن أرباب العمل والمدراء العامين لصناديق التقاعد بالمغرب.

وخلال الاجتماع، عبّر الوفد النقابي عن رفضه القاطع للمقاربات الحكومية المعتمدة في إصلاح أنظمة التقاعد، والتي وصفها البيان بـ”الثالوث الملعون”، في إشارة إلى الإجراءات التالية:

• الرفع الإجباري لسن التقاعد

• زيادة نسب المساهمات

• تقليص قيمة المعاشات

وأكدت النقابة أن مثل هذه التدابير تُحمّل الشغيلة عبء الإصلاح دون مراعاة حقوقهم المكتسبة، معتبرة أن العدالة الاجتماعية تقتضي تحسين وضعية المتقاعدين لا إثقال كاهلهم.

اتفاق على تشكيل لجنة تقنية في شتنبر

وأشار بلاغ الاتحاد المغربي للشغل إلى أن الاجتماع خلُص إلى اتفاق بين الأطراف المعنية على مواصلة الحوار، عبر إحداث لجنة تقنية ثلاثية التركيب، تضم ممثلين عن:

• الحكومة

• النقابات

• أرباب العمل

• صناديق التقاعد

وسُيعهد إلى اللجنة دراسة الوضعية الراهنة لصناديق التقاعد وإعداد تقارير مفصلة تُرفع إلى اللجنة الوطنية للتقاعد، على أن تنطلق أشغالها في شهر شتنبر 2025.

مطلب الزيادة في معاشات التقاعد يتصدر النقاش

كما شدد وفد الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة الرفع العام في معاشات التقاعد، سواء في:

• الوظيفة العمومية

• القطاع شبه العمومي

• الجماعات الترابية

• المؤسسات العمومية

• القطاع الخاص

ووصف البيان معاشات التقاعد الحالية بـ”الهزيلة”، مؤكدًا أنها لا تضمن عيشًا كريمًا لفئة أفنت عمرها في خدمة الوطن والاقتصاد الوطني، ما يستوجب إصلاحًا عادلاً ينصف المتقاعدين ويحفظ كرامتهم.