50 مليون تُسقط وزيرة بريطانية.. والعدالة والتنمية يتسائل عن وضع وهبي
50 مليون تُسقط وزيرة بريطانية.. والعدالة والتنمية يتسائل عن وضع وهبي
هوية بريس – متابعات
أثارت الاستقالة السريعة لنائبة رئيس الوزراء البريطاني ووزيرة الإسكان، أنجيلا راينر، بسبب تخلفها عن دفع ضريبة عقارية، نقاشا واسعا حول معايير الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في الديمقراطيات العريقة.
فالقضية لم تتعلق سوى بمبلغ يناهز 40 ألف جنيه إسترليني (ما يعادل حوالي نصف مليون درهم مغربي)، ومع ذلك سارعت الوزيرة إلى تقديم استقالتها، حفاظا على صورة الحكومة واحتراما لقواعد القانون.
هذا المشهد البريطاني وجد صداه في المغرب، حيث يستمر الجدل حول قضية وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي سبق أن اعترف أمام الرأي العام بإقدامه على تسجيل عقار باسم زوجته بقيمة أقل بعشر مرات من ثمنه الحقيقي، في عملية وصفها البعض بالتحايل الضريبي.
حجم التجاوز في حالة وهبي، بحسب المنتقدين، يفوق بكثير ما حصل مع المسؤولة البريطانية، إلا أن الوزير المغربي ما يزال يحتفظ بمنصبه، دون أي أثر لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
موقع حزب العدالة والتنمية، في مادة نشرها مساء الأحد 7 شتنبر 2025، اعتبر أن استقالة الوزيرة البريطانية تجدد الدعوة إلى مغادرة وهبي للحكومة، مذكّرا بموقف أمينه العام عبد الإله ابن كيران الذي شدد على أن “استقالة الوزير ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات”.
ويحذر الحزب من أن استمرار الوزير في منصبه، رغم اعترافه العلني، يسيء لصورة المغرب ومصداقية مؤسساته، ويضعف ثقة المواطنين في الدولة، لاسيما في ظل خطاب رسمي يرفع شعار تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد.
المقارنة بين الحالتين لا تطرح فقط سؤال النزاهة الشخصية، بل أيضا سؤال الإرادة السياسية في احترام القانون على الجميع، باعتبار أن مصداقية الحكومات تُقاس بمدى استعدادها للتضحية بالأشخاص حفاظا على هيبة المؤسسات، كما حصل في لندن، لا بحماية المسؤولين رغم سقوطهم في مخالفات واضحة، كما هو الحال بحكومة أخنوش.
