مصادر مصرية تكشف حقيقة الاتصالات مع القوى الإسلامية للتهدئة
هوية بريس – المفكرة
الثلاثاء 27 غشت 2013م
قالت مصادر رسمية متطابقة داخل دوائر الحكم: إن المحادثات الجارية بين شخصيات حكومية وأخرى مستقلة مكلفة من قبل الدولة مع شخصيات من جماعة الإخوان المسلمين تهدف للوصول لما اتفقوا على تسميته بمقتضيات التهدئة.
الأسس الرئيسة لمقتضيات التهدئة تشمل من جانب الإخوان -بحسب المصادر ذاتها ومصادر من سياقات من الإسلام السياسي سلفية وأخرى تتواصل مع الإخوان-: وقف كامل لكل أعمال التحريض «داخليًّا وخارجيًّا» على الدولة وقياداتها وعلى الشخصيات العامة وعلى الأقباط، بما في ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وقف كامل لكل الأعمال الموصوفة بالعنف، إنهاء التحالفات التي تقول الحكومة: إنها قائمة وفاعلة بين الإخوان وبين قيادات جهادية تعمل في سيناء، القبول بالواقع السياسي الجديد الذي أوجدته «شرعية 30 يونيو» والعمل على الاندماج السياسي في هذا الإطار.
في المقابل تنظر الدولة -وفق ما ذكرت صحيفة الشروق- في حزمة من المطالب الإخوانية على رأسها: عدم حل الجمعية أو ذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، ووقف ملاحقة القيادات الإخوانية المطاردة، ووقف عمليات ترصد الحسابات المالية للأشخاص المنتمين للجماعة، والإفراج عن القيادات الموقوفة التي لا توجه لها تهم واضحة تتعلق بأفعال العنف، مع الإدراك أن تلك الإفراجات لن تشمل قيادات الصف الأول لمكتب الإرشاد، بما في ذلك الرئيس السابق محمد مرسي، أو المرشد العام محمد بديع أو نائبه، والرجل القوي للجماعة خيرت الشاطر.
ويقول مصدر رسمي: إن الحوار مازال في بدايته، ولا يمكن القول بأنه وصل إلى ما يمكن وصفه بالتفاوض، لافتًا إلى أن الخشية ما زالت قائمة أن ما يتم الإعراب عن القبول به حاليًا من قبل القيادات الإخوانية التي تتحدث إلى الدولة قد يتم رفضه بصورة نهائية من القيادات صاحبة الكلمة العليا.
