الإسلاميون بين الدين والسلطة (مكر التاريخ وتيه السياسة)؟
د. محمد وراضي
هوية بريس – الأربعاء 01 أكتوبر 2014
عنوان لكتاب صدر في بحر عام 2013م عن مطبعة “طوب بريس” بالرباط. مؤلفه الكاتب المقتدر: إدريس الكنبوري. صاحب المقالات المتزنة في أكثر من منبر إعلامي، وموضوع كتابه يختزله العنوان ذاته، بصرف النظر عن مقدمته التي يختمها بهذه العبارات التي تلخص في نظرنا حسن أدبه ودماثة خلقه: “أشكر كل من فتح هذا الكتاب ليقرأه، لكني أخص بالشكر المنتقدين، فبهؤلاء وحدهم تتقدم الأفكار، ولا تكثر الأخطاء. والله من رواء القصد وهو يهدي السبيل”.
فلنقل إذن موجزين: إن كتاب صاحبنا عبارة عن لحظات تاريخية ممتعة، تترجمها نقول مختارة لكتاب ولمفكرين كثر، حتى وإن لم تتحول هذه اللحظات إلى مرايا صقيلة، عبرها ومن خلالها نقرأ ونشاهد الماضي ونلمس الحاضر ونستشف المستقبل بالكافي من البيان. فإن هذه اللحظات، لإبرازها اعتمد الكاتب كما قلنا على نصوص نقلية، وفي الأغلب على نصوص عقلية اجتهادية، إنما دون أن تلقي بنا “اجتهادية” كنعت إلى أحضان الفقه، وإنما إلى أحضان الواقع المعيش لتحليله وتقييمه والحكم عليه. إذ ما دام الأمر يتعلق بالدين والسلطة، أو بالإسلام والسياسة، فإن الجدلية على المستوى النظري والتطبيقي، لا بد أن تثمر ما ترضى به أطراف، وما لا ترضى به أطراف أخرى. ومجال التجاذب والتنافر تسود فيه العقيدة الدينية أكثر مما تسود فيه القناعات الفكرية والفلسفية والسياسية المستوردة. والعقيدة تمثل النظري، تماما كالقناعات المنفصلة عن الدين، وأحيانا عن فهمه من منظور غير نقلي، أو من منظور مزدوج. نقصد دون التنكر له، أو دون التخلي عن التعبد به. ومن نماذج هذا الاتجاه أبو القاسم محمود ابن عمر المعروف بالزمخشري المعتزلي، صاحب كتاب “الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل”.
وحضور الفكر الاعتزالي هنا في سياق الحديث عن كتاب إدريس الكنبوري، إنما لإثارة الانتباه إلى أن الصراع المحتدم بين من يعرفون بالإسلاميين، وبين خصومهم العلمانيين في الجملة، يقوم من طرف هؤلاء على معطيات العقل والواقع كما يفهمونها ويتعاملون معها، مقابل تقليلهم من شأن النقل، بل وإلى حد إلغائه واحتقاره، لأنه عندهم فكر ظلامي تجاوزه الزمن!
إنه إذن تجسيد منا متعمد لوصف العلاقة بين الدعاة إلى عودة الخلافة وتفعيل الدين، وبين المنادين بإقبارهما معا تحت ضغط العاملين من منطلق قومي علماني، وذلك للتخلص من الأتراك المتجهين قوميا إلى الإعلاء من شأن الطورانية، لا من شأن العربية، وهو اتجاه لم تقابله في مصر بالذات غير النزعة الفرعونية، جنبا إلى جنب مع المناداة بالقومية العربية:
أيها السائل عن رايتنــــــــا—لم تزل خفاقة في الشهب
تشعل الماضي وتسقي ناره—عزة الشرق وبأس العرب
وهذه الراية العربية، هل لا تزال خفاقة في الشهب؟ وعزة العرب وبأسهم كصفتين أشاد الشاعر بهما، هل نجد لهما أثرا بعد فضائح العلمانيين الديكتاتوريين على مدى ثمانية عقود على الأقل؟ ولا بأس أن يعلي الشاعر من قيمة العرب على عهده حين يقول:
نحن شعب عربي واحد ضمه—فـي حـومـة الـبعـث طـريـق
الـهـدى والـحـق مـن أعـلامــه—وإباء الروح والعز والوثيق
إنه إذن تجسيد منا للضرب على الوتر العروبي الذي لم تنتج عنه سوى خيبة أمل في الحكام المستبدين تجاه شعوبهم المقهورة المهضومة الحقوق! ثم إنه تجسيد متعمد للاتجاه نحو الإصلاح الديني كمخرج من الوضع المتردي للدول العربية، على إثر تعرضها للاستعمار الغربي. والدعوة إلى الإصلاح تعتمد العقل مع مراعاة المستجدات الواردة والوطنية. دون إغفال ثغرات في الدين ناجمة عن تحريفه وتشويهه. فقويت الدعوة إلى نبذ القبورية، وإلى مواجهة الفكر الظلامي الديني المتطرف الدخيل على الدين الحق. ثم إلى تفعيل الدين ذاته على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي . وهي كلها نظرات وأفكار تحيلنا على “العروة الوثقى” التي كان المصلحان: جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده يشرفان على صدورها من قلب العاصمة البريطانية.
غير أن مثل هذه المساعي وهذه الدعوات، قابلها الاتجاه العلماني المتنامي الماكر بإفراغها من مضمونها التطبيقي على صعيد مؤسسات الدولة الحديثة، وإفراغها من مضمونها لم يعززه الحوار ولا الإقناع! فغياب فضاء الحريات التي تسمح بالاختيار الحر، جعل من مشاركة ذوي النوايا الحسنة من مفكرين أفذاذ، في التغيير القائم على التأني والتمعن الضروريين متعذرا بالفعل. فأفق الإصلاح من منظور حملة الحلول الإسلامية، جرى إغلاقه بإحكام! فلا الأفغاني حقق مبتغاه، ولا محمد عبده نجح في مسعاه. وكلام الأول الموجه إلى السلطان عبد الحميد الثاني (ص:34) يكشف عما آل إليه الأمر بخصوص المصلحين الجادين وغيرهما أواخر القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين. قال له مشافهة بالحرف: “أتيت لأستميح جلالتك أن تقيلني من بيعتي لك، لأني رجعت عنها! بايعتك بالخلافة، والخليفة لا يصلح أن يكون غير صادق الوعد”!
يعني أن إلغاء المبايعة دينيا وعقلانيا من حق المبايعين من جهة. وانعكاس لواقع يتجاوز عاصمة العثمانيين إلى واقع عواصم غيرها إسلامية وعربية من جهة ثانية. ثم إن إلغاءها طعن في مصداقية الخليفة من جهة ثالثة. وبالتالي طعن في مشروعية قادة الدول التي يدين أهلها بالإسلام من جهة رابعة! إلى حد عنده يصح القول بأن فرض العلمانية بكل قوانينها الوضعية المستوردة من الأعلى بقوة السلطة، لم يترك أي مجال للحديث عن علاقة حميمية وثيقة تجمع بين الشعوب كمبايعين، وبين المبايع لهم كقادة هذه الشعوب! فصح أن الاتجاه الإسلامي قد ولد منذ تلك اللحظات التي ظهر فيها حكام حلوا محل الاستعمار بعد رحيله! إذ أن الشعوب كانت تتوقع العودة إلى الأصول والمنابع باستقلالها عن الاستعمار البغيض، وبعودة الحرية إليها كي تختار بين القبول والرفض، فإذا بها تقع في مسمى “حيص بيص”! هذا الذي بسببه وصل العالم العربي تحديدا إلى ما هو عليه من أحداث، أبرزها إهدار كرامته من ناحية! والتلاعب بحكامه من ناحية ثانية! والضحايا الأبرياء لن يكونوا إلا من ذويه، لا من الغرباء عنه بالوجه واليد واللسان!
ولم يكن الكاتب -وقد أوضحنا المسكوت عنه عنده- ليغفل دور العلماء في تقديم البيعة للملوك والأمراء، وبالتالي في مراقبة ما يجري سياسيا عن قرب. إنهم عنصر فاعل بل فعال من عناصر مسمى “أهل الحل والعقد”. لكنهم مع الاستعمار وبعد رحيله، أبعدوا عن ممارسة العمل السياسي، ولو أنهم بجهادهم المتميز، كانوا وقودا للحركات الوطنية، فقد تقدموا إلى شعوبهم في شخص سلفيين وطنيين مدينين للاحتلال ومطالبين بالعمل على دحره والتخلص منه. وهذا – على سبيل المثال – حال تونس والجزائر والمغرب. ثم دفع بهم الحكام بعد الاستقلال إلى الهامش لافتقارهم إلى ثقافة العصر! هذه التي لا يتصور التقدم بعيدا عن اعتمادها حسب ادعاءات العلمانيين أو التغريبيين! إنها فلسفة روسو وديكارت ولغة فولتير، وموليير وفيكتور هيكو!
غير أن صاحبنا الكنبوري لم يعمق هذا المبحث بما فيه الكفاية، وهو مبحث من شأنه لو تم تعميقه أن يسلط أضواء كاشفة على ما ورد في عنوان كتابه: “مكر التاريخ وتيه السياسة”. وبما أن موضوع التاريخ هو “الأحداث الإنسانية في الماضي” فإننا، إن نحن تتبعنا هذه الأحداث التي قدمها الكاتب، منذ التحاق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، لوقفنا على مكر الحكام في تعاملهم تحديدا مع العلماء الذين هم عيون الأمة التي بها ترى ما جرى ويجري كتصرفات صادرة عمن يحكمونهم بالدين مرة وبغيره مرة أخرى! ولمحبي الاطلاع على مكر الحكام المستبدين أن يراجعوا نظائر كتاب “الإسلام بين العلماء والحكام” ليدركوا إلى أي حد عنده كان العلماء مناضلين مجاهدين، حريصين على سيادة العدل والمساواة والحرية والكرامة والأخوة في ظل الشرع الإسلامي، دون أن يثنيهم ما تعرضوا له من تعذيب ونفي وقتل عما اعتبروه من صميم رسالتهم التي عليهم أداؤها انطلاقا من نصوص نقلية كتابا وسنة! (تراجع سيرة الخليفة المأمون والمعتزلة).
وكتأكيد منا -كما استفدنا من كلام المؤلف- على أن العلماء همشوا، وأن الفقه الإسلامي بخصوص الشؤون العامة قد جرى إقباره، فإن الرئيس التونسي الراحل: حبيب بورقيبة، قد كفانا عناء البحث عن الأدلة حين يقول: “وليس من السهل القيام بشيء يخالف ويتعارض مع القرآن. وإني متيقن بأن عددا كبيرا من البلاد الإسلامية متفقة معنا (يقصد قادة هذه الدول)، غير أنها لا تجرأ على الإعلان بذلك (وجرأته هو يشكر عليها!). وهناك إصلاح آخر لم تقس أبعاده كما ينبغي. وهو إغلاق جامعة الزيتونة، تلك الجامعة التي تكون أناسا هم من القرون الوسطى! ويوجد نفس الوضع بالمغرب ومصر”! في إشارة منه إلى جامع القرويين، وإلى الأزهر الشريف!
وبورقيبة فيما صرح به للصحفي الفرنسي الشهير “جان لاكوتور” صادق مع نفسه وصريح! إن تجرأ على إعلان فكره العلماني اللاديني، نقصد إقدامه مباشرة وعلانية، وبكثير من المباهاة والخيلاء على اتخاذ قرارات تتعارض مع القرآن، فإن بقية قادة الدول العربية والإسلامية متفقة معه تمام الاتفاق كما قال -والواقع يؤكد بالفعل ما قاله!!!- بينما الشق الثاني من تصريحه واضح للعيان. فإن أقدم على إغلاق جامعة الزيتونة، فإن المؤسسات الدينية في دول أخرى لم تتعرض للإغلاق، لكن عمارها من الشيوخ والطلبة تعرضوا للتدجين وغسل الدماغ أو الأدمغة! حيث ألقي بهم لاستغلالهم في دهاليز من المراقبة والمنع والتهميش والتخويف والإغراءات المادية! فلنستحضر كمثال كلا من شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية بخصوص علاقتهما المشينة مع قائد الانقلاب ضد ثورة الشعب المصري على الدكتاتور الطاغية محمد حسني مبارك؟
وما لم يلتفت إليه الكاتب إدريس الكنبوري في مؤلفه القيم، هو أن العلماء المخضرمين الذين عاصروا الحكم الاستعماري والحكم الوطني، لم يكفوا عن مخاطبة تلامذتهم ومعارفهم عما آلت إليه بلدانهم، وحكام من بني بجدتهم قد تسلموا من الاستعمار زمام إدارة شؤونها! إذ هم طالما كرروا لغاية استهجان سياسات الحكومات المتعاقبة هنا وهناك: “اللهم إن هذا منكر”!!!
وتلامذة هؤلاء العلماء المتأففين مما يجري، والمبالغين في استنكاره واستهجانه، خير دليل على أن الحركات الإسلامية لم تكن لقيطة الأبوين، وإنما هي امتداد لمعاناة حملة العلم الشرعي من جراء الخناق المفروض عليهم من الأعلى، حتى لا تخرج استنكاراتهم من بيوتهم أو من مساجدهم ومدارسهم ومعاهدهم إلى العلن! لكن بما أن تلامذتهم وأبناءهم، وأبناء ذويهم ومعارفهم على علم، أو على بينة بالثقافة الحديثة التي يجري تفعيلها في كافة الميادين، فإنهم لجأوا إلى مقاومة ما استهجنه قبلهم الأفغاني والكواكبي (نقصد الاستبداد) كنموذجين للجهاد الديني والسياسي يقتدى بهما! بحيث تلتقي رغبة العلمانيين ورغبة الإسلاميين في القضاء عليه! مما جعل المقاومين له ينطلقون من مرجعيتين: مرجعية إسلامية، ومرجعية علمانية. هذه التي يريد معتنقوها إقصاء المتشبثين بالثانية من ممارسة العمل السياسي بإطلاق! وإن وجدوا سبيلا إلى نسفهم نسفا لما تأخروا ولو للحظات!
والحاصل أن كتاب صاحبنا الذي نقدر مجهوده الفكري، يدور حول محاور فرعية، وحول محور أساسي هو عنوان الكتاب ذاته: “الإسلاميون بين الدين والسلطة”! والدين -كما يعلم الجميع- ممثل في العلماء الموالين! وفي العلماء المعارضين! وفي العلماء الصامتين! وفي جماعات إسلامية موالية. وفي أخرى معارضة. دون الجزم بأن نهاية الصراع بين مختلف الأطراف، سوف تأتي أكلها في المستقبل المنظور. وهو نفس ما تطرق إليه الكاتب بأسلوب مختلف، فهو مثلا لم يقدم صورة واضحة عن الفصل بين الديني والزمني، وإن صرح بأنهما منذ البداية متصلان. ولا أقر الفصل على حساب التميز، ولا التميز على حساب الفصل. ولا قدم شرحا شافيا لما تحمله خاتمة كتابه المعنونة بـ”من زمن الإسلاميين إلى زمن الدولة”! ولا قدم شرحا شافيا لقوله: “فالإسلاميون مشروع للحكم، لكن الإسلام مشروع للنهوض والحرية”! فكان أن غلب عليه التعميم والتعتيم! وحتى إن لم نطلع على داخلياته، فعنده -وهو يقدم نقولا متعددة الاتجاهات- أن الإسلاميين كممارسين للسياسة، بعيدين عن فهم الإسلام واستيعابه! والبعيدون عن فهمه وعن استيعابه، كيف يتأتى لهم تحويله إلى مشروع نهضوي؟ أو إلى مشروع للنهوض والحرية؟ وبما أنه يتحدث عن “مكر التاريخ وتيه السياسة”، فإن من مكره (أي التاريخ) ممارسة خصوم الإسلام ممارسة ملتوية لديماغوجية ملتوية! هؤلاء الخصوم لا يكفون عن الادعاء بأنهم من حماته! وأن أي فهم مغاير لفهمهم له، إنما هو دعوة إلى إفساده! وبالتالي إلى المساهمة المباشرة في التوالد المستمر للإرهاب وللإرهابيين! مما يعني أن القضاء على ثورة الشعب المصري بزعامة الإخوان المسلمين، مطلب تقتضيه العودة إلى الإسلام كمشروع للنهوض والحرية”! وهو مشروع أيده كبار الأزهريين! وعلماء آخرين داخل مصر وخارجها! كما حظي بتأييد حكام الخليج والصهاينة والاستكبار العالمي بكل ما يملكه من قوة مادية ومن سفسطة لا حد لها ولا حصر! وليس بغريب هنا إن أكد السيسي -والجمعية العامة للأمم المتحدة منعقدة- بأنه يمثل الإسلام المعتدل! دون أن ندري نحن تحديدا من هم قادة الدول الذين يمثلون الإسلام المتطرف!!!
ولا بأس إن نحن نبهنا هنا صاحب الكتاب والقراء الأفاضل إلى أن “الإسلاميين” مفهوم عائم. إنه مفهوم قديم لا حديث العهد بالنشأة، وما على الراغبين في التأكد مما ندعيه غير الرجوع إلى كتاب “مقالات الإسلاميين واختلافات المصلين” لأبي الحسن الأشعري. إذ عندها يدركون مدى إبعاد المفهوم عن سياقه التاريخي، فأصحاب مقالات الإسلاميين، كانوا يساهمون مباشرة في إدارة شؤون الدولة. فصولات وجولات المعتزلة في السلطة غير مجهولة لدى المؤرخين. بينما صولات وجولات أهل السنة والجماعة في إدارتها لا يمكن إنكارها. دون التغاضي عن دور الخوارج والشيعة بفرقهم المختلفة التي مارست السلطة ولا تزال تمارسها بقوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتحققت على يدها إنجازات بعيدة عن الادعاء بكون الدين مفصولا عن الدولة. وبكون الدولة مفصولة عن الدين، وبكون الزمني غير مرتبط بالروحي، أو بكون الروحي غير متصل بالزمني.
بقي أن ننبه صاحبنا المؤلف المحترم إلى أنه كان عليه أن لا يسوق مقولات الكتاب والمفكرين دون أن يضعها بين مزدوجتين. حتى إن هو تصرف فيها وقدمها بأسلوبه الشخصي فليلجأ إلى عبارة الأقدمين: “قدمته بمعناه دون لفظه”. كما أنني آخذ عليه عدم متابعة تلك المقولات بالقبول أو بالرفض، مع تعليق يوضح موقفه الشخصي من مدلولاتها المختلفة. ومع ذلك أقدر فيه شخصيا لجوءه إلى نقول عدة، وذلك لتسليط الأضواء على الخطاب السياسي والديني والتاريخي الذي أراد تبليغه إلى القراء، المتابعين لمنتوجه الفكري المتواصل المنشور باستمرار في مختلف المنابر الإعلامية المغربية!!!
