516 ألف و841 مسكنا شاغرا من أصل 5,8 مليون مسكن حضري في المغرب سنة 2012
هوية بريس – متابعة
أفادت نتائج البحث الوطني حول السكن بالوسط الحضري أن العدد الإجمالي للمساكن والبنايات بالوسط الحضري بلغ على التوالي أزيد من 5,8 مليون مسكن وأزيد من 3,6 مليون بناية في سنة 2012، مقابل 4,2 مليون مسكن و2,5 مليون بناية سنة 2000.
وأوضح البحث، الذي تم عرض نتائجه اليوم الإثنين 01 فبراير بالرباط في لقاء تواصلي ترأسه وزير السكنى وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله، أن ذلك يوازي متوسط إنتاج سنوي يقارب 150 ألف سكن و91 ألف بناية، مبرزا أن 80 في المائة من حظيرة السكن تتركز في ثماني جهات كبرى، في مقدمتها الدار البيضاء الكبرى والرباط سلا زمور زعير، حسب التقسيم الإداري السابق.
كما أن 13 مدينة تستحوذ على 57 في المائة من هذه الحظيرة التي تستغل أساسا كسكن رئيسي (79 في المائة سنة 2012 مقابل 75 في المائة سنة 2000)، إلى جانب المساكن الثانوية والشاغرة والمعدة للاستعمال المهني ب 6 و9 و3 في المائة على التوالي.
وتم أيضا تسجيل 516 ألف و841 مسكنا شاغرا، إلى جانب استمرار هيمنة صنف الدار المغربية العصرية، رغم تراجعه من 65 إلى 63 في المائة، مقابل الشقق بالعمارة (25 في المائة) والبنايات الهشة والدار المغربية التقليدية والفيلات ب4 في المائة لكل صنف، بحسب البحث الذي أشار إلى أن التمدن بالمغرب يغلب عليه طابع البناء الأفقي، إذ أن 60 في المائة من الحظيرة تتوفر على طابقين على الأكثر.
كما تعتبر هذه الحظيرة حديثة التكوين إذ أن 68 في المائة من المساكن لا يتجاوز عمرها 30 سنة، إلى جانب تحسن كبير لتجهيز المساكن على مستوى التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير والمطبخ والمراحيض والحمام.
وكشف البحث كذلك زيادة في نسبة الشقق بالعمارة التي انتقلت من 14 إلى 25 في المائة، إلى جانب تقلص هام جدا للمساكن الهشة والصفيحية (من 10 إلى 5 في المائة) بفضل برنامج “مدن بدون صفيح”. وبالموازاة مع ذلك، توصلت الدراسة إلى وجود علاقة قوية بين نوع السكن ومستوى دخل الأسر وتراجع ظاهرة التساكن بشكل كبير جدا، إلى جانب ارتفاع نسبة تملك السكن من 63 في المائة في 2000 إلى 67 في المائة في 2012، نتيجة بالأساس للبناء الذاتي.
من جهة أخرى، يعرف 12 في المئة من الحظيرة (أزيد من 554 ألف مسكن) بعض المشاكل المتعلقة بالهشاشة من خلال السكن غير القانوني، والسكن المهدد بالانهيار، والسكن المتواجد بالمناطق المعرضة للخطر، وما تبقى من دور الصفيح.
وأبرز بنعبد الله في بداية اللقاء أن هذا البحث الهام يعكس تطور حظيرة السكن بالوسط الحضري منذ سنة 2000 والتغيرات الكبرى التي طرأت على عادات السكن بالمغرب، مضيفا أنه يوضح الرؤية كي تتمكن الحكومة والوزارات المعنية من تسطير سياسات عمومية ملائمة الآن ومستقبلا في مجال السكن، بناء على أسس واقعية وموضوعية وعلمية. وأضاف أن الدراسة ترصد واقع السكن في المغرب والذي تميزه بالخصوص الكثافة السكنية التي لا تتجاوز 1,8 في كل بناية، مما يدل على أن نمط السكن السائد هو السكن الفردي وليس الجماعي وعلى اتساع رقعة العقار المستعمل في السكن.
كما أن تملك المغاربة للسكن يسجل نسبة مرتفعة جدا، بحسب الوزير الذي أبرز أيضا أن النمط السائد في السكن هو السكن المغربي العصري ب 63 في المائة، إلى جانب وجود 516 ألف وحدة سكنية شاغرة وامتداد الحظيرة السكنية أساسا في الجهات الكبرى.
وأعلن بنعبد الله أن هذا البحث الوطني ستكمله نتائج بحث آخر حول طلب السكن الذي يعطي مؤشرات أساسية حول انتظارات المغاربة في مجال السكن من خلال عينة تضم 55 ألف أسرة، مضيفا أن الوزارة ستعرض نتائج هذا البحث للعموم نهاية الشهر الجاري. وشمل البحث الوطني حول السكن بالوسط الحضري 2012، الذي يعد الثاني بعد البحث الأول لسنة 2000 والبحثين الجهويين لسنتي 2003 و2009، جميع جهات المملكة من خلال عينة تضم 16 ألف سكن مستعمل كسكن رئيسي و9864 كسكن شاغر، مع التركيز على المدن الرئيسية بالجهات والمدن الكبرى. و.م.ع
