النتائج العامة للقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية والاجتماع المغلق بمرتيل
محمد الخضاري (مفتش في التوجيه التربوي؛ الدار البيضاء)
هوية بريس – الخميس 09 أكتوبر 2014
انسجاما وتماشيا مع مقتضيات الدستور الجديد للمغرب والتوجيهات الملكية (خطابي 20 غشت 2012 و20 غشت 2013)، والبرنامج الحكومي (إعادة الثقة في المدرسة العمومية – منح المؤسسة التعليمية سلطة القرار وتحملها مسؤولية النتائج المحققة – الحكامة – الارتقاء بمهام المدرسة…)، وتجاوزا للإخفاقات المتكررة والنواقص الكثيرة والوضعية المتأزمة للمدرسة المغربية، اقتنع القائمون على الشأن التربوي بضرورة إشراك كل الأطراف المعنية مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، لمناقشة واسعة وتدارس وتحليل مختلف مجالات المنظومة التربوية.
وقد شارك في التشاورات حول المدرسة المغربية ما مجموعه 101,785 مشارك ومشاركة: جميع المتدخلين في العملية التربوية وكل شرائح المجتمع وفاعليه النقابيين والسياسيين والجمعويين والاقتصاديين.
ونظرا للدور الرئيسي للمرأة في المجتمع المغربي، خصصت نسبة 30% للمشاركات من مجموع المشاركين.
ونظرا للدور الرئيسي والمحوري للمدرس في المنظومة التربوية، مثلت نسبة 67,88% من الأستاذات والأساتذة من مجموع المشاركين (نسبة 31% من مجموع المدرسين والمدرسات بمنظومة التربية والتكوين).
وفي جو من الشفافية والمصارحة والتكامل مع استشارات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تناولت ورشات المجالس التشاورية واللقاءات المباشرة والمنتديات الموضوعية، العناصر والمحاور الأساسية التالية:
السياسة التعليمية – وظيفة المدرسة المغربية – المنهاج التربوي (الكتاب المدرسي والمضامين التعليمية – المقاربات البيداغوجية – لغة التدريس وتدريس اللغات) – التقويم والامتحانات –الحياة المدرسية (تدبير الزمن المدرسي – الإيقاعات المدرسية – العطل المدرسية – الأنشطة الموازية – العنف المدرسي – الصحة المدرسية) – الإعلام والتوجيه (الخدمات – التنسيق بين مختلف القطاعات المتدخلة في التوجيه والإعلام) – التكوين المهني – التعليم الأولي – العرض التربوي (توسيعه – تأهيله – تكافؤ الفرص) – الدعم الاجتماعي – التعليم الخصوصي – التربية غير النظامية (استقطاب الأطفال – المناهج والبرامج – تكوين وتحفيز الفاعلين – تدبير الملف) – المسار المهني وتدبير الموارد البشرية (التقويم – الترقية والتحفيز – النظام الأساسي – الحركية وإعادة الانتشار – القيادة التربوية – آليات تدبير الموارد البشرية والوضعية الاجتماعية) – اختيار وتكوين رؤساء المؤسسات التعليمية (الولوج – التخرج – منهاج التكوين – التكوين المستمر) – التكوين الأساس والمستمر لأطر التربية والتكوين (التكوين الأساس – ولوج مهنة التدريس – منهاج التكوين الأساس – آليات المصاحبة – التكوين المستمر) – حكامة التربية والتكوين (اللامركزية واللاتمركز – القوانين والتشريعات – الآليات والهيئات – التدبير المالي للمنظومة التربوية – استقلالية تدبير المؤسسات التعليمية – التعبئة والتواصل حول المدرسة: وظائف وأدوار المدرسة الحالية، صورة المدرسة، دور السلطات المحلية والمنتخبين، دور الآباء والأمهات، أدوار شركاء المدرسة والمجتمع المدني والشراكة.
1) السياسة التعليمية:
الوضعية الحالية:
الارتجال والتسرع في الإصلاح التربوي وعدم الاستمرارية.
الإجراءات التصحيحية:
أ– مستوى الغايات:
بناء مشروع تربوي متكامل: صورة المغرب – الأصالة والمعاصرة. – تدابير وقائية على المستوى الروحي والعقائدي والأخلاقي. – مدرسة متعددة الأساليب.- البحث العلمي.
ب– مستوى المرتكزات والموجهات:
– إصلاحات على المدى البعيد.- إبعاد المدرسة عن المزايدات السياسية. – اعتماد مرجعيات أساسية: الدستور، توجيهات الملك، الميثاق الوطني.
ج– مستوى الآليات والدعامات:
– التشخيص الدقيق للمدرسة المغربية.- إلزامية التعليم مع وضع مسالك وتجسير بين التعليم العام والتكوين المهني.
2) وظيفة المدرسة المغربية:
الوضعية الحالية:
ضعف المردودية المسترسل نتج عنه إحباط المواطنين وفقدان الثقة في المدرسة المغربية.
الإجراءات التصحيحية:
– جعل المدرسة منفتحة ومواطنة ومشبعة بالديموقراطية والقيم الكونية المنصوص عليها في دستور 2011.
– تحديد وظائف المدرسة لإنتاج أجيال مسؤولة متحكمة في اللغات والتكنولوجيات وآليات التواصل.
– الحد من تشجيع المدرسة الخصوصية على حساب المدرسة العمومية والتركيز على الكفايات الأساسية للتعليم الإبتدائي.
– ضمان حق التمدرس في الوسط القروي وإرساء دروس الدعم والتقوية مجانيا.
3) المنهاج التربوي:
الكتاب المدرسي والمضامين التعليمية:
الوضعية الحالية:
– غياب البعد التربوي في الكتاب المدرسي والقدرة الشرائية للأسر الضعيفة.
– المضامين الدراسية تتسم بطول المقررات وكثرة المواد وعدم الملاءمة للواقع.
الإجراءات التصحيحية:
-العودة إلى الكتاب المدرسي الواحد.
– أو الإحتفاظ بتجربة التعدد مع التوحيد على المستوى الجهوي.
– مراجعة المناهج والبرامج الدراسية مع الملاءمة مع المحيط السوسيو-إقتصادي والثقافي.
المقاربات البيداغوجية:
الوضعية الحالية:
تعدد وتنوع المقاربات البيداغوجية والتخبط والعشوائية أدى إلى ارتباك في الإختيار البيداغوجي الأحسن والأفيد.
الإجراءات التصحيحية:
– اختيار وتوحيد وتطوير المقاربات البيداغوجية.
– تحسيس الآباء والأمهات بالمستجدات والمرونة في اختيار المقاربة بالنسبة للأساتذة.
لغة التدربس وتدريس اللغات:
الوضعية الحالية:
– تدني مستوى التحصيل في اللغات.
– تدريس الرياضيات والعلوم باللغة العربية دون تنسيق بين التعليم الثانوي والجامعي.
الإجراءات التصحيحية:
– فتح حوار وطني حول لغة التدريس وتدريس اللغات.
– إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية.
4) التقويم والامتحانات:
الوضعية الحالية:
– غياب تقييم التعلمات بفاعلية وغياب تقويم الكفايات والمهارات لدى التلاميذ.
الإجراءات التصحيحية:
– عدم اعتماد الخريطة المدرسية.
– العمل بآليات التقويم المرتكزة على تقويم المهارات والكفايات.
5) الحياة المدرسية:
محاورها:
تدبير الزمن المدرسي، الإيقاعات المدرسية، العطل المدرسية، الأنشطة الموازية، العنف المدرسي والصحة المدرسية.
تدبير الزمن المدرسي:
الوضعية الحالية:
تغييب احتياجات التلاميذ في الحياة المدرسية.
الإجراءات التصحيحية:
– تقليص الغلاف الزمني بالسلك الإبتدائي.
– تكييف الزمن المدرسي حسب المناطق.
– تأمين زمن التعلم.
الإيقاعات المدرسية:
الوضعية الحالية:
– الرتابة وعدم تفويج المواد العلمية والتقنية.
الإجراءات التصحيحية:
– العمل بتفويج المواد العلمية والتقنية واللغات.
– اختيار إيقاع زمني مناسب من طرف مجلس التدبير والمجلس التربوي.
العطل المدرسية:
الوضعية الحالية:
– عدم احترامها لحاجيات التلميذ والمدرس وعدم التنسيق مع التعليم العالي وعدم تخصيص مدة كافية للمناسبات الدينية والوطنية.
الإجراءات التصحيحية:
– إعطاء الصلاحية للأكاديميات في برمجة العطل.
– توحيد العطل مع التعليم العالي.
– تخصيص مدة كافية للمناسبات الدينية والوطنية.
الأنشطة الموازية:
الوضعية الحالية:
– سوء التدبير- خصاص في الفضاءات – ضعف انخراط جمعيات أولياء التلاميذ والمجتمع المدني.
الإجراءات التصحيحية:
– وضع برامج الأنشطة الموازية وتضمينها بجداول الحصص مع التأطير والمراقبة.
– إحداث فضاءات مجهزة مع الدعم المادي.
العنف المدرسي:
الوضعية الحالية:
– انغلاق المؤسسة حول نفسها.
– غياب الإنصات.
– ضعف الأمن بالمحيط الخارجي للمؤسسة.
الإجراءات التصحيحية:
– إحداث مراكز للإنصات والدعم النفسي.
– انخراط التلاميذ في الأنشطة الموازية.
– تكثيف دوريات الأمن في محيط المؤسسة.
الصحة المدرسية:
الوضعية الحالية:
– غياب تام لاستراتيجية صحية وتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية.
– غياب شروط السلامة داخل وخارج المؤسسة.
الإجراءات التصحيحية:
– تخصيص مصحة مدرسية.
– الفحوصات الطبية والدوريات الصحية مع تفعيل الملف الصحي للتلميذ.
– توفير أدوات وشروط السلامة والنظافة داخل المؤسسة.
6) الإعلام والتوجيه:
المحور الأول: خدمات الإعلام والتوجيه.
المحور الثاني: التنسيق بين مختلف القطاعات.
خدمات الإعلام والتوجيه:
الوضعية الحالية:
– ربط الإعلام والتوجيه بالمستويات الإشهادية(عتبات التوجيه)وإكراهات الخريطة المدرسية.
– غياب المصاحبة الحقيقية للتلميذ: عدم استثمار ميولاته وقدراته لمساعدته على التوجيه الصحيح.
– ارتفاع عدد التلاميذ بالقطاع المدرسي دون زيادة عدد المستشارين في التوجيه ينتج عنه نقص في خدمات الإعلام والتوجيه.
الإجراءات التصحيحية:
زيادة عدد المستشارين والمفتشين في التوجيه التربوي.
مساعدة التلاميذ على التوجيه وإعادة التوجيه دون خريطة مدرسية.
اعتماد الروائز واستثمار ميولات وقدرات التلاميذ بدل المعدلات من أجل توجيههم توجيها سليما.
التنسيق بين مختلف القطاعات المتدخلة في التوجيه والإعلام:
الوضعية الحالية:
– غياب التنسيق والتجسير بين مؤسسات التعليم العام والتكوين المهني.
الإجراءات التصحيحية:
– إنشاء مؤسسة وطنية للإعلام والتوجيه.
– النسيقوالتجسير بين مؤسسات التعليم والمؤسسات الأخرى مع تقليص عدد الشعب الدراسية بالثانوي التأهيلي.
7) التكوين المهني:
الوضعية الحالية:
– ضعف التنسيق والعرض التكويني وصعوبة إدماج تلاميذ التربية غير النظامية.
الإجراءات التصحيحية:
– فتح جسور وممرات بين التعليم العام النظامي والتربية غير النظامية والتكوين المهني.
– إدماج التكوين المهني في المنظومة التربوية مع التكوين بالتناوب.
– إحداث ثانويات مهنية وشبكات التربية والتكوين.
– إرساء مسالك للبكالوريا المهنية.
– وضع خريطة للمهن.
8) التعليم الأولي:
الوضعية الحالية:
– قصور وضعف في الأداء مع غياب استراتيجية ناجعة.
– نقص في التكوين وبنيات الاستقبال.
– تعدد المتدخلين.
الإجراءات التصحيحية:
– خلق وكالة للارتقاء بالتعليم الخصوصي والأولي.
– توحيد التعليم الأولي وتعميمه وربطه بالتعليم الابتدائي.
– خلق شراكات مع جمعيات وقطاعات وزارية لتعميم التعليم الأولي.
قبل أيام قليلة على نشر وتعميم نتائج اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية على موقع وزارة التربية والتكوين، الرابط صحبته، أعطى الوزير تعليماته للمدراء المركزيين ومديري الأكاديميات والنواب الإقليميين لعقد اجتماع مغلق في مرتيل، يوم السبت 27 شتنبر 2014.ولم يكن في علمنا ان هذه “الخلوة” سيكون لها علاقة بتقارير المشاورات حول المدرسة المغربية.
والجدير بالذكر أن كثيرا من المقالات الصحفية (الصحافة المكتوبة والإلكترونية) تشير إلى “خطة بلمختار” لمحاولة إنقاذ التربية والتكوين من الفشل المستمر والإخفاقات المتتالية. لكن بالرجوع إلى تقارير نتائج اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية، يتضح أن كل ما تم تداوله وتقديمه من طرف الوزير في منتجع مرتيل، ليس إلا اقتراحات وإجراءات تصحيحية قدمت في ورشات المجلس التشاورية واللقاءات المباشرة والمنتديات الخاصة بالتشاورات. وبالتالي، لا يمكننا أن نستعمل عبارة “خطة بلمختار” وكأن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في شخص وزيرها بلمختار، هي الوحيدة التي بحثت وكدت وجدت لتقدم لنا خطتها.
وللأمانة العلمية واعترافا بمجهودات جميع المتدخلين في جلسات التشاورات حول المدرسة المغربية، كان لزاما عقد ندوة صحفية لوزير التربية الوطنية وتقديم الشكر لجميع المتدخلين قبل الاجتماع والاختلاء بالمسؤولين المركزيين والجهويين والإقليميين لتقديم “عصارة” عمل مشترك مع جميع المتدخلين وقبل نشر التقارير على موقع الوزارة.
ولمزيد من الشفافية والإيضاح والمقارنة وتفاديا لبعض هفوات تسيير وتدبير منظومة التربية والتكوين، يمكن الاطلاع على أهم المواضيع والمحاوير التي تم تداولها بمرتيل:
1. اعتماد منـاهج جديدة للسنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي.
2. تحديد عتبات الانتقال بين المسالك.
3. تقوية اللغات الأجنبية بالثانوي الإعدادي وتغيير نموذج التعلم.
4. إرساء المسالك الدولية للباكالوريا المغربية.
والتمكن من اللغات الأجنبية.
5. تحديد مسار اكتشاف المهن بالتعليم الابتدائي.
6. إنشاء المسار المهني بالثانوي الإعدادي.
7. إرساء الباكالوريا المهنية.
8. التوجيه نحو التكوين المهني.
9. إحداث مراكز التفتح باللغات والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.
10. تشجيع روح المقاولة والمبادرة.
11. تأهيل المؤسسات التعليمية.
12. توسيع العرض المدرسي.
13. اعتماد مبدأ المدارس الشريكة.
14. النهوض بالتعليم الأولي.
5. تعزيز التأطير عن قرب والتكوين عبر الممارسة.
16. إعادة النظر في التكوين الأساس للمدرسين.
17. تدبير المؤسسات التعليمية.
18. تطبيق اللامركزية الفعلية.
19. تعزيز النظام الأساس ي الخاص بموظفي التربية الوطنية.
20. ترسيخ النزاهة والقيم بالمدرسة.
21. تحديد استراتيجية التكوين المهني.
22. تثمين المسار المهني.
23. تعزيز التكوين المستمر في قطاع التكوين المهني.
(المواضيع منقولة بتصرف).
كل هذه الاقتراحات والإجراءات التصحيحية تم تقديمها والتركيز عليها في تقارير نتائج التشاروات حول المدرسة المغربية.
تعليق المفتش التربوي الأستاذ محمد احساين
وعن ذلك علق الأستاذ محمد احساين قائلا: “ترى كيف سيكون مشروع الاصلاح المبني على تلك الملاحظات والمقترحات، خاصة وأن الكل يطعن في المنظومة التربوية وفي الميثاق الوطني، وأغلبهم كانوا مفكرين ومدبرين ومخططين لمشاريع الإصلاح التي يتهمونها بالفشل؟
خلاصة: لا يمكن بناء أي مشروع إصلاحي بنفس العقليات التي بنت مشروعا فاشلا؛ والحل النهائي ونجاح أي مشروع بيد الأستاذ والتلميذ داخل القسم.
ترى هل نتوفر على الأستاذ والتلميذ الذي يحمل هم الإصلاح؟
وهل وفرت الظروف والإمكانيات لنجاح الإصلاح؟
