المغرب يعرب عن الأسف لمواصلة الجزائر معارضة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف

هوية بريس – متابعة

الثلاثاء 14 أكتوبر 2014

أكد سفير المغرب بالأمم المتحدة، عمر هلال، اليوم الثلاثاء بنيويورك، أن المغرب يدين “صمت” المجموعة الدولية أمام الوضعية “الخارجة عن القانون” السائدة في مخيمات تندوف، معربا عن الأسف لمواصلة البلد المضيف معارضة إحصاء ساكنة هذه المخيمات.

وحسب “وكالة المغرب العربي للأنباء”، شدد هلال الذي كان يتحدث أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، على أن المغرب يتأسف “لصمت المجموعة الدولية عن الوضعية الخارجة عن القانون السائدة” بمخيمات تندوف، حيث تحرم الساكنة من حقوقها الأساسية، بما في ذلك حرية التنقل والتجمع والتعبير والحياة.

ولاحظ السفير المغربي أن هذه الساكنة “مرغمة على العيش في مخيمات معسكرة، وتخضع لمراقبة حركة عسكرية، لا تحظى باعتراف سواء من قبل القانون أو الاتفاقيات الدولية”، مضيفا أن هذا الوضع “يخلق حالة من اليأس والإحباط، والاحتجاجات التي تنقلها بانتظام وسائل الإعلام الدولية، والتي يحاول المسؤولون عن المخيمات، بدون نجاح، إسكاتها عن طريق القمع والرعب”.

وأضاف أن المغرب يأسف أيضا لكون البلد المضيف “يواصل معارضته إحصاء ساكنة المخيمات، في الوقت الذي أصبح فيه الأمر ضروريا”، وهو وضع يسائل المجموعة الدولية، مذكرا بأن مجلس الأمن طالب المفوضية العليا للاجئين، في قراراته المتتالية، القيام بهذا الالتزام القانوني.

وقال إن سكان مخيمات تندوف هم الوحيدون في العالم الذين لم يتم إحصاؤهم أو تسجيلهم. ولا أحد يعرف عددهم الحقيقي. وأشار إلى أن الحكومة المغربية عملت، منذ “استرجاع الأقاليم الجنوبية”، على “بذل جهود جبارة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة ومطالب الساكنة، من أجل ضمان تنمية مستدامة وشاملة ومندمجة”.

وقال إنه “بفضل هذا الجهد التضامني الوطني، تم تحقيق تقدم حقيقي في مجال التنمية البشرية، وإقامة بنيات تحتية اقتصادية واجتماعية هامة، ومحاربة التفاوتات بمنطقة الصحراء. وبهذا تمكنت هذه المنطقة من أن تصل إلى أعلى المؤشرات المسجلة على الصعيد الوطني، من خلال ناتج داخلي خام جهوي مرتفع عن المعدل الوطني”.

وموازاة مع ذلك، وفي إطار سياسة الجهوية المتقدمة، التي ينص عليها الدستور الجديد، وضع المغرب، يقول هلال، نموذجا جديدا لتنمية هذه الأقاليم، بتوصية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وهو النموذج الذي يروم، على الخصوص، النهوض ودعم التنمية البشرية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية البيئة والحكامة الجيدة والديمقراطية والمساواة بين الجنسين بمنطقة الصحراء.

وبخصوص قضية حقوق الإنسان، أكد السفير أنه “تماشيا مع خياره الراسخ للنهوض وحماية حقوق الإنسان بمجموع ترابه، من طنجة إلى لكويرة، وتلبية لنداء قرارات مجلس الأمن، واصل المغرب تعزيز مبادرات ودور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خصوصا اللجن الجهوية بالعيون والداخلة، التي أشاد بهما مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2152.

وذكر بأن المغرب يواصل بشكل لا رجعة فيه انفتاحه على آليات حقوق الإنسان، وقد استقبل وسيواصل استقبال زيارات عدد كبير من المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، بمجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. كما أن مئات المنظمات غير الحكومية والوفود البرلمانية والدبلوماسيين والصحفيين يزورون كل سنة، بدون أية عراقيل، الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وكانت المفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، نافانيتيم بيلاي، قد قامت بنفسها في ماي الماضي، بدعوة من المغرب، بزيارة عمل ناجحة إلى المملكة.

وخلص الدبلوماسي المغربي إلى أن بيلاي أكدت على الخصوص أنه “خلال 13 سنة، منذ آخر زيارة قام بها مفوض سامي للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان إلى المملكة، حقق المغرب تقدما كبيرا نحو حماية أفضل لحقوق الإنسان”.

الصحراء المغربية: اللجنة الرابعة للأمم المتحدة تصادق بدون تصويت على مشروع قرار يجدد دعم الأمم المتحدة لمسلسل ومعايير المفاوضات

 صادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بدون تصويت، على مشروع قرار حول الصحراء المغربية، قدمه رئيسها، سفير النيبال بالأمم المتحدة، دورغا براساد بهاتاري. وأكد هذا القرار، الذي جاء مماثلا لقرار السنة الماضية، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة “تدعم مسلسل المفاوضات الذي انطلق بموجب قرار 1754 (2007)، ودعمته القرارات 1783 (2007)، و1813 (2008)، 1871 (2009)، 1920 (2010)، 1979 (2011)، 2044 (2012)، 2099 (2013) و2152 (2014) الصادرة عن مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من طرف جميع الأطراف”، كما تنوه بالجهود المبذولة في هذا الصدد.

ويدعو القرار، على الخصوص، دول المنطقة إلى التعاون الكامل مع الجهود المبذولة تحت إشراف الأمم المتحدة، ومع بعضها البعض من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول من قبل جميع الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

كما دعا القرار الأطراف إلى مواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو من الحوار من أجل الدخول بحسن نية وبدون شروط مسبقة في مرحلة من المفاوضات المكثفة بشكل أكبر، مع الأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة والتطورات التي حدثت منذ سنة 2006، من أجل تأمين تنفيذ القرارات المذكورة لمجلس الأمن.

وتدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة مقاربة مجلس الأمن منذ المصادقة على قراره 1754 (2007)، في إشارة إلى تقديم المغرب لمبادرته للحكم الذاتي بجهة الصحراء، والتي حظيت بإشادة الهيئة التنفيذية والمجموعة الدولية بأسرها، باعتبارها مبادرة جدية وذات مصداقية لتسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وأكد العديد من الملاحظين، في المقام الأول، على “الدعم الهام الذي تقدمه مجموعة من البلدان، خاصة الإفريقية” لمبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في أبريل 2007، والتي تعتبر “الإطار الوحيد القابل للتطبيق كحل نهائي”.

ولاحظوا أن قرار الجمعية العامة “لم يضف أي جديد غير تجديد الدعم والإشادة بمسار المفاوضات في إطار المعايير التي حددها مجلس الأمن الدولي”، داعيا “كل الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي”.

واعتبروا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال دعمها لقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم 2152 (أبريل 2014)، تكون قد تبنت المعايير الثابتة التي حددها مجلس الأمن بالأمم المتحدة للتوصل إلى حل نهائي لهذه القضية التي يصفها القرار بـ”الخلاف”.

يشار إلى أنه ضمن مرجعية ديباجة القرار، أدرجت الجمعية العامة القرار 1541 الصادر في 15 دجنبر 1960، والذي ينص على أنه من بين الخيارات القابلة للتنفيذ هناك خيار الحكم الذاتي.