الخلفي: الادعاء بأن الحوار الاجتماعي مجمد غير صحيح والحكومة تتأسف عن دعوة بعض النقابات إلى إضراب وطني

هوية بريس – متابعة

الخميس 16 أكتوبر 2014

على إثر دعوة بعض النقابات إلى إضراب وطني، فإن الحكومة تؤكد على أن الإضراب حق دستوري مكفول، وفي الوقت نفسه تعبر عن أسفها لهذه الخطوة التي لا تتفهم دوافعها وأسبابها وقد تلحق الضرر بالسلم الاجتماعي الذي تتميز به بلادنا في محيطها.

إن الإضرابات لن تحل أزمة منظومة التقاعد، والحكومة عازمة على تحمل مسؤوليتها في إنجاز هذا الإصلاح الحيوي والمتعثر منذ عشر سنوات، رغم ما ينتج عنه من كلفة مالية وسياسية، مستبعدة في هذا المجال الخيار السهل بتأجيل الإصلاح وترك مواجهة تفاقم الأزمة إلى الحكومات المقبلة، وذلك سيكون ضدا على مصلحة المتقاعدين وتهربا من تحمل المسؤولية.

لقد عملت الحكومة على التشاور حول هذا الإصلاح وعقدت لذلك اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بحضور النقابات بتاريخ 30 يناير 2013، والتي لم تجتمع منذ سنة 2007، ثم دعت الحكومة النقابات إلى اجتماع في 4 دجنبر 2013، لكن عددا منها لم يستجيبوا لهذه الدعوة. وعقد اجتماع ثان للجنة الوطنية في 18 يونيو 2014 وأرسلت مسودة مشروع الإصلاح إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باعتباره مؤسسة دستورية استشارية في هذا الشأن، وذلك حتى يتم تعميق النقاش.

إن منظومة التقاعد تواجه مخاطر نفاد احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد، بعد أن بدأ هذا الصندوق في استهلاك احتياطاته بدءا من هذه السنة، ومن المتوقع استهلاكها كلية وصولا إلى عجز مقدر ب135 مليار درهم في 2023 وذلك في حالة عدم إنجاز الإصلاح، مما سيجعل الصندوق غير قادر على أداء المعاشات، وهو ما لا يمكن السماح به، وعلى كل حال فإن الإصلاح سيصبح إجباريا ومكلفا أكثر في 2018 بمقتضى القانون. مع التذكير بأن النقابات لم تقدم أي مقترح بديل وعملي، فضلا عن أن المشروع النهائي لإصلاح التقاعد لم يعتمد بعد، مما يجعل أي احتجاج يفتقد للمبرر.

لقد التزمت الحكومة بإنجاز إصلاح منظومة التقاعد ككل مع البدء في المرحلة الأولى بالإصلاح اللازم لنظام المعاشات المدنية الذي سيحافظ على الحقوق المكتسبة للمنخرطين إلى تاريخ إنجاز الإصلاح، وسيحافظ كذلك على وضعية المتقاعدين الحاليين وذوي حقوقهم.

إن الادعاء بأن الحوار الاجتماعي مجمد غير صحيح، ذلك أن الحكومة عقدت سبع اجتماعات مع النقابات أولها بتاريخ 14 مارس 2012، ثم ما بين 10 و15 شتنبر 2012 عقدت لقاءات مع كل نقابة على حدة، تم خلالها الاتفاق على إحداث اللجنة العليا للتشاور، ثم يوم 22 أكتوبر 2012، ثم يوم 4 يناير 2013 عقد أول اجتماع للجنة العليا للتشاور، ثم تمت الدعوة يوم 27 أبريل 2013 لعقد دورة للحوار الاجتماعي، ثم يوم 25 أكتوبر 2013، ثم تم يوم 15 أبريل 2014 عقد ثلاث اجتماعات. فضلا عن الاجتماعات المتعلقة بالتقاعد في 30 يناير 2013، و4 دجنبر 2013 و18 يونيو 2014 المذكورة آنفا. وبالنسبة للحكومة فإن الحوار الاجتماعي لم يتوقف، والحرص على استمراره مسؤولية مشتركة،

في الوقت نفسه، تؤكد الحكومة على مواصلتها تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي بدءا من اتفاق 26 أبريل 2011 وما بعده من التزامات، وهو ما ظهر جليا في إقرار الرفع من الحد الأدنى للأجر بالوظيفة العمومية بنسبة 10% ليصل إلى 3000 درهم لفائدة 53 ألف موظف وموظفة ابتداء من فاتح يوليوز 2014، وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بـ5% خلال هذه السنة و5% العام المقبل. كما تم إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل، بكلفة مالية بلغت 500 مليون درهم، مع ضمان استمرار الاستفادة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض. كما تم الرفع من الحد الأدنى للمعاشات التي تصرف لمتقاعدي الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمياومين ليصل 1000 درهم شهريا لفائدة 92.500 متقاعد ومتقاعدة، وكذا إلغاء شرط أداء انخراطات 3240 يوما للاستفادة من التقاعد لفائدة 35.500 مؤمن. علاوة على ذلك، رصدت الحكومة 2,8 مليار درهم لتنفيذ الالتزامات المترتبة عن بعض الحوارات القطاعية، كما تم الرفع من الحصيص السنوي للترقية إلى %33 على مرحلتين. وقد رصدت الحكومة في الإجمال أكثر من 50 مليار درهم برسم الفترة 2012-2014 لتنفيذ الالتزامات العامة والقطاعية المتعلقة باتفاق 26 أبريل 2011.

أما المحافظة على السلم الاجتماعي فهي مسؤولية الجميع ومن يهدده فعليا هو من يلجأ إلى الإضراب غير المبرر، وتؤكد الحكومة على أن ما ينعم به المغرب اليوم من سلم اجتماعي هو مسؤولية الجميع مع التأكيد على أن السياسات الحكومية مكنت من تقوية السلم الاجتماعي وهو ما عكسه أساسا تراجع عدد المضربين بـ26% ما بين النصف الأول من 2013 ونفس الفترة من سنة 2014. كما أن عدد أيام العمل المفقودة جراء الإضرابات تراجع بـ40% فيما ارتفع المؤشر المرتبط بنشاط المقاولات بـ12,5%.

وختاما، فإن الحكومة إذ تحمل النقابات الداعية إلى الإضراب مسؤوليتها في ذلك، فإنها لن تقبل بأي إرباك لحرية العمل أو إضرار بمصالح المواطنات والمواطنين.