قراءة في كتاب: «هذه هي العَلمانية» [1/2]

أبو معاوية طيب العزاوي

هوية بريس – الأربعاء 22 أكتوبر 2014

العنوان: “هذه هي العَلمانية”.

المؤلف: مصطفى باحو -مدينة سلا-.

الأجزاء: رسالة مختصرة نافعة كاشفة، تقع في واحد وستين (61) صفحة  محاورها كالتالي:

المقدمة: بين فيها المؤلف حفظه الله أن الهدف من هذه الرسالة هو إبرازُ خطورة العَلمانية بأسلوب سهل ومختصر يفهمه كل الناس -لعلها تصل إلى شريحة أوسع من المغاربة وغيرهم- وتأتي هذه الرسالة ضمن سلسلته «بحوث في العَلمانية» والتي أصدر منها كتبه التالية: كتاب «العَلمانية، المفهوم والمظاهر والأسباب» وقد جعله طليعة لهذه السلسلة، وكتاب «العَلمانيون العرب وموقفهم من الإسلام» -ولِي فيه مقالة- قراءة -نشرتها على جريدة «السبيل» المغربية المباركة-، وكتاب «العَلمانية والمذهب المالكي»، ثم كتاب «اشتغال النبي صلى الله عليه وسلم بالسياسة والقيادة العسكرية والاقتصاد والأعمال الاجتماعية والرياضة».

والعَلمانية -كما ذكر المؤلف- هي: «رؤيةٌ شاملة للإنسان والكون؛ وفلسفةٌ عامة للحياة؛ تؤمن بقدرة العقل البشري المطلقة على فهم الطبيعة والسيطرة عليها، وتقوم على فصل كل الظواهر الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية عن القيم الدينية والأخلاقية، وإنكار كل ما وراء المادة، وتنحية الغيب والميتافيزيقا، ونزع القداسة عن المقدس».

أما الأهداف التي تهدف -العَلمانية- إلى تحقيقها فهي:

1) الرؤية المادية للكون، وإنكار كل ما وراء المادة كالغيب والميتافيزيقا…

2) تجاوز الأديان والمفاهيم الدينية.

3) نزع القداسة عن المقدس. فليس هناك شيء مقدس فوق النقد، كالله تعالى ودينه ورسله وكتبه.

4) العقلانية المطلقة.

5) فصل الدين عن الحياة، وإلغاؤه تماماً من كافة مجالاتها. 

يقول المؤلف حفظه الله: «من هنا يتضح أن العَلمانية لها فلسفتها للحياة ورؤيتها للكون ولها مشروعها وأهدافها المسطرة. هذه الرؤية ذات بعدين:

الأول: تحجيم المؤسسات التي تعرقل المشروع العَلماني وتكبيلها ومنعها من المشاركة في الحياة العامة وتحرير البشرية من هيمنتها. والثاني: علمنة القطاعات المختلفة بفصل الأديان والمقدسات والمطلقات عن الحياة العامة».

يقول المؤلف: «ولبلوغ الهدف الأول سلكت العَلمانية مسلكين لتحقيقه: الأول: بيان أن الأديان مجرد اختراع بشري للتخدير والهيمنة. والثاني: بيان أن الأديان تقوم على مرتكزات خرافية لا عقلانية ولها جذور متعفنة يجب نقدها لتجاوزها.

ولبلوغ الهدف الثاني سلكت كذلك مسلكين: الأول: فصل الدين والمقدسات والمطلقات عن الحياة العامة وحصره في دُور العبادة. والثاني: إفساح المجال للعقل البشري وإطلاق العنان له لتحقيق حياة ذات بعد واحد، هو البعد المادي». ثم شرع حفظه الله في شرح ما تقدم ذكره في الفقرات التالية:

 فصل الدين عن الحياة العامة: وقد جعل تحته العناوين التالية:

1) فصل الدين عن المعرفة والفكر والإنسان: بين فيه المؤلف حفظه الله أن العَلمانية تؤمن بالمادة، ولا شيء وراء المادة. والدين في نظرها يعتمد في أصوله على مقومات غيبية وخرافية، ولا يوجد شيء مقدس إلا ما دلت عليه التجربة، وما عداه محض خرافات.

أما الإنسان في نظر العَلمانية فهو جزء لا يتجزأ من طبيعة المادة، ليس له حدود مستقلة تفصله عنها، ومرجعيته النهائية مادية كامنة، وهو في ظل العَلمانية كائن يتمركز حول مصلحته ومنفعته ولذته المادية -كما يقول المسيري-، يتم تنميطه وترشيده لتحقيق هدف مادي، بل يتم تحويله من عالم الإنسان إلى عالم الأشياء، أي: سيكون بمثابة مادة من مواد زيادة الإنتاج لا غير. وأما في الفكر فتنطلق العَلمانية من التأكيد على لزوم الانسلاخ من جميع المطلقات الأخلاقية والدينية والإنسانية، وتبني فلسفة عقلانية واحدة لا تقبل إلا المرجعية النهائية المادية.

2) فصل الدين عن السياسة: وقد بين فيه المؤلف ما تراه العَلمانية من وجوب فصل الدين عن السياسة، واعتماد القوانين الوضعية والتشريعات الإنسانية، وإبعاد كل اعتبار ديني.

3) فصل الدين عن الاقتصاد: ذكر فيه المؤلف أن الاقتصاد العَلماني يدور على الربح والمنفعة، ولا يَهُم بماذا تحقق، سواء بخمور أو ربا أو ميسر أو أفلام إباحية أو دور دعارة أو حتى أسلحة للعصابات المسلحة، ولا اعتبار لأي كوابح دينية. وبيَّن حفظه الله أن «للإسلام نظامه الاقتصادي المتميز والمخالف لكل الأنظمة الوضعية، وقد ظل حيّا في المجتمعات الإسلامية طوال قرون سالفة، وقعَّد الفقهاء قواعده، وأصَّلوا أصوله، وكتبهم طافحة ببيان ذاك. ومع تطور الأنظمة الاقتصادية في عصرنا وتعقدها فيرى علماء الإسلام أن الواجب هو إعمال الاجتهاد فيما استجد من أنظمة اقتصادية معاصرة والبحث عن بدائل إسلامية موافقة لقواعد الشريعة. وقد عقدت لهذا الغرض عشرات المؤتمرات والندوات، وألفت كتب عديدة».

4) فصل الدين عن المجتمع: بيَّن فيه المؤلف حفظه الله مفهوم العلمانية للمجتمع، وأنه يقوم أولا: على التركيز على الحرية الشخصية. وثانيا: قطع أية صلة للمجتمع بالدِّين. وثالثاً: تهميش دور المؤسسات التقليدية وخاصة الأسرة. ورابعا: إحلال مؤسسة الدولة بأجهزتها المختلفة محل المؤسسات التقليدية. ثم بين الأبعاد الخطيرة لهذا المفهوم  على الفرد والمجتمع.

5) فصل الدين عن الأخلاق: بين فيه المؤلف أن العلمانية تنظر إلى الأخلاق كقيم نسبية تتغير من عصر إلى عصر، ومن مكان إلى مكان. فهي مسألة اجتماعية نسبية -لا دخل للدين فيها-  تخضع للتطور والتحول، وكل مجتمع يرسم الأخلاق التي تناسبه. فالشذوذ الجنسي أو زنا المحارم -مثلا- لا ترى العَلمانية به بأساً إذا كان بالتراضي!! لأنه ممارسة للحرية المطلقة التي ما جاءت العلمانية إلا لتحقيقها.

6) فصل الدين عن الإعلام: ومما جاء فيه قول المؤلف حفظه الله: «في الإعلام العَلماني -كما يؤكد المسيري- تتحول الأخبار إلى حقائق متناثرة لا تخضع لمرجعية ثابتة. وتتركز الكفاءة في توصيل أكبر كمّ من الأخبار في أقصر وقت ممكن، في غياب التحليل المتأني للأخبار، ومن هنا يتم اعتماد المذيعة الحسناء ذات الجاذبية الجنسية، بدلا من المذيع الأب موضع الثقة والاحترام. ويبقى أهم دور يمارسه الإعلام هو ما سماه المسيري بـ«تطبيع الإباحية والعنف»، من أجل تحييد الإباحية والعنف، بحيث تصبح أمراً طبيعياً عاديا. وتوظَّف فيه الغرائز الجنسية في دفع الإنسان لمزيد من الاستهلاك».

7) فصل الدين عن الرياضة: بعد أن بين المؤلف أن الرياضة في المفهوم العَلماني الغربي نشاطٌ ترفيهي بعيد عن الدين ولا يخضع لضوابطه؛ قال حفظه الله: «كل دولة تمارس الرياضة بعيدا عن ضوابط الشريعة فهي تمارس نوعا من علمنة المجتمع الإسلامي. فلماذا يا ترى هذا التقليد الببغائي للغرب وقيمه؟ ولماذا لا نحافظ على خصوصيتنا الإسلامية وعلى مذهبنا المالكي الذي نزعم تمثيله؟».

8) فصل الدين عن الفن: بين فيه المؤلف أن الفن بجميع فروعه لا يخضع في ظل العلمانية لأية خطوط حمراء، فسواء رسم الفنان رسوما مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم أم رسم شجرة، فالأمر لا يعدو ممارسة للحرية الشخصية التي لا دخل للدين فيها. ومشاركة المرأة في فلم شبه عارية يضاجعها رجل في الفراش ويقبلها لا تعدو أن تكون عروضاً فنية، تُمارس ضمن الحرية الشخصية.

يقول المؤلف: «من هنا نفهم الدعم الغربي اللامحدود لمؤسسات الفن الماسخ والساقط، ونلاحظ بكل أسى وحزن خطوات مماثلة في بلدنا عبر المؤسسات الرسمية والإنفاق بسخاء على المهرجانات (موازين مثلا) والقنوات الإعلامية (خاصة قناة 2M) التي تمارس المسخ الإعلامي العلماني بامتياز».

9) فصل الدين عن القانون: وقد افتتحه المؤلف بقوله: «ترى العَلمانية أنه يجب سن القوانين الضرورية لإدارة الحياة المدنية والجنائية والدستورية من قبل مجلس منتخب، وإبعاد أي صلة للدين بهذه القوانين. ولا يضير وافقت هذه القوانين الشريعة الإسلامية أم خالفتها، أيدت العقائد الدينية أم ناقضتها. بل أحكام الشريعة يجب تجاوزها وتخطيها وإلغاؤها، لتاريخيتها وكونها كانت تعبيراً عن أوضاع معينة، كما يرى محمد أركون ونصر أبوزيد وسيد القمني وعبد المجيد الشرفي والعشماوي وغيرهم».

وبيَّن حفظه الله أن العَلمانية تمنع الدين من التدخل في الحياة العامة وحياة الأفراد الخاصة، وأن التحليل والتحريم من خصائص الشعب ومؤسساته الديمقراطية.

10) فصل الدين عن المواطنة: بين فيه المؤلف أن الوطن القومي في العَلمانية هو معيار المواطنة، بغض النظر عن الدين. وأن العَلمانية ترى وجوب إبعاد مفهوم الأمة الإسلامية أو الوحدة الإسلامية أو الثقافة الإسلامية، لقيامها على أسس دينية. فأساس الولاء هو الوطن، والدين مسألة شخصية!!

11) فصل الدين عن التربية والتعليم: ومن الطامات والمصائب التي ذُكرت في هذه الفقرة قول المؤلف حفظه الله: «ترى العَلمانية أن التعليم يجب أن يبتعد عن كل المؤثرات والضوابط الدينية. فلا يُلقن الطفل أي عقيدة دينية، كوجود الله والقرآن والرسل والآخرة ونحو ذلك، ولا يسمح للدين بالتدخل في التعليم». قلت: هذا من مكرهم، حتى يخلو لهم الجو لينهَشوا أبناءنا وفلذات أكبادنا، ويبثوا أفكارهم وينفثوا سمومهم.

12) فصل الدين عن الجنس: بين فيه المؤلف أن الجنس العَلماني متحرر من كافة القيود، بل حتى من مشاعر الحب والألفة، كما يتحرر من الإحساس بالذنب أو الغرض والهدف، فهو نشاط مادي جسدي، الهدف الأول والأخير منه هو الإشباع، أي: تحقيق اللذة والمنفعة.

13) فصل الدين عن اللباس: اللباس في المفهوم العَلماني شأن شخصي لا يخضع لأية معايير ولا ضوابط، ومن صور علمنة اللباس التشجيعُ على ارتداء الزي الغربي دلالة على اتساع الأفق والحس الواقعي، وإهمال الألبسة الوطنية. ومن أهم آليات العلمنة في اللباس مفهوم التقاليع (الموضة) التي تعني التغير الدائم والتطلع الحاد نحو الاستهلاك. ويلاحظ  أن كثيرا من مصممي الأزياء من الشواذ جنسيا، ومن أشهرهم فرساتشي الذي قتله صديقه عام 1997، وعدد منهم مات بالإيدز، يقول المؤلف: «مما يعني انفصال هذه الصناعة عن المعايير الأخلاقية والدينية والإنسانية، بل والجمالية».

14) فصل الدين عن الطعام والأكل: بين فيه المؤلف أن العلمانية لا حديث فيها عن طعام حلال أو حرام، إنما الحديث عن طعام لذيذ أم لا؟ أيزيد في الوزن أم ينقصه؟ وهي بذلك تريد قطع العلاقة مع المفاهيم الدينية…

(يتبع بإذن الله)