الصحفي المعتقل مصطفى الحسناوي يشتكي من تجاوزات سجانه ويطالب بالتحقيق

هوية بريس – متابعة

الإثنين 27 أكتوبر 2014

توصلت اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي  بشكاية  من عائلة المعتقل الحسناوي الذي يقضي عقوبة ظالمة بعد أن اعتبر فريق العمل العامل بالأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي في قراره الصادر يوم 17 يناير 2014 “أن سجنه يعتبر تعسفيا، وطالب الحكومة بإطلاق سراحه فورا”، وهذا نص الشكاية:

“يؤسفني أن أخبركم عن تمادي رئيس الحي جيم بالسجن المركزي بالقنيطرة المدعو حسن الزاوي، في تصرفاته التي يطبعها الاستفزاز والابتزاز والانتقام والتهديد والوعيد، بلغة سوقية ساقطة نابية، لا تخلو من نبرة التحدي للقوانين الداخلية ولمسؤوليه المباشرين، على مرأى ومسمع السجناء، وادعاء أنه لا يخضع لأي أوامر أو توجيهات، وأنه مطلق اليد في الحي يسيره كيفما يشاء، دون مراعاة لقانون أو عرف أو حياء أو احترام أو تقدير للعواقب، مما ينذر بإشعال الحي ووقوع ما لا تحمد عقباه.

لقد كنت ولازلت أحد ضحايا هذا الجلاد، بعدما نالني منه من عنف وعدوان جسدي ولفظي، وتحريض ضدي لا يخلو من عنصرية وكراهية، وحرماني من أبسط حقوقي الأساسية، وكانت آخر حلقات هذا المسلسل يوم الخميس 23 أكتوبر، في مخالفة وتحد لتعليمات المدير والقوانين الداخلية، ولكل بنود ومقتضيات الفصل 22 وبعض بنود ومقتضيات الفصل 23، ضمن باب الحريات والحقوق الأساسية في دستور 2011.

إن لجوء الموظف المذكور لهذا الأسلوب المتخلف، سواء لدوافع شخصية أو تصريفا لمواقف معينة، أو من أجل ضبط الحي، دليل على عدم أهليته لتسيير وضبط أموره بالأساليب القانونية والعقلانية، ومحاولة منه لتغطية التصرفات المشبوهة التي تتداولها الألسن عنه.

أشير إلى أن الموظف المذكور، له سوابق تم توقيفه على إثرها، كما أني كنت قد تقدمت بشكاية للنيابة العامة، بعد أن أقدم على الاعتداء علي، بحضور عدد من الشهود ممن لايزالون على استعداد لتقديم شهادتهم، ثم تنازلت عنها بعد صلح جرى بيني وبينه، كما أن عددا من السجناء كانوا ضحايا عنفه المعنوي والمادي أيضا، أو ضحايا استفزازاته ومساوماته، أو ضحايا توريطهم في قضايا مخدرات من طرفه كما اطلعت على شكاية من أحدهم، وهي شكاية من مجموع شكايات عديدة تقدم بها سجناء ضده، طلبا للإنصاف ورفع العدوان، ويمكن التأكد منها ومن ملابساتها، من طرف أي لجنة تريد ذلك.

إنني آمل من خلال هذه الشكاية التدخل العاجل قصد إيقاف هذا الحارس عند حده، حيث أصبح يدعي بملء فيه أنه فوق أي محاسبة أو متابعة أو أوامر، وأن باستطاعته التصرف بمزاجيته، خاصة مع أولئك السجناء الذين لا يجني من ورائهم أي مكاسب، وأنه راكم أموالا تضمن مستقبله وتغنيه عن هذه الوظيفة، كل هذه الأمور يتبجح ويفتخر بها.

إن استمرار مثل هذه العناصر في تصرفاتها دون تدخل، رغم الشكايات العديدة، يتنافى وخطابات الحقوق والكرامة والإدماج، الرسمية. ولا يناسب مؤسسة المفروض فيها أنها تؤدي دورا تربويا. ولا يناسب الخطوات التي خطاها المغرب في القطع مع مثل هذه التصرفات. وإن أمثال هذه العناصر لتعد بحق عامل كبح وعنصر تشويش أمام عمليات تحسين الصورة التي يسعى المغرب لترويجها حقوقيا.

الصحفي مصطفى الحسناوي

رقم الاعتقال: 28784″.

ويذكر أن الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي حكم عليه ابتدائيا بأربع سنوات، ثم خففت في الاستئناف إلى ثلاث سنوات، وقد قضى منها لحد الآن قرابة السنة ونصف السنة (من تاريخ اعتقاله: 16 ماي 2013).