محمد الوفا ينفي بجرأة عدم حصول أية زيادة في أسعار الماء والكهرباء!!

هوية بريس – متابعة

الأربعاء 29 أكتوبر 2014

نفى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، أمس الثلاثاء، حصول أي زيادة في أسعار الماء أو الكهرباء مؤخرا، مطالبا بتفادي “التشويش على المستهلكين” بهذا الشأن.

وذكر الوفا، في معرض رده على أسئلة آنية حول “الاحتجاجات على الزيادات الأخيرة في فواتير الماء والكهرباء” تقدمت بها فرق بمجلس المستشارين في إطار جلسة الأسئلة الشفهية، أن أسعار هذه المواد تحتسب وفقا لبرنامج تعاقدي تم نشره في الجريدة الرسمية قبل شهر غشت الماضي وحظي بتغطية وسائل الإعلام.

وحسب “لاماب” قال إن الحكومة تتعاطى مع هذه القضايا بشفافية، مذكرا بإرسال الحكومة في أعقاب هذه الاحتجاجات، لجانا وطنية إلى المناطق التي كانت مسرحا لها للتحقيق في هذا الأمر.

وأوضح أن الحكومة ستعمد إلى اتخاذ مختلف التدابير اللازمة في حق أية مؤسسة خالفت ما صدر في الجريدة الرسمية بما في ذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء أو الوكالات المفوضة العاملة في هذا المجال.

وأَضاف أنها ستعمد أيضا إلى “مواجهة” الفواتير التي تحمل معطيات مغشوشة بشأن استهلاك مادتي الماء والكهرباء، مبرزا أن البرنامج المذكور يتضمن إلى غاية 2017 عمليات حساب فاتورتي المادتين والتدقيق فيها. وأشار إلى أن استهلاك 150 كيلووات من مادة الكهرباء لن يشمل بأية زيادة مضيفا أن استهلاك 12 متر مكعب من الماء لن تخضع بدوره لأية زيادة تذكر، مشيرا إلى الأشطر الأخرى (3 و4 و5) هي التي ستشملها هذه الزيادات.

وغالط الوزير في كون أن غالب المواطنين يصلون في استهلاكهم إلى هذه الأشطر التي فيها الزيادة، وهو ما يجعلهم يستنكرون الزيادة في أثمنة هاتين المادتين وهو ما تقره الحكومة بأنه حصل، وذلك لأجل التغلب على العجز الذي يعرفه المكتب الوصي على المجال.

بل الأخطر من ذلك هو أنه عندما يصل الاستهلاك إلى الشطر الثالث فإن ثمن الشطر الأول والشطر ثاني يصيران بنفس ثمن الشطر الثالث!!!