تقرير هيومن رايتس ووتش منحاز للجزائر بإخلاء مسؤوليتها مما يقع في تندوف

هوية بريس – متابعة

الخميس 30 أكتوبر 2014

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن التقرير الأخير للمنظمة غير الحكومية “هيومن رايتس ووتش” حول حقوق الإنسان في تندوف “جاء متسما بالانحياز ومفتقدا للحياد وسقط في تغذية الخلط من خلال إخلاء مسؤولية الجزائر ووضع جبهة البوليساريو على قدم المساواة مع المغرب على المستوى الدولي”.

وحسب “وكالة المغرب العربي للأنباء” قال الخلفي، خلال مؤتمر صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا التقرير تجاهل كل النداءات الصادرة عن الهيئات التقريرية للأمم المتحدة المتمثلة في مجلس الأمن والداعية إلى إحصاء ساكنة المخيمات، مشددا، في هذا الصدد، على أنه “لا يمكن إنجاز هذا الإحصاء إلا وفق معايير دولية متعارف عليها من قبل الهيئات الأممية التي تضطلع بهذه العمليات”.

وأبرز، في السياق ذاته، أن تقرير المنظمة غير الحكومية “سقط أيضا في تحريف وتشويه تاريخ هذا النزاع المزمن والمفتعل، ولذلك فهو لا يستجيب للمتطلبات المهنية وللمعايير المتعارف عليها من أجل إنجاز تقرير يعكس بدقة واقع حقوق الإنسان في تندوف”.

وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في هذا الصدد، أن المغرب اعتمد سياسة الانفتاح، في إطار القانون، على منظمات حقوق الإنسان وسياسة الحوار معها والتفاعل الإيجابي مع ما تطرحه بما يمكنها من ولوج التراب الوطني بدون قيد في إطار احترام استقلالية هذه المنظمات، وفي نفس الوقت في إطار احترام المقتضيات القانونية المرتبطة بعملها.