اللجنة المشتركة تحتج ضد الصمت المطبق للبرلمان تجاه قضية المعتقلين الإسلاميين
هوية بريس – عبد الله المصمودي
الخميس 30 أكتوبر 2014
نظمت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين صباح اليوم الخميس 30 أكتوبر، وقفتين احتجاجيتين؛ الأولى أمام مقر حزب “العدالة والتنمية”، والثانية أمام بناية البرلمان، وقد توصلت “هوية بريس” من اللجنة ببيانين، الأول موجه إلى البرلمان وفيه احتجاج على تعاطي البرلمان مع قضية المعتقلين الإسلاميين وصمت نوابه المطبق عن قضيتهم، والثاني موجه لحكومة بنكيرات تحت عنوان: “الحصيلة الكارثية لمقاربة حكومة حزب العدالة والتنمية لملف المعتقلين الإسلاميين بالمغرب منذ توليهم الرئاسة“.
وهذا نص البيان الأول:
“بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛
إن محنة المعتقلين الإسلاميين التي عمّرت لأزيد من 12 سنة ساهمت فيها أطراف عديدة وعلى مستويات عدّة فمنذ 28 ماي 2003 تمت المصادقة وبالإجماع على القانون المسمى بـ”قانون مكافحة الإرهاب” في هذا البرلمان الذي نقف أمامه اليوم نحن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بتاريخ 30 أكتوبر 2014. هذا القانون الذي اتخذ آنذاك ذريعة لانتهاك كل الحقوق والحرمات ومصادرة الحريات والدوس على الآدمية في تجاوز صارخ لكل الأعراف السماوية والأرضية.
و الغريب في الأمر أنه طيلة هذه السنوات التي مرت وبرغم التقارير الصادرة عن الجمعيات الحقوقية وشكايات الضحايا وشهادات المحامين التي تتحدث عن ما تعرض له المعتقلون الإسلاميون من اختطاف وتعذيب وحشي بل وتقتيل لبعض هؤلاء أثناء التحقيقات في مخافر الشرطة، وبرغم حديث الضحايا أنفسهم أنّه وسط هذه الظروف الرهيبة تم إكراههم على التوقيع على محاضر جاهزة ومطبوخة ومن تم المرور بمحاكمات صورية وإقبارهم في سجون وسط ظروف غير إنسانية، برغم كل هذا لم يعقد هذا البرلمان والذي يقولون عنه: “بأنه يضم ممثلين عن الشعب يتحدثون باسمه يعالجون مشاكله”، لا جلسة طارئة ولا عادية لتداول قضية المعتقلين الإسلاميين وليسائل الحكومة على الأقل وفي حينه عن ملابسات مقتل عبد الحق بنتاصر المعروف “بمول الصباط” وغيره، كما لم يسعى هذا البرلمان لمعالجة ملف المعتقلين الإسلاميين لا من ناحية البحث عن حلول منصفة له أومن ناحية الوضعية الحقوقية التي يعيشونها بالسجون.
بل الأكثر من ذلك أنه فقط في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية توفي 5 معتقلين إسلاميين وسجناء آخرين من الحق العام بالسجون وبرغم صدور التقارير التي تتحدث عن الأوضاع الكارثية التي يعيشها المعتقلون هناك، لم يكلف هذا البرلمان نفسه عناء إنشاء لجنة تقصّي الحقائق وزيارة السجون والبحث في ملابسات وأسباب هذه الوفيات.
وهنا يحق لنا التساؤل:
ألم يسمع نواب البرلمان صرخات الضحايا ونداءات العائلات؟؟؟
ألم يطلعوا على التقارير والشكايات التي تتحدث عن هذه الظروف؟؟؟
أليس هؤلاء المعتقلون مواطنون مغاربة من حقهم ضمان حقهم في الحياة والكرامة والحرية؟؟؟
أم أن البرلمان فقط هو محطة لتمرير قوانين جائرة تصادر الحقوق والحريات وتدوس الآدمية دون اعتبار أيّ شروط أو ضمانات ودون أي محاسبة أو مساءلة للمتجاوزين والمسؤولين عن أي انتهاكات حدثت أو قد تحدث.
وعليه فإننا في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين نحمّل أعضاء البرلمان المغربي بغرفتيه مسؤولية الصمت المطبق حول مآسي معتقلينا، كما نحمله مسؤولية الانتهاكات التي تعرّض لها سابقا المعتقلون الإسلاميون بموجب قانون “مكافحة الإرهاب” الذي تمت المصادقة عليه سنة 2003، ونحمّله مسؤولية الخروقات التي قد يتعرض لها ضحايا مفترضون إذا ما صادق على الإضافات الجديدة التي اقترحتها حكومة العدالة والتنمية.
كما نؤكد على أننا نحتفظ لأنفسنا بحق الدفاع عن معتقلينا بكل ما هو متاح ومشروع من أجل ضمان حقهم في الحرية والعيش بكرامة، تجاهل معاناتهم من تجاهل وتواطأ من تواطأ؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل.
وبه وجب الإعلام والسلام
المكتب التنفيذي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
30 أكتوبر 2014″.
وهذا نص البيان الثاني:
“الحصيلة الكارثية لمقاربة حكومة حزب العدالة والتنمية لملف المعتقلين الإسلاميين بالمغرب منذ توليهم الرئاسة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
نقف اليوم بتاريخ: 30 أكتوبر 2014 أمام مقرّ حزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة الحالية، لنبعث له مجموعة من الرسائل خاصة لقيادييه البارزين رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران المسؤول المباشر على قطاع السجون ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد على أساس أنهما يتحمّلان مسؤولية العديد من المآسي التي حدثت للمعتقلين الإسلاميين في عهد حكومتهما حيث أن أوضاع السجون سارت من سيء إلى أسوء فقد تمّ الإجهاز على حقوق المعتقلين الإسلاميين وتعريضهم للإهمال الطبي واللامبالاة وإبعاد العديد منهم مئات الكيلومترات عن أسرهم في إطار سياسة عقاب جماعي لهم ولأسرهم على حد سواء خاصّة أطفالهم ونساؤهم، كما تم المضي في سياسة تذويب خصوصية قضيتهم بتوزيعهم وسط معتقلي الحق العام في أوضاع جد مأساوية، خاصة بعد تصريح مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بأنه لا وجود للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب، وبرغم التقارير والنداءات والتحذيرات المتتالية وبرغم احتجاجات المعتقلين الإسلاميين وعائلاتهم من أجل المطالبة بالتدخل العاجل من أجل إنصافهم وتمكينهم من حقوقهم المشروعة وإيقاف الاستفزازات والتضييقات التي تطالهم، إلا أنه تم تجاهل كل ذلك في احتقار واضح لمطالبهم جميعا، فكانت المحصّلة أنه تمّ إزهاق أرواح 5 معتقلين إسلاميين في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية فقط إهمالا ولامبالاة: فمن سجن سلا 2 توفي أحمد بن ميلود الجزائري بتاريخ 17 ماي 2012. ومن سجن آيت ملول بأكادير توفي المعتقل الإسلامي عبد المالك عبد الصمد بتاريخ 16 ماي 2013. ومن سجن تولال 2 بمكناس توفي المعتقل الإسلامي محمد بن الجيلالي بتاريخ 5 نونبر 2013 . ومن سجن سلا 2 أيضا توفي المعتقل الإسلامي نبيل الجناتي بتاريخ 20 غشت 2014 ومن سجن الزاكي سلا 1 توفي المعتقل الإسلامي مصطفى بلخراز بتاريخ 8 أكتوبر 2014. والمفجع في الأمر أنه لم يتم فتح أي تحقيق في كلّ هذه الوفيات في استهانة جليّة بأرواح المعتقلين الإسلاميين وكأنهم ليسوا من بني البشر.
بل والأدهى والأمر من كل هذا أنّه بدل أن تسعى هذه الحكومة من أجل رفع الظلم الحاصل على المعتقلين الإسلاميين ضحايا المحاكمات الجائرة ، التي كان شاهدا على الكثير من فصولها مصطفى الرميد وزير العدل والحريات عندما كان محاميا والذي ضجّت قاعة المحكمة خلال العديد من الجلسات بمرافعاته التي تحدّث فيها عن الخروقات والتجاوزات التي شابت هذه المحاكمات. كما أن هذه الحكومة بدل أن تبذل الجهود من أجل إيجاد حلول منصفة لحلّ هذا الملف من خلال تفعيل اتفاق 25 مارس 2011 الذي اعترفت من خلاله الدولة بمظلومية المعتقلين الإسلاميين والذي كان شاهدا عليه مصطفى الرميد كذلك عندما كان رئيسا لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، لم تف بالتزاماتها، ولم تتحمل مسؤولياتها تجاه مآسي المعتقلين الإسلاميين، بل زادت الطين بلّة وساهمت بشكل كبير في إقبار ملف المعتقلين الإسلاميين أوّلا بتصريحات مغرضة صدرت عن عدد من قيادي هذا الحزب، ثم بالتنصل النهائي من كل التزاماتهم السابقة تجاه هذا الملف تحت دعاوى باطلة. وأخيرا باقتراح إضافة بند جديد لقانون مكافحة الإرهاب هذه الإضافة التي عبّرنا سابقا عن تخوّفنا وتوجّسنا الشديد من أنها قد تشرعن بشكل أوسع للانتهاكات الحقوقية وتفتح باب الاعتقالات على مصراعيها في حق الإسلاميين خصوصا والمغاربة عموما حيث أنّها قد تطلق يد الظلم لتطال كل من عبر عن رأي معين… فلو كان هذا القانون قائما حينما اعتقل الصحفي علي أنوزلا لأقبر لسنوات ولغرّم بملايين السنتيمات.
وعليه فإننا في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين نحمّل حكومة حزب العدالة والتنمية المسؤولية الكاملة عن كل ما قد يحدث مستقبلا من خروقات وانتهاكات حقوقية جديدة تحت غطاء قانون مكافحة الإرهاب وإضافاته الجديدة.
كما نحملهم المسؤولية الكاملة عن وفاة 5 معتقلين إسلاميين منذ توليهم الرئاسة.
وختاما فإن كل ما أسلفناه من حقائق هو من أجل أداء الشهادة وليسجّل التاريخ أننا كنا شهود حق على هذه المرحلة دون تحامل ولا تزوير، رفضنا التواطؤ والمساومات بفضل الله تعالى، وصمّمنا على فضح الظلم ودفعه بكل ما هو مشروع ومتاح. ونحن مستمرون بإذن الله تعالى حتى يحكم بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الحاكمين وإنه جلّ في علاه بالغ أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
وبه وجب الإعلام والسلام
المكتب التنفيذي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
30 أكتوبر 2014″.
