المليشيات الشيعية بالعراق تستخدم حرب داعش كقنبلة دخان لتهجير السنة

هوية بريس – متابعة

الثلاثاء 04 نونبر 2014

كشف تقرير أمريكي أمس أن الميليشيات الشيعية الموالية للحكومة العراقية تهدف لتدمير المجتمعات السنية في أنحاء البلاد تحت مظلة الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

وذكر التقرير الذي نشرته مجلة “فورين بوليسي”، أن الميلشيات الشيعية تنتشر بكثافة في محافظة صلاح الدين مدججين بالأسلحة، وفقا للمفكرة.

وأضاف التقرير أن سرايا الخراساني الشيعية لها حضور قوي في المنطقة حيث شوهدت عناصرها وهم يحملون بنادق إيه كيه 47 الهجومية على أكتافهم، ويرتدون ملابس عسكرية غير متطابقة.

وذكر أن سرايا الخراساني هي واحدة من الميليشيات الشيعية العديدة التي تولت دور الجيش الوطني منذ أن انهارت قوات الأمن التابعة للحكومة العراقية هذا الصيف هربًا من مواقعها أمام اجتياح مقاتلي الدولة الإسلامية الموصل في العراق. ويعتبر إضافة حديثة نسبيًّا إلى شبكة من الميليشيات الشيعية في العراق.

وأضاف التقرير أن لواء الخراساني هو واحد من عشرات الميليشيات التي تتحرك في أجزاء من البلاد، ويتم تزويد هذه المليشيات الشيعية بالأسلحة والمعدات من الحكومة المركزية في بغداد، وهذه الأخيرة تلقى مساعدة من التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في حربها ضد الدولة الإسلامية.

وتابع: التعويل على الميليشيات لا يؤدي إلا إلى تفاقم التوترات الطائفية القائمة في بلد عانى كثيرًا من العنف الطائفي عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003، وبلغت ذروته في حرب أهلية دامية في 2006 و2007. واتُهمت حكومة نوري المالكي المستبدة السابقة بتأجيج نيران الطائفية.

وفي الوقت الذي لا تملك فيه الحكومة العراقية المركزية أي سلطة رسمية على الميليشيات، التي تتحرك كما لو أنها هي القانون، يرتبط بعض أبرز السياسيين في بغداد بتحالفات قوية مع ميليشيات بعينها.

في أكتوبر، عين رئيس الوزراء حيدر العبادي محمد سالم الغبان، وهو عضو بارز في منظمة بدر، وهي جماعة سياسية شيعية تسيطر على واحد من أكبر وأسوأ الميلشيات المسلحة سمعة، وزيرًا للداخلية بحسب التقرير.

وكشف التقرير عن خطورة هذه الميليشيات مستشهدًا بقرية Yengija، نحو 50 ميلًا إلى الجنوب من كركوك التي تسيطر عليها البشمركة، حيث تم هدم حي بأكمله كانت تسكنه، حتى وقت قريب، عائلات عربية السنية، تركت بيوتها وهربت في أغسطس الماضي عندما بدأت الميليشيات تقاتل داعش في المنطقة المحيطة، مضيفًا أن حجم الدمار كان هائلًا والبيوت الوحيدة التي بقيت أضرمت فيها الميلشيات النار في محاولاتها الرامية إلى تدمير كل ما لا يمكن أن يُنهب.

وقال السكان السابقون: إن أولئك الذين حاولوا العودة إلى بيوتهم اتهموا بأنهم أعضاء أو متعاطفون مع الدولة الإسلامية. وبعضهم احتجز من قبل الميليشيات لعدة أيام، معصوب العينين وحقق معه وتعرض للضرب أو اختفى.

ومن جانبه، كشف حمد وهو موظف حكومي من القرية المذكورة، أنه تسلل مرة أخرى إلى القرية متخفيًا قبل أسبوعين في محاولة لجمع بعض متعلقات عائلته بعد أن أخبره جيرانه أن منزله لم يُتلف. ولكن عندما وصل، وجد منزله أُفرغ من الأشياء الثمينة، والحي الذي يسكن فيه تعرض للحرق. وقد بذلت هذه الميليشيا جهدًا كبيرًا لإخفاء جرائمها.

في الزاوية الخلفية للقرية، أقامت قوات البيشمركة الكردية قاعدة صغيرة تسيطر من خلاله على حي سكني صغير. ويبدو أن الهدف المشترك الوحيد بينها وبين الميليشيات الشيعية، كان صد مقاتلي الدولة الإسلامية وفقًا للتقرير.

وبحسب التقرير نفسه؛ روى السكان قصص التدمير المنهجي للقرى، تقشعر لها الأبدان، على يد الميليشيات المدعومة من الحكومة، مصممة على منع العرب السنة من العودة. وقد تُركت مئات العائلات بلا مأوى، وتتخذ الآن المصانع المهجورة، المقابر، والسيارات والشاحنات ملاذًا لها.

وذكر التقرير أن هناك أدلة متزايدة على أن الميليشيات الشيعية في العراق تستخدم الحرب ضد مقاتلي الدولة الإسلامية كغطاء لحملة من أعمال العنف الطائفي التي تستهدف المجتمعات العربية السنية.

وقد غضت سلطات بغداد الطرف عن جرائم هذه الميليشيات، بينما تجاهلت الحكومات الأجنبية استخدام الميليشيات لمعونتها العسكرية لمواصلة حملتها ضد العرب السنة.

وأكد التقرير أنه إذا لم تقم الحكومة العراقية المركزية بكبح جماح الميليشيات الشيعية والإمساك بهم للمساءلة عن جرائمهم -بما في ذلك جرائم الحرب- فقد تمر بالعراق أوقات أكثر فظاعة.