مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون متعلق بحرية الأسعار والمنافسة
هوية بريس – متابعة
الخميس 06 نونبر 2014
صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الأربعاء، برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم بتطبيق القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه في لقاء مع الصحافة عقب أشغال المجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يتطرق إلى مقتضيات تطبيقية للقانون رقم 104.12 والتي يستوجب إعمالها توضيح بعض التدابير والإجراءات بنص تنظيمي، حسب “وكالة المغرب العربي للأنباء”.
وفيما يخص الأسعار المقننة، ينص المرسوم على أن رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض هي من يتولى اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتحديد لائحة الأسعار المنظمة، واستشارة مجلس المنافسة، وتحديد مستويات الأسعار، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالاستثناءات لمبدأ حرية الأسعار وتحديد المساطر المتعلقة بها.
المشروع يحدد مستويات رقم المعاملات
كما يتطرق المشروع للإجراءات المتعلقة باعتبار بعض الاتفاقات مستثناة من المنع العام المنصوص عليه في القانون فيما يخص الاتفاقات المعتبرة ممارسات منافية لقواعد المنافسة. ومن أجل الحصول على الترخيص بإتمام عمليات التركيز الاقتصادي أو اندماج المنشآت، يحدد المشروع مستويات رقم المعاملات التي تحدد السقف المتعلق بإجبارية تبليغ مشاريع التركيز الاقتصادي لمجلس المنافسة.
كما يشير إلى تفاصيل متعلقة بالإجراءات والمساطر المتبعة أمام مجلس المنافسة والإدارة فيما يخص التحقيق في الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
وأكد الخلفي أن المشروع ينص على إحداث لجنة للأسعار مشتركة بين الوزارات يعهد إليها بدراسة القضايا المتعلقة بتنظيم الأسعار المعروضة عليها.
من جهة أخرى، تدارس المجلس مشروع مرسوم رقم 845-13-2 بإحداث اللجنة الوزارية لتنسيق السياسة العامة المتعلقة بالمجتمع المدني، تقدم به الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وقرر أن يعمق النقاش في اجتماع لاحق.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار تنسيق وتتبع السياسة العمومية المتعلقة بالمجتمع المدني من خلال إحداث لجنة وزارية تضم القطاعات الحكومية ذات الصلة يرأسها رئيس الحكومة، ويعهد إليها بالخصوص تتبع الاستراتيجية الحكومية للعلاقة مع المجتمع المدني، وإعداد تقرير سنوي شامل عن حالة المجتمع المدني وخصوصا التمويلات الوطنية والأجنبية الموجهة للجمعيات وعرضه على البرلمان.
