بنكيران: أرقام المندوبية السامية للتخطيط تبين تحسن القدرة الشرائية للأسر المغربية

هوية بريس – متابعة

الأربعاء 12 نونبر 2014

قال رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران أمس الثلاثاء أمام مجلس النواب إن أرقام المندوبية السامية للتخطيط تبين بجلاء تحسن القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وأوضح ابن كيران في جواب بمجلس النواب عن السؤال المتعلق بـ: “السياسات العمومية المؤدية إلى التدهور المستمر للقدرة الشرائية” طرحه الفريق الاشتراكي في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن القدرة الشرائية للأسر سجلت، اعتمادا على استهلاكها النهائي الحقيقي، زيادة بمعدل 3,7 في المائة ما بين سنتي 2012 و2013.

وحسب “لاماب”، يعزى هذا التطور في القدرة الشرائية، أساسا، إلى ارتفاع الاستهلاك الإسمي النهائي للأسر بمعدل 5,8 في المائة والتحكم في التضخم في مستوى 1,9 في المائة خلال نفس الفترة.

وذكر بأن المعيار الموضوعي لقياس تغير الأسعار هو الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك الذي يأخذ بعين الاعتبار تغير أسعار أهم المواد والخدمات التي تستهلكها الأسر على أساس سنوي. وأبرز رئيس الحكومة أن تغير مؤشر التضخم يعزى إلى زيادة المواد الغذائية بـ2,4 في المائة والمواد غير الغذائية بـ1,5 في المائة.

وتفاوتت نسب تغير أسعار المواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 9,2 في المائة بالنسبة للمواصلات وارتفاع قدره 5,5 في المائة بالنسبة للتعليم.

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ0,2 في المائة

وأشار ابن كيران الى أنه بالنسبة لسنة 2014، وإلى غاية شهر شتنبر، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ0,2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وهي نسبة منخفضة جدا بالمقارنة مع معدلات التضخم المسجلة في البلدان المجاورة (تونس بـ6 في المائة ومصر بـ11,7 في المائة).

وخلص الى أنه من العوامل التي تعكس تحسن المستوى المعيشي للأسر تغير أنماط الاستهلاك من خلال تراجع حصة النفقات الخاصة بالغذاء واللباس حيث انخفضت حصة المواد الغذائية من43,1 في المائة إلى 40,6 في المائة وتراجعت حصة اللباس من 5,5 في المائة إلى 3,4 في المائة، مقابل ارتفاع حصة النفقات المخصصة للصحة والنقل والاتصالات والترفيه. ويضاف إلى هذه العوامل ارتفاع حظيرة السيارات ونفقات السياحة والحصول على ملكية السكن.

من جانبه انتقد الفريق الاشتراكي المعطيات التي قدمتها الحكومة على اعتبار أن واقع الحال “يشير الى تدهور القدرة الشرائية” داعيا الحكومة الى تحمل مسؤوليتها في تأمين الخدمات الاجتماعية وبصفة خاصة في قطاعي التعليم والصحة وعدم تفويتهما للقطاع الخاص.