المصلحة الوطنية تقتضي إعمال نهج توافقي لإصلاح أنظمة التقاعد

هوية بريس – و م ع

الأربعاء 12 نونبر 2014

أجمع المشاركون في لقاء حول موضوع “إصلاح أنظمة التقاعد”، على أن المصلحة الوطنية تقتضي إعمال نهج توافقي لإصلاح أنظمة التقاعد.

وأكد كل من إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومحمد نبيل بنعبد لله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ومحمد العلوي، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في اللقاء الذي نظمه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وفريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، مساء أمس بالرباط، على الطابع الاستعجالي لهذا الإصلاح.

وأبرز الأزمي الإدريسي بشكل خاص الوضعية “الحرجة” التي يوجد عليها نظام المعاشات المدنية المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، موضحا أن هذا الصندوق دخل فعليا أول عجز له خلال السنة الجارية، ومن المتوقع أن يتفاقم هذا العجز ليبلغ 105 مليارات درهم سنة 2022.

وقال الوزير إن الحكومة “لم تفاجأ أحدا بهذا الإصلاح، وضمنته منذ البداية برنامجها الحكومي، واعتبرت المقاربة التشاركية سبيلا لتحقيقه”، مضيفا أن مجموعة من المؤسسات الدستورية واللجان المختصة خلصت إلى تشخيصات متطابقة وآراء واضحة بخصوص ضرورة واستعجالية الإصلاح.

وبعد أن أكد التزام الحكومة، في الوقت ذاته، بالمحافظة على الحقوق المكتسبة للموظفين وكذلك ضمان ديمومة نظام المعاشات المدنية، شدد الوزير على أن الطريق “الأقل ضررا والأكثر ضمانا لاستدامة هذا النظام يمر قطعا عبر تركيبة مثلى للمحددات الثلاثة، السن والمساهمة والمعاش”.

في المقابل، رأى عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أن الحكومة “تفتقد لرؤية شمولية تقوم على أهداف واضحة ومحددة زمنيا في تدبير مجال التغطية الاجتماعية”، مؤكدا أن هامش توسيع التغطية الاجتماعية، التي لا تتعد نسبة 34 في المائة، “مهم جدا” ومن شأنه المساهمة في حل بعض الإشكالات المطروحة على أنظمة التقاعد.

واعتبر النقابي رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “أكثر تقدما” مقارنة مع مقترح الحكومة، مشددا على أنه لا يمكن تحميل الأجراء مسؤولية الوضعية التي آلت إليها هذه الصناديق بالنظر لما شاب عملها من “سوء تدبير وضعف في الحكامة واستثمار غير فعال لمدخراتها”.

وأكد العلوي على ضرورة تسريع مسار تشكيل قطب عمومي لأنظمة التقاعد يضم بالإضافة إلى الصندوق المغربي للتقاعد، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

من جانبه، أوضح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن الحزب ينشد بمعية باقي أحزاب التحالف الحكومي إصلاحا شاملا لا تتحمل عبئه الفئات المستضعفة، ويهم في مرحلة أولى الصندوق المغربي للتقاعد ليشمل في ما بعد باقي أنظمة التقاعد.

وأكد على ضرورة إصلاح نظام الحكامة لعدم السقوط في نفس الأخطاء السابقة، مضيفا أن الحل الأمثل لمواجهة العديد من إشكاليات هذه الأنظمة وضمان استدامتها هو توسيع قاعدة المنخرطين.

وأشار بنعبد الله إلى أن تنظيم هذا اللقاء، الذي حضره سياسيون وفعاليات من عالم الشغل والنقابات والخبراء والمختصين، جاء بغرض عرض وجهتي نظر الحكومة والنقابات ممثلة في الاتحاد المغربي للشغل، في أفق تعميق النقاش حول هذا الموضوع وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.