الدولة لا تبسط حمايتها القانونية إلا على 430 من مجموع 16 ألف موقع تراثي

هوية بريس – متابعة

الأربعاء 12 نونبر 2014

قال وزير الثقافة، محمد أمين الصبيحي، إن ثمة تباينا واضحا بين غني الرصيد الثقافي والتراثي الوطني والعجز “المهول” الذي يسجله القطاع على مجمل الأصعدة.

وأبرز الصبيحي، اليوم الأربعاء بالرباط، متحدثا في افتتاح الملتقى العام حول الثقافة بالمغرب، الذي ينظم بمبادرة من جمعية “جذور” بدعم من الوزارة والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، النقص الحاصل في شبكة البنيات الثقافية للقرب، خصوصا في المجال القروي، وضعف الاعتمادات المرصودة للقطاع في التمويل العمومي.

وقدم الوزير نماذج على هذا الوضع موضحا أن ثلث عواصم الأقاليم لا يتوفر على بنيات ثقافية و90 في المائة من المجالات القروية تفتقر إلى نقط قراءة كما أن الدولة لا تبسط حمايتها القانونية إلا على 430 من مجموع 16 ألف موقع تراثي.

وأضاف في ذات السياق أن مجهودا استثنائيا يتعين بذله من أجل فك العزلة عن القطاع الذي تراوح نسبة الوزارة الوصية عليه مكانها منذ سنوات طويلة.

في المقابل، أكد أن الوزارة تراهن على النموذج الجديد للتنمية الثقافية للنهوض بالقطاع عبر مداخل عديدة من بينها دعم الصناعات الإبداعية وتثمين التراث ودعم المبدعين.

وشدد الصبيحي على ضرورة الاهتمام بسلسلة الإنتاج الثقافي ومواكبة الحلقات الضعيفة على غرار المجهود الذي يبذل في إطار الصيغة الجديدة لدعم الكتاب والنشر والتشكيل والمسرح وغيرها.

وتعهد وزير الثقافة برفع ميزانية الدعم مع إضافة مجالين جديدين هما المهرجانات والتراث، لكنه دعا إلى تفعيل آلية تمويل جديدة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إضفاء نجاعة أكبر على التدخل في إنعاش دينامية الفعل الثقافي.

يذكر أن الملتقى مناسبة لعرض توصيات جمعية “جذور” حول السياسة الثقافية بالمغرب، والتي تم العمل عليها على مدى سنتين، بالجرد والتشخيص، وكذا على أساس اللقاءات المهنية والجهوية، فضلا عن الدراسات القطاعية التي شملت 18 تخصصا فنيا، ودراسات تخص الحكامة الثقافية والتكوين والتعليم والتربية الفنية والتنوع الثقافي.

ويطمح الشركاء في المشروع الى البناء على خلاصات هذا المشروع البحثي الواسع من أجل تبني وتطبيق خطة عمل وطنية للثقافة، اعتمادا على المقترحات المستوحاة من جرد القطاع وتوصيات المهنيين والحرفيين والجمهور والمسؤولين المؤسساتيين.