بعد جريمة دماج.. هل يقف الحوثيون وراء ترحيل الطلاب السلفيين الأجانب من لحج؟
هوية بريس – متابعة
الإثنين 17 نونبر 2014
طالبت السلطات اليمنيّة الطلاب الأجانب، في مركز الفيوش السلفي الواقع في محافظة لحج جنوبي البلاد، بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن، متكفّلة في الوقت ذاته بتحمّل كامل التكاليف والنفقات لسفرهم إلى بلدانهم، في خطوة تعكس مساعي السلطات اليمنية لاستباق أية مواجهات محتملة مع الحوثيين، أو تسرُّب أعداد منهم للانضمام إلى مجموعات تصفها بالمتشددة، وفقا للمفكرة.
ويُعتبر مركز الفيوش، أكبر المراكز السلفيّة في جنوب اليمن، إلى جانب العشرات منها في مناطق متفرقة.
وساهمت الأحداث التي شهدتها منطقة دماج في صعدة، شمالي اليمن، في تسليط الأضواء عليه، بعد اتهام الحوثيين قوى دينيّة بدعم سلفيي دماج، في المواجهات التي خاضوها ضدّهم.
واضطُر إمام مركز دماج السلفي، الشيخ يحيى الحجوري، إلى مغادرة المركز مع طلابه، وكان معظمهم من الجنوب والمناطق الوسطى في اليمن، بعد حصار الحوثيين مركزهم لأشهر عدّة. وتوزَّع غالبيّة الذين غادروا دماج، على المراكز السلفيّة الأخرى في مناطقهم، في حين فضّل العديد منهم عدم المواجهة مع الحوثيين، على خلفية الأحداث في دماج، ولم يتردّد آخرون في السعي للانتقام.
ومع عودة عدد من الطلاب إلى الجنوب، التحق بعضهم بمركز الفيوش، الذي يقوده الشيخ المعروف عبد الرحمن العدني. وفاجأ الأخير طلابه، وعددهم بالآلاف، أول من أمس، عندما أبلغ مئات الطلاب الأجانب منهم، بمغادرة المركز واليمن، بناء على طلب من السلطات اليمنيّة وبأوامر من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع والداخلية، على خلفيّة بعض التصرّفات التي كان هؤلاء يقومون بها.
ولم يتردّد العدني في مخاطبة الطلاب قائلًا: “لا يخفى عليكم ما تمرّ به البلاد من هذه الهموم العصيبة، والأحداث الجسيمة، وحفاظًا على سلامة المركز، وسلامة ساكنيه وقاطنيه والمنتسبين إليه، ولا سيّما إخواننا الغرباء، وما قد يتلقاه الناس في الأيام المقبلة من أحداث”.
ويضيف: “لقد اتخذت الحكومة برئاسة رئيس الجمهورية ومعية وزير الدفاع والداخلية، قرارًا بإخراج الإخوة الغرباء، ولا شكّ أنّ لتصرّفات كثير من إخواننا الغرباء في الآونة الأخيرة، دورًا كبيرًا في اتخاذ هذا القرار”، شاكرًا “تعاون مسؤولي الدولة وحرصهم على سلامة المركز”.
وتوقّف العدني عند “ارتباط هؤلاء بمن يدعو إلى الجهاد والقتال، وعند تصرّفات كثيرين منهم هوجاء، وكانت سببًا عظيمًا في اتخاذ الحكومة هذا القرار، الذي سيطال أناسًا من الغرباء في صنعاء وغيرها، على ما أخبرنا المحافظ”.
ولم يغفل دعوة “الإخوة الغرباء الأجانب”، إلى أن “يستعدوا لذلك وأن يتعاونوا مع الحكومة، ويشكلوا منهم لجنة للتفاوض مع اللجنة الموجودة، وإعطاء الجوازات”، معتبرًا أنّه “بقدر تعاونهم مع الحكومة، فإنّ الأخيرة مستعدة لبذل كل ما تستطيع في سبيل إيصالهم إلى بلدانهم، وتتكفّل بنفقات سفر كل واحد منهم إلى بلده سالمًا آمنًا”.
ويحذّر من أنّه “إذا حصل غير ذلك، فإنّ شيئًا لا تُحمد عقباه، قد يحصل”.
وشكلت هذه الحادثة حالة من الخوف والهلع لدى طلاب المركز، الذي بدأ مسجدًا وبات مدينة كاملة، يسكنها آلاف الطلاب ومئات الأسر اليمنيّة والأجنبيّة. وعلى الرغم من أن البعض يربط هذا القرار “بسيطرة الحوثيين على معظم مفاصل الدولة، ويتهمهم بالوقوف وراء هذا القرار كنوع من الانتقام، على غرار ما حدث في دماج وحتى لا يقفوا حجر عثرة في طريقهم، لكنّ البعض الآخر يعتبر القرار إجراءات أمنية رسميّة، للحدّ من تحوّل هؤلاء إلى عناصر مسلّحة ضمن تنظيم “القاعدة”.
ولا ينكر مصدر في قيادة مركز الفيوش، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أن “هذا الأمر كان متوقعًا، وكان هناك تنسيق بشأنه بين الشيخ العدني والسلطات”، مشيرًا إلى أنّ الأخيرة “سبق وأبلغت قيادة المركز، عن تحرّكات مشبوهة لبعض الطلاب الأجانب”.
ويلفت إلى أنّ “قيادة المركز تجاوبت مع هذا البلاغ وأخضعتهم للمراقبة، بالتعاون مع الأمن، وخصوصًا بعد دعوات البعض منهم لـ”الجهاد”، وهو “ما ترفضه قيادة المركز رفضًا قاطعًا”، علمًا بأنّ “قيادة المركز التي تمنع أيّ أعمال سياسيّة أو حزبيّة داخله، اكتشفت أن قوى مسلّحة حاولت أن تستقطب عددًا من الأجانب”.
وفي سياق متّصل، يؤكّد المصدر ذاته أنّ “لقاءات عديدة جرت بين وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، ومحافظ لحج، حيث يقع المركز، أحمد المجيدي، إضافة إلى قيادة المركز”، لافتًا إلى “اتصالات جرت بين الرئيس اليمني عبد ربّه منصور هادي، ووزير الداخلية جلال الرويشان، وبين قيادة المركز، في سبيل تأمين سلامة المركز وسلامة الطلاب، حتّى لا يتحوّل المركز عن دوره الديني المعتدل”.
وهدفت مساعي العدني وقيادة الدولة، وفق المصدر، إلى “الحفاظ على الكيان التوعوي الديني لمركز الفيوش، بعيدًا عن التطرّف، وخصوصًا بعد أن لاحظت تصرّفات غريبة من بعض الأجانب، ودعوتهم للجهاد وعلاقتهم ببعض القوى، وهو الذي دفع قيادة المركز إلى الإسراع للتعاون مع السلطات لوقف هذه التصرّفات”.
وفي الإطار ذاته، يكشف مصدر أمني يمني لـ”العربي الجديد”، أنّ القرار بترحيل الطلاب الأجانب، “جاء بعد إجراءات طويلة ومراقبة أمنيّة، خضع لها هؤلاء الأجانب وبالتعاون مع قيادة المركز التي حذرتهم وقدمت لهم النصح”.
ويوضح أنّ “السلطات المحليّة، ممثّلة بقيادة المحافظة، والقيادات العسكريّة والأمنيّة، كانت قد أبلغت العدني، عن تصرّفات بعض الأجانب وعلاقتهم بقوى مسلحة ودعوة العديد منهم للقتال ومساعدة قوى إرهابيّة، الأمر الذي دعا قيادة الدولة إلى اتّخاذ هذا القرار وتشكيل لجنة لتولّي ترحيل هؤلاء من اليمن”.
ولا يقتصر قرار ترحيل الأجانب، وفق المصدر الأمني، على مركز الفيوش، فحسب، إنما “يطال الموجودين في بعض المراكز الأخرى، بما فيها تلك الموجودة داخل صنعاء وذمار وإب وبعض المناطق، ولا سيما تلك التي شهدت تحرّكات مشبوهة لبعض الأجانب”.
وكانت لجنة أمنيّة منتدبة من قبل السلطات اليمنيّة، قد وصلت إلى مركز الفيوش، صباح أول من أمس، لتنفيذ قرار ترحيل الأجانب الموجودين في المركز، وسط تباين في الآراء حول خلفيّة القرار وتوقيته.
من جهته، يبدي المدوّن والناشط السياسي فهمي الباحث لـ”العربي الجديد”، تأييده “لأي خطوات تقوم بها الدولة لحفظ الأمن”، لكنّه “يستغرب، في الوقت ذاته، “تنفيذ خطوات ضد أطراف معيّنة من دون أخرى”.
ويقول في هذا السياق: “الخطوة المتعلقة بمركز الفيوش، وعلى الرغم من أنّها خطوة جيّدة، لكنّ توقيتها يدلّ على أنّها تأتي خوفًا، من اتخاذ جماعة الحوثي المركز ذريعة للدخول إلى محافظة لحج، وخصوصًا أنّ الدولة لا تستطيع السيطرة على جماعة الحوثي، كما هو الحال في المحافظات الأخرى، إذ تتصرّف الدولة وكأنّ المواجهات المسلّحة بين الحوثيين والقبائل والقاعدة لا تعنيها”، على حدّ تعبيره.
ويرى الباحث أنّه “إذا كانت الدولة جادة في ترحيل كل من يهدّد أمن اليمن، فعليها اتخاذ خطوات جادة ضدّ كلّ من يشكّل تهديدًا لأمن اليمن، سواء من الأجانب المقيمين في اليمن أو اليمنيين، وبغض النظر عن انتمائهم لأي جماعة”.
وكان في مطلع هذا العام في أوائل شهر يناير 2014 قد تم الاستيلاء على منطقة دماج بمحافظة صعدة، وتم طرد الطلبة السلفيين الذين كانوا يدرسون في دار الحديث بها، وتم إجلاؤهم من المنطقة مع شيخهم وكتبهم، بعد أن قتل عدد منهم وجرح آخرون في مواجهات مع الحوثيين الذين استهدفوا دار الحديث بالقنابل والقاذفات.