ندوة بالرباط تؤكد على ضرورة بلورة حلول عملية لقضية الوحدة الترابية للمملكة
هوية بريس – متابعة
الأربعاء 26 نونبر 2014
أكد المشاركون في ندوة حول موضوع “تحديات القضية الوطنية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية والرهانات المستقبلية”، على ضرورة تعبئة الجميع، من مؤسسات وأحزاب سياسية ومجتمع مدني ومنظمات حقوقية وقوى حية، من أجل الدفع في اتجاه بلورة حلول عملية لقضية الوحدة الترابية للمملكة.
كما شددوا خلال هذه الندوة، التي نظمها موقع “برلمان.كوم” أمس الثلاثاء بالرباط، على أهمية العمل بالموازاة مع ذلك على ابتكار حلول جديدة للنهوض بالمشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وفي هذا الصدد اعتبر رئيس جمعية “منتدى بدائل الدولية”، السيد البشير الدخيل، أن قضية الصحراء تشهد تراكمات وتطورات إيجابية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، الأمر الذي أسهم بطريقة غير مباشرة في تأزيم الوضع في مخيمات تندوف، حسب “لاماب”.
وأبرز الدخيل المجهودات الكبرى التي يقوم بها المغرب في سبيل تحقيق تنمية مندمجة بالأقاليم الجنوبية، سواء في تجلياتها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، مشيرا إلى قرب تفعيل ورش الجهوية الموسعة على صعيد هذه الأقاليم وبقية التراب الوطني.
ولم يفت الدخيل الإشارة إلى الدينامية الجمعوية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة حيث تنشط الآلاف من الجمعيات والمؤسسات الحقوقية.
وبالنسبة للوزير الأسبق امحمد الخليفة، فإن تشكيل جبهة داخلية قوية ومتراصة يعد الحل الأنجع لرفع التحديات السياسية والتنموية المرتبطة بالوحدة الترابية للمغرب.
وأوضح الخليفة، أن التطورات الأخيرة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة ، وخاصة على ضوء بعض التقارير الدولية والمؤامرات التي تحيكها الجزائر لتأزيم الوضع ، تستوجب من الجميع، التعبئة واليقظة.
وأبرز في هذا الصدد أن الخطاب الملكي السامي الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء يعد بمثابة تشخيص دقيق للوضع السائد في الأقاليم الجنوبية والأطراف الحقيقية المعنية بالنزاع، وكذا المقاربة التي يتوجب على المغرب تبنيها لكسب الرهانات ذات الصلة.
وقال إن الجزائر سعت إلى اختلاق هذه الأزمة من خلال احتضان كيان وهمي، وذلك في سياق مخطط ترمي من ورائه إلى البروز كقوة إقليمية، مبرزا الدعم القوي الذي يقدمه النظام الجزائري ل “البوليساريو”.
من جهته، أبرز الباحث والإعلامي محمد الأشهب أن أسباب النزاع بخصوص قضية الصحراء المغربية “يطالها الكثير من الالتفاف”، وذلك على اعتبار أن المشكل في جوهره غير قائم في الأقاليم الجنوبية بل في مخيمات تندوف، لافتا إلى أن الجزائر تسعى بكل السبل إلى “تصدير هذه الأزمة” إلى داخل الأراضي الصحراوية المغربية وتدويلها.
وقال في هذا الصدد “إذا لم تكن هناك مخيمات فإنه لن تكون هناك أية أزمة في الصحراء المغربية”، مضيفا أنه لهذه الغاية ترفض الجزائر الترخيص بإحصاء ساكنة المخيمات، بحيث أنها تتخوف من أن يتحول هذا الإجراء إلى “قضية سياسية خاسرة”.
وعليه، يضيف المحاضر فإن طرفي النزاع الحقيقيين في هذه القضية هما المغرب والجزائر، وأن إقرار السلم لا يمكن، وفق الأعراف الدولية، أن يناط بحركات انفصالية، من قبيل “البوليساريو” بل هو مهمة تشرف عليها الدول ذات السيادة الكاملة.
وشددت مداخلات باقي المشاركين في هذه الندوة على أهمية المقاربة الشمولية في رفع التحديات المطروحة على صعيد القضية الوطنية، وعلى تفعيل دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لنقل الحقائق ومسارات التنمية في الأقاليم الجنوبية، وإبراز خطورة الوضع المتردي في مخيمات تندوف ومختلف أنواع الدعم الذي تقدمه الجزائر للانفصاليين في هذه المخيمات.
