البدء في اعتماد استهلاك الماء والكهرباء عند كل أسرة بالنسبة للعدادات المشتركة

هوية بريس – إبراهيم الوزاني

الأربعاء 26 نونبر 2014

صرح محمد الوفا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة في الأيام القليلة الماضية أنه من الحلول المخففة من ثمن ارتفاع فاتورة الماء والكهرباء على الأسر الفقيرة والتي تزداد كلما ارتفعت كمية الاستهلاك، أنه سيتم اعتبار العدادات المشتركة في الاستعمالات المنزلية بحساب استهلاك كل أسرة على حدة.

وعليه صدر منشور وزاري مشترك بين وزير الداخلية، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ووزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، “يحدد كيفيات تطبيق النظام الجديد لتحديد الواجبات والمصاريف والإتاوات (الفاتورة) بالنسبة للعدادات المشتركة للماء والكهرباء الخاصة بالاستعمالات المنزلية، والتي تستفيد منه بصفة حصرية الأسر التي تقيم بمحل واحد للسكنى والمزود بعداد مشترك للماء وعداد مشترك للكهرباء، سواء كانت المحلات المذكورة موجودة بالمدن العتيقة أو بالأحياء غير المهيكلة أو تلك التي توجد في طور إعادة الهيكلة، والتي يتعذر وضع عدادات فردية بها من طرف المؤسسة المكلفة بتوزيع استهلاك الماء والكهرباء لأسباب تقنية محضة”.

وتتحدد كيفيات تطبيق هذا النظام الجديد لتحديد هذه الواجبات والمصاريف والإتاوات (الفاتورة) بالنسبة للعدادات المشتركة ذات الاستعمالات المنزلية حسب المنشور، كما يلي:

“أولا: يتعين على الأسر المقيمة بصفة مشتركة في نفس محل السكنى المزود بعداد مشترك تقديم طلب الاستفادة من النظام الجديد لدى المؤسسة المكلفة بتوزيع الماء إذا تعلق الأمر بالماء الصالح للشرب أو لدى المؤسسة المكلفة بتوزيع الكهرباء إذا تعلق الأمر بالكهرباء.

ومن أجل تبسيط مسطرة تقديم الطلب المذكور، يتعين على المؤسسات المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء أن تضع مطبوعا نموذجيا لهذا الطلب رهن إشارة الأسر المعنية، يتضمن البيانات المتعلقة بالأسر المقيمة في محل السكنى المذكور، وإطارا خاصا بالسلطة الإدارية المحلية المختصة تشهد فيه بصحة المعلومات المصرح بها، طبقا لدورية وزير الداخلية في هذا الشأن.

ثانيا: يتعين على المؤسسات المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء بواسطة مصالحها التقنية القيام بإجراء بحث تقني ميداني من أجل معاينة وضعية محل السكنى ووضعية العداد المشترك بها، ويجب أن يتم إجراء هذا البحث خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ توصلها بطلب الاستفادة من النظام الجديد.

ويتعين في ضوء نتائج البحث التقني الميداني المذكور أن تسلم المؤسسة الموزعة إلى الأسرة أو الأسر صاحبة الطلب وثيقة إدارية من أجل تمكينها من الاستفادة، حسب الحالة، إما من عداد فردي لكل أسرة أو عداد مشترك لجميع الأسر المقيمة بنفس محل السكنى وبنفس العنوان”.

كما بين المنشور أن وثيقة السكن (تسليم السكنى) لا تعتبر من بين الوثائق المطلوبة للاستفادة من هذا النظام.

وأهاب المنشور بجميع المسؤولين عن المؤسسات المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء تقديم جميع التسهيلات اللازمة لفائدة الأسر المذكورة الراغبة في الاستفادة من هذا النظام، والحرص على التقيد بهذا المنشور والسهر على حسن تطبيقه.

وفي نفس السياق أصدر وزير الداخلية منشورا آخر يأمر فيه السلطة الإدارية المحلية بالقيام بالبحث الميداني المطلوب بعد توصلهم بالوثيقة المسلمة من طرف المؤسسة المكلفة بتوزيع الماء أو الكهرباء.