المجلس الأعلى للحسابات يوصي بوضع تصميم للتنقلات الحضرية قبل اللجوء للتدبير المفوض

هوية بريس – و م ع

الثلاثاء 02 دجنبر 2014

أكد المجلس الأعلى للحسابات الذي نشر مؤخرا تقريرا حول التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية، أن وضع تصميم للتنقلات الحضرية يظل أساسيا قبل اللجوء للتدبير المفوض.

وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في هذا التقرير أنه يتعين أن يضمن هذا التصميم الاستعمال الأمثل لجميع وسائل النقل المتاحة عبر اعتماد مقاربة متعددة الأنماط. كما يجب أن يكون متناسقا مع آليات التخطيط الأخرى، وخاصة وثائق التعمير، وأن يوفر منظومة تنقلات فعالة على المستوى الاقتصادي وقادرة على الرفع من التنافسية المجالية للأقطاب الحضرية.

وحسب التقرير، فإنه يتعين على السلطة المفوضة لتدبير النقل الحضري، اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين السرعة التجارية للحافلات، وذلك عبر الرفع من جودة الشبكة الطرقية وتفعيل الشرطة الإدارية لحركة المرور والتوقف، وصيانة وتهيئة الطرق والأرصفة.

وفي مجال النقل بواسطة الحافلات والترامواي في الحواضر الكبرى، ونظرا لحجم العجز المسجل، أكد المجلس الأعلى للحسابات ضرورة إرساء إطار تشاوري بين الدولة والجماعات الترابية ومساهمي الشركات المعنية، من أجل إعادة النظر في النموذج الاقتصادي لهذا النمط من النقل الحضري، قصد احتواء الخسائر، وذلك بتفعيل العوامل الحاسمة في تقليص العجز، كاعتماد النقل المتعدد الوسائط وتطبيق نظام التعريفة المندمجة وتوسيع التغطية المجالية.

ونظرا لانعكاسات تطوير الحواضر الكبرى، كأقطاب للتنمية، على جاذبية الاقتصاد الوطني، وبالنظر إلى الآثار المترتبة عن تطوير وسائل النقل العمومي الجماعي، فقد أصبحت الدولة، حسب التقرير، مدعوة للتدخل على المستويين التقني والمالي في برامج تحسين الحركية الحضرية، وذلك من خلال المشاريع المندمجة التي تجمع بين مختلف أنماط النقل (الشبكة الجهوية السريعة والميترو والترامواي والحافلات والسكك الحديدية).

وحسب التقرير أيضا، فإن هذا التوجه يعتبر ضروريا نظرا لكون كلفة الأشغال الكبرى لإنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية تتطلب تمويلات ضخمة تتجاوز إمكانيات الجماعات الترابية، وتبقى الدولة وحدها قادرة على تعبئة هذه التمويلات.

وأشار التقرير إلى أنه في مجال النقل الحضري بواسطة الحافلات، يصل عدد العقود قيد التنفيذ إلى 40 عقدا، منها 17 عقدا أبرمت منذ سنة 2006، وتغطي مجموع هذه العقود 260 جماعة.

وذكر التقرير أن الشركات المفوض إليها، برسم سنة 2013، حققت رقم معاملات إجمالي قدره 1,8 مليار درهم، وبلغ عدد مستخدميها 12 ألف و950 شخصا، مضيفا أنها التزمت بإنجاز استثمارات تعاقدية بمبلغ 5,68 مليار درهم، وذلك منذ بداية سريان عقود التدبير المفوض إلى سنة 2013.