من سجن سلا 2 زكريا بوغرارة يوجه رسالة إلى الرميد.. هذه حقيقة اعتقالي
هوية بريس – متابعة
الأربعاء 03 دجنبر 2014
بعد رسالته التي وجهها إلى الملك، لا زال المعتقل على خلفية قانون الإرهاب زكريا بوغرارة يخوض إضراب الحرية (الإضراب عن الطعام) كما يسميه، وهذه المرة يوجه رسالة مفتوحة إلى وزير العدل والحريات الأستاذ مصطفى الرميد، سماها: “صرخة هابيل 2″؛ جاء فيها:
“رسالتي إليك كمسؤول عن العدل والحريات في منعطف خطير وحاسم ومن موقع مسؤوليتك أكاتبك في العلانية فأنت مسؤول أمام القانون الذي نحاكم به ونخنق ونساق إلى السجون بالنوايا المضمرة والمختلفة وبلا دليل أو حجة أو بينة. وأنت مسؤول أمام الدستور الذي ضمن للمغاربة حرياتهم في التعبير والرأي والعقيدة والتوجه إذ هم ليسوا عبيدا يساقون بالعصا ويسحلون بقانون محاكمة بالنوايا والسرائر وأنت مسؤول أمام كل مواثيق حقوق الإنسان الذي صادق عليها المغرب وهو يسعى سعيه الدؤوب لتحسين واجهته حقوقيا في مرحلة حرجة نساق فيها للعتمة على أفكارنا ومقالاتنا ورأينا وكيف لا وقانون مكافحة الإرهاب سيف حسام يشطر حبة القمح كما يشطر كل شيء بفصوله الزئبقية الذي لا يعجز معها المحقق عن توجيه عشرات التهم إذ تكفيه لتصبح في المحاضر نيات وقبل هذا وذاك أخاطبك من موقع مسؤوليتك أمام من يطوي ومن ينشر.
بعد محنة اعتقالي الذي دام أمدا قضية فيها 10 سنوات في السجن صنفت جمعيات حقوقية محاكمتي ضمن 100 حالة طفحت بالانتهاكات واختل فيها ميزان العدل كنت آمل أن يجبر كسري وضرري بعد أن قضيت ذلك الزمن الآسن في محن متواصلة ولكني خرجت من السجن لأظل في متاهة قاسية بضعة أشهر كأنما كنت في حالة إطلاق سراح مؤقت ثم أعيد اعتقالي من جديد بتهم أوهى من بيت العنكبوت وكأنما التاريخ يعيد نفسه ودار لقمان لا تزال على طلائها لا فرق بين الذي حدث في 16 ماي 2003 واليوم إلا رتوش وزيف شعار المرحلة.
نفس التجاوزات وطريقة الاعتقال المخالفة لما ورد في دستور المغرب من حرمة المنزل وانتهاك خصوصياتهم والتحايل على القانون بالتفتيش ثم إجباري على كتابة إذن بالتفتيش بعد مرور 10 ساعات على اعتقالي وكذا عملية التحايل علي بانتزاع آخر درهم من جيبي وتضمينه في المحضر على أساس أنه محجوزات أملا في إيجاد تهمة مطاطة تليق بي إنها سياسة نعتقلك ثم نبحث لك عن تهم ترقى لتليق.
يا وزير العدل أخاطبكم من خلال سابقتكم الإعلامية والحقوقية بالأمس القريب نسبت لتنظيمات وهمية واليوم يرى الإعلام نفس ما فبرك في 16 ماي عن قصة الانتماء الزائفة للعدل والإحسان والبديل الحضاري وأسماء خيالية لجماعات ﻻ توجد إلا في مخيال مريض، سبق أن أعلنت أن ﻻ انتماء لي إلا الإسلام في مقالة لي بعنوان “الرسائل الثلاثة” وكذلك أكدت على هذا في شريط مرئي عن محنتي بعد خروجي من السجن فأين العدل والإنصاف ولماذا يصر المحقق على اعتماد فبركات ملف 16 ماي كأنها قرآن مرتل ووحي منزل.
يا وزير العدل تحركت الأجهزة الأمنية لاعتقالي وحجتهم تصريح أعوج سقيم لمعتقل قال فيه أنه تواصل معي عبر الفيسبوك وأبديت له رغبتي الجامحة للسفر للشام والعجيب أنهم أطلعوني على محضره وتوقيعه وهو يزعم أنه التقى بي في سجن عين قادوس والقاصي والداني يعلم أني لم أكن يوما في سجن عين قادوس!!! فكيف تستقيم كذبة لصاحبها وراويها مدلس وكاتبها متحامل. إن عناصر الـDST اتصلوا بي بعد أن رفعوا المنع عني وتسلمت جواز السفر وأخبرتهم بما لا شك فيه عدم رغبتي بالسفر إلى أي بلد فيه توتر والأجهزة الأمنية تعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الباطل لا أرجل له فيسعى عليها فكيف يستقيم أن تكون التهمة الرغبة والشاهد معتقل أسير عاني وكلامه متهافت وصاحب الشأن واضح في خياراته، أعلنها مرارا وتكرار وأعلنتها عبر شريط مرئي وبيانات رسمية لكني علمت في سجن سلا 2 لماذا الإصرار على سوريا فالتهمة الجديدة العجيبة الغربية بنية الهجرة ومثلها (الرغبة الجامحة) في أن قائلها كذوب فأين العدل والحريات وقيمة الإنسان وكرامته في بلادنا أم أن الأصل اليوم أصبح الاعتقال والحرية استثناء يا وزير العدل والحريات…
لم ينقضي عجبي من توجيه اتهام لي بكتابة مقالة نشرت من العام 2007م وهي بعنوان “السلفية الجهادية في المغرب وهم الجماعة أم جماعة الوهم؟” تناقش مصطلح السلفية الجهادية كيف يفهمه من اتهم بها “وهي القراءة في واقع سجوني” وقد نشرتها عدة مواقع أظهرها موقع “الإسلام المغربي” للدكتور منتصر حمادة فهل هذا يعني أني أدعم الإرهاب ونشرها موقع (الإسلاميون) وعشرات المواقع فهل يعني أننا أمام دعم الإرهاب من طرف مواقع إسلامية إخوانية قومية إخبارية أم أن حمى التهم بلا حدود.
وكأن المقالة بلغة هيروغليفية لا يفهمها إلا الخاصة. إننا بحاجة لوقفة عدل وكرامة وحرية لنجسر على إطلاق حركة نذير إلى أين نمضي؟!
يا وزير العدل والحريات… إنني أدرك أن الكتابة عن أدب السجون وكشف مرحلة 16 ماي مؤلم موجع ولكن ما الذي يبقى لمن مر بذالك الجحيم مثلي إلا رواية ما جرى من خلال أدب سجوني نشرته على شكل سرديات أدبية في مواقع متخصصة كرابطة أدباء الشام من خلال النشر الفني والقصة والأقصوصة منها “المتاهة”، “إنهم يالمون” وعشرات النصوص من أقاصيص أدب السجون.
كتبت في أدب السجون وكتب غيري وكل من مر بالعتمة كتب كطلبة العدل والإحسان والشبيبة الإسلامية واليسار ولا حاجة لي لسرد مطولات عن أدب السجون وما كتبت فيه ومعظمها منشور مطبوع في المغرب فمتى تحول أدب السجون إلى الإرهاب ؟!
ربما لأن كاتبه خيم على جبهته بختم قانون مكافحة الإرهاب فلا يحاكم إلا به حتى لو كتب في أدب السجون.
يا وزير العدل والحريات… تأمل معي في نقطة غاية في الدقة والحساسية… وكيف لا وفيها ما يدير الرأس ويكشف المخبوء عندما يتحول مجرد نشر مقالات حقوقية وسجونية في موقع “العدالة للمغرب” وهو موقع حقوقي رسمي ينطلق من بريطانيا يعنى بقضايا حقوق الإنسان ونصرة المعتقلين… كيف يتحول هذا الموقع إلى صك اتهام وتجريم وهو ومن يشرفون عليه تحت قوانين بريطانيا التي ﻻ تتسامح به ولا تدعمه كيف يستقيم في القانون والحقوق وكل موثق أن يصبح موقع حقوقي جريمة… رغم أن الصحافة المغربية تنقل منه وعنه وكذا وكالات الأنباء وكبريات الصحف العربية…
وذي مقالاتي المنشورة عليه ينكشف عنها غطائها… لكل من اطلع عليها وتابعها ونشرها أو أعاد نشرها
فهل هو التجريم فقط… أم نوع جديد من الإدانة التي لا تستقيم مع أي منطق أو عرف أو قانون…
أخبرونا يا عباد الله متى تحول موقع حقوقي إلى داعم للإرهاب وناشر لمواده… فلم تبقي لنا الاتهامات قلامة ظفر من العقل. احتج المحققون علي بتحريض السجناء من خلال خمسة مقالات منشورة لي على موقع “العدالة للمغرب” وإحداها عن حالة معتقل فقد بصره… وهذه المقالة نشرت في العشرات من المواقع العربية والمغربية… فأين الإرهاب فيها حتى أن موقع وصحيفة الأستاذ عبد باري عطوان نشرها في إحدى إعداده..
ومثلها بقية المقالات عن بن الجيلالي رحمه الله ومعه الشطبي وعمر معروف وسعيد الملولي وكلهم استفادوا من تصحيح أحكامهم بالعفو الملكي من الإعدام والمؤبد إلى 15 سنة فأين الإرهاب في مقالات تعريفية بملفاتهم حقوقيا وأين تحريض السجناء فيها…؟!
يا وزير العدل أخاطبكم اليوم ومن خلالك أخاطب رئيس الحكومة ووزير الداخلية وكل مسؤول أمني ومن يهمهم الأمر. تحدث المحقق عن نقاش مفترض لم يحدث أصلا ولكني افتراضا أفنده إذ زعموا أن مجهولا اتصل بي وناقشني في مشروعية الجهاد في سوريا وهذه من علامات الساعة وكيف لا وعلماء المسلمين برئاسة القرضاوي جمعوا علماء السنة من كل فج عميق وأفتوا بالجهاد في الشام ومنهم الفزازي والحدوشي وأبو حفص والكتاني ومثلهم مئات العلماء فهلا سألتموهم عن مشروعية هذا الجهاد كيف فهموه وكيف طالبوا بممارسته. إننا أمام حالة تيه يروم فيها المحقق ومن ينسج على منواله إحكام الطوق حولي ولكن لا تستقيم له بيان واتهام كيف لا والنقاش أصلا لا ولم ولن يحدث.
يا وزير العدل والحريات دعني أعطيك مثلاً لكيفية نسج المحضر سئلت عن شخصين كنت أعرفهما من 20 سنة وانقطع بيننا الأسباب من زمن سحيق ورد اسمها في ملف 16 ماي وأعاد المحقق مؤخراً بعبقرية السؤال عنهما وإقحامهما في محضره الذي لا ولم ولن أوقعه وذلك ليلقي في روع القضاء أن فلانا حاول الاتصال بفلان وفلان وهذا محض كذب وباطل فهل من قدري أن ألاحق وأتابع على من عرفتهم في مرحلة من حياتي وهم الآن في ديار الغرب منسجمون مع قوانينه خاضعون لنمط العيش فيه بل مندمجون في نسيجه إلى النخاع ولا صلة لهم بالإرهاب لا من قريب ولا من بعيد فكيف تفهم هذا يا وزير العدل كمحام سابق ووزير اليوم يا وزير العدل والحريات.
أختم رسالتي، بعبع المرحلة الذي أطلقوا عليه داعش لنلج مرحلة الدعشنة رغم أنوفنا… اعتمد المحقق أوراقا من الأنترنت لا حجة عليها ولا مصداقية لها وصورة لغلاف مفبرك وزعموا أني وقعت بيانا وأوردوا ﻻئحة زعموا أنها لعلماء ومشايخ بايعوا داعش ولأول مرة أعلم أني صرت من العلماء والمشايخ… كيف لعوار التهمة أن الورقة لا تحمل توقيعا لي ولا نشرت في مدونتي ولا أي موقع ذي صفة ليسائل فضلا عن أن اللائحة بها اسمان لمغربيين أحدهما معتقل بتهمة داعش كما تريد الأجهزة الأمنية وإعلامنا غير المحايد.. وأما الثاني فهو طليق رغم أنهم لو أرادوا اعتقاله لما أعجزهم الدليل بالصوت والصورة. ولكن المحقق في الفرقة الوطنية رحيم القلب يراه كبير السن ورأسه يسخن عليه فيا للعجب العجاب.
ذي شذرات من ملفي أكشفها لكم… ولكم الكلمة، وسأظل معتصما بالله تعالى ثم الإضراب عن الطعام إلى الموت فإن أقضي فيه فشهيدا بإذن الله تعالى لأني مظلوم أدفع عن نفسي رهق الجور.
وإن أنال حريتي فقد نالها قبلي (علي أنزولا) الفرق بيني وبينه أني محسوب على الإسلام..
“وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ“.
زكريا بوغرارة من سجن سلا 2″.
